روسيا: لم نغلق الطريق أمام إمدادات الغاز لأوروبا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الاربعاء، ان روسيا لم تغلق الطريق الغربي لإمدادات الغاز، وهي منفتحة للمفاوضات بشأن الإمدادات إلى أوروبا، لكنها تنتظر مقترحات من المشتري.
وقال شولجينوف في منتدى سان بطرسبرج الدولي للغاز، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية،"نحن منفتحون على المفاوضات بشأن استئناف الإمدادات، لكن يجب أن يكون هناك عرض من المشتري".
ووفقا له، تعد إمدادات الغاز إلى باكستان والهند من أكثر المجالات الواعدة، فضلا عن تبادل الإمدادات إلى إيران.
وأشار إلى أنه "يمكننا أيضًا إضافة إمدادات مبادلة إلى إيران وهناك أيضًا اتجاه واعد مع الهند وباكستان".
وأضاف وزير الطاقة الروسي أن الغاز قد يصبح المصدر الرئيسي للطاقة بحلول عام 2050، وهو ما لا ينطبق على مصدر الطاقة المتجددة.
وتابع "في مواجهة حالة عدم اليقين، أعتقد أن الغاز لن يكون فقط وقودًا انتقاليًا خلال التحول إلى الحياد منخفض الكربون، ولكنه سيظل أيضًا الوقود الأساسي حوالي عام 2050 وربما نحتاج إلى التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة بحذر".
وفي سياق آخر، قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، إن خطة التعاون في مجال الغاز بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان تمتد على 15 عامًا، وقد يتم توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل في منتصف عام 2024.
وقال ميلر "لقد حددنا إطارا زمنيا مدته 15 عاما لتعاوننا مع زملائنا من كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان". وأضاف: "لقد جرت بالفعل اجتماعات ومفاوضات وستستمر في المنتدى من أجل توقيع مذكرات تفاهم في الفترة الحالية بهدف وضع أساس تعاقدي ملزم قانونًا بحلول منتصف عام 2024 للتعاون مع كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان لمدة 15 عامًا".
وفي الوقت نفسه، أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء كازاخستان أن كازاخستان وروسيا اتفقتا على توسيع الحركة الجوية بشكل متبادل وزيادة حركة المرور العابر بين البلدين.
وأوضح أن "هناك خطط لزيادة حركة المرور العابر عبر أراضي البلدين والتطوير المشترك للبنية التحتية للطرق وتحديث نقاط التفتيش على الحدود الكازاخستانية الروسية، كما تم بحث خطط مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في قطاعي توليد الطاقة والنفط والغاز، وبحث آفاق عدد من المشاريع الجديدة في قطاع الإسكان.
وأعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتطوير التفاعل في المجال الرقمي.
وبحسب نائب رئيس الوزراء الكازاخي، تعد الشركات الروسية من بين أكبر خمسة مستثمرين رئيسيين من حيث حجم الأموال المستثمرة في اقتصاد كازاخستان، وعلى مدى 17 عاما، بلغ تدفق الاستثمارات من روسيا 19 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات الكازاخية في روسيا تجاوزت 5.6 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغاز أوروبا الامدادات روسيا الطاقة
إقرأ أيضاً:
اتفاقات تعاون مع تركيا والصين.. خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السوري
شهدت سوريا في 2025 تحركات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والطاقة، حيث أعلنت الحكومة عن سلسلة اتفاقيات استراتيجية مع تركيا والصين تهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا لمد خط أنابيب غاز بين البلدين، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء بقدرة 400 كيلو فولت، مع توقع بدء تشغيل هذه المشاريع قبل نهاية العام.
وأوضح البشير أن هذا الربط سيحدث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في سوريا، بينما أكد نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده بدأت بالفعل تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يساهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
كما لفت بيرقدار إلى استعداد الشركات التركية الكبرى للعودة والاستثمار مجددًا في سوريا، مشددًا على أن رفع العقوبات إلى جانب هذه المشاريع المشتركة يشكل حافزًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
على صعيد آخر، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة Fidi Contracting الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينتي حسياء بمحافظة حمص وعدرا بريف دمشق، وذلك لمدة 20 عامًا.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية متخصصة تلبي متطلبات السوق المحلية والإقليمية، وتوفر مزايا عديدة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية كاملة إلى حرية استخدام اليد العاملة وتحويل رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تنشيط المناطق الحرة وتعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما تأتي هذه الاتفاقيات ضمن سياق أوسع تشهده سوريا بعد قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على البلاد، إثر مناقشات مع السعودية وتركيا، وهو ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للتعاون الإقليمي والدولي في مسارات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وتدعو الحكومة السورية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات وتسهيل الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين والصناعة، لتسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
ويرتبط التعافي الاقتصادي السوري بشكل وثيق بتحسين قطاع الطاقة الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء والوقود، ما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتمد سوريا بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء، مما يجعلها في حاجة إلى شراكات استراتيجية مع دول الجوار، خصوصًا تركيا التي تمتلك بنية تحتية متقدمة في مجال الطاقة، إضافة إلى فرص استثمارية مع دول مثل الصين التي تملك خبرات واسعة في تطوير المناطق الحرة والصناعات الثقيلة.
قطر تستعد لتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا مجاناً الصيف المقبل في خطوة لدعم الطاقة
أشارت صحيفة “المدن” إلى استعداد قطر لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا بشكل مجاني خلال الصيف المقبل، في إطار تنسيق بين البلدين، في مبادرة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة اللبناني وتحقيق حل مستدام لأزمة الكهرباء.
وقالت الصحيفة إن الحكومة اللبنانية أظهرت مؤشرات إصلاحية مهمة تراهن عليها عدة دول صديقة للبلاد، ما يعزز فرص استئناف الدعم الدولي.
وأضافت أن هذه المبادرة القطرية ليست مفاجئة، بل تأتي استكمالاً لما تم طرحه في ديسمبر 2021، حين كشف وزير الطاقة اللبناني السابق وليد فيّاض عن محادثات بين لبنان وقطر حول إمداد الغاز عبر الأردن وسوريا.
وفي فبراير 2022، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، خلال قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة طويلة الأمد باستخدام الغاز الطبيعي المسال، كما عرضت قطر بناء محطتين لإنتاج الكهرباء في لبنان، وأعلنت في نوفمبر 2023 عن استعدادها، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، لتقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميغاوات، أي ما يعادل بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة.
وأوضحت “المدن” أن المبادرة القطرية، في حال تنفيذها وتلقفها سريعاً من الجانب اللبناني، ستشكل خطوة أساسية نحو حل مستدام لأزمة الطاقة. في المقابل، يعتبر استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري حلاً مؤقتاً يعترضه العديد من العراقيل، من بينها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان لضمان موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع، فضلاً عن هشاشة التمويل نفسه.
هذا وتقدم المبادرة القطرية المجانية مرونة غير متوفرة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر، ما يجعلها فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في لبنان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها