شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـسابك للمغذيات عند 133 ريالاً للسهم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث إن النتائج المالية لشركة سابك للمغذيات الزراعية خلال الربع الثالث 2023 ، جاءت متوافقة مع توقعتها البالغة 983 مليون ريال وأعلى من متوسط توقعاتها البالغة 899 مليون ريال سعودي.
وأضافت الحزيرة كابيتال أن نظرتها استقرت قريبة المدى بدعم من تحسن الطلب الموسمي المتوقع من الهند وأوروبا مع بعض الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تستمر توقعات ضعف أسعار اليوريا على المدى البعيد بسبب الطاقات الانتاجية الجديدة، مشيرة إلى أنها مستمرة في التوصية لسهم الشركة على أساس "محايد" بسعر مستهدف 133 ريال سعودي للسهم.
وأضافت الجزيرة أن النتائج المالية للشركة جاءت متوافقة إجمالا مع توقعاتها بدعم من ارتفاع متوسط أسعار اليوريا وانخفاض المصاريف التشغيلية. بلغ هامش إجمالي الربح 45.9%، أعلى من توقعاتها البالغة 43.2% ومقابل 35.5% في الربع الثاني 2023. بلغت الإيرادات خلال الربع 2.67 مليار ريال سعودي، أعلى من الربع السابق بنسبة 1.6% لكن أقل من الربع المماثل من العام السابق بنسبة 39.5%، وأقل من توقعاتها البالغة 2.74 مليار ريال سعودي بنسبة 2.5%.
وأضاف تقرير الجزيرة أن موسم الطلب عالميا وارتفاع تكاليف الطاقة في فصل الشتاء يعتبران حوافز لتحسن سوق اليوريا في الربعين الثالث والرابع 2023، مبينة أن قوة الطلب من أهم المستوردين في الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا قبل بدء الموسم الزراعي الجديد باإلضافة لطرح مناقصات اليوريا في الهند لشراء ما بين 1.5 إلى 2 مليون طن يدعم التجارة العالمية حتى نهاية العام، كما يرافقه ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الطاقة في فصل الشتاء، الأمر الذي يؤثر على الشركات التي تعتمد على الغاز والفحم في الإنتاج، مع ذلك.
وقالت شركة الأبحاث إنه من غير المتوقع أن يتم طرح المناقصات الهندية التالية قبل شهر ديسمبر بحيث يتم الشحن خلال الفترة من يناير إلى فبراير، وهذا من شأنه أن يخلق ضغطا على السوق إذا استمر انخفاض الطلب في مناطق الاستيراد الأخرى.
كما توقعت استمرار توقعات ضعف أسعار اليوريا على المدى البعيد بسبب وفرة المعروض وتباطؤ الطلب.
ورجحت الجزيرة كابيتال توقع أن يساعد الاستحواذ في تحسين توزيع المنتجات في مناطق مثل أفريقيا حيث تتواجد شركة إي تي جي. يتم تداول سهم الشركة بمكرر ربحية بمقدار 17.3 مرة للعام 2023 ،مقابل مكرر ربحية لآخر 12 شهر عند 12.8 مرة.
وكشفت نتائج سابك للمغذيات الزراعية، بالربع الثالث من عام 2023، تراجع صافي الأرباح بنسبة 55%، إلى 1.05 مليار ريال، مقابل 2.33 مليار ريال في الربع المماثل للعام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ریال سعودی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها