استفتاء حول الهجرة في فرنسا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تأسف رئيس الجمهوريين في فرنسا لعدم قيام رئيس الدولة بإجراء استفتاء حول الهجرة. ويقول إنه يريد السماح للفرنسيين “بالتعبير عن أنفسهم” بشأن هذا الموضوع.
وأعلن رئيس الجمهوريين في فرنسا، إريك سيوتي، اليوم الأحد، أنه ابتداء من هذا الأسبوع. يريد “عريضة وطنية كبرى” حول مسألة الهجرة.
وقال “سنطلق مبادرة كبرى هذا الأسبوع لجمع غالبية الفرنسيين الذين يريدون تغيير الأمور.
ويوضح قائلاً: “لم تتم استشارة مواطنينا بشكل مباشر قط، في التاريخ المعاصر. حتى يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بشأن مسائل الهجرة. لقد حان الوقت للقيام بذلك”.
ويحدد: «في الوقت نفسه، سنقود حملة على الأرض، ونلتقي بالفرنسيين». ويأسف سيوتي لعدم إجراء “استفتاء” حول هذا الموضوع.
كما انتقد رئيس الجمهوريين الفرنسيين، على مدى عدة أسابيع مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة. كما أعرب مرة أخرى عن أسفه لأن إيمانويل ماكرون لا يطلق “استفتاءا” حول هذه القضية.
ويخلص إلى القول: “أقترح أن يفرض الفرنسيون أنفسهم إرادتهم”.
كما أضاف أنه كما فعل من قبل، فإن إيريك سيوتي “يناشد رسميا رئيس الجمهورية (…). الاستجابة لطلبنا من أجل إصلاح الدستور ومعالجة العجز الحالي”.
وكان النائب عن منطقة الألب البحرية قد دعا بالفعل إلى “تعديل دستوري” لإطلاق استفتاء حول الهجرة.
وقد قدمت مجموعته مشروع قانون دستوري مقترح بشأن الهجرة، يتنافس مع النص الذي قدمه جيرالد دارمانين. والذي يجب أن تتم دراسته في الجمعية الوطنية في السابع من ديسمبر.
يجدد إيريك سيوتي معارضته للمادة 3، ولا سيما تلك التي تمت مناقشتها والمتعلقة بتنظيم المهاجرين غير الشرعيين. الذين يعملون في القطاعات المهنية المتوترة.
كما يقول إنه مستعد للدخول في “صراع ذراعين” مع السلطة التنفيذية حول هذا الموضوع. ويعد بتقديم “مقترح لوم” ضد الحكومة إذا أبقت على هذه المادة في مشروع القانون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية