المعارض السنغالي سونكو لن يتمكن من إعادة التسجيل في القوائم الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رفضت وزارة الداخلية السنغالية، قبول طلب اللجنة الانتخابية بإعادة السياسي المعارض عثمان سونكو إلى السجل الانتخابي وإصدار وثائق ضرورية له لترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وردا على رسالة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (سينا)، قالت المديرية العامة للانتخابات إنها "ليس لها اختصاص لاتخاذ أي إجراء بشأن السجل الانتخابي لا تحدد DGE من لديه هذه السلطة.
وكتبت اللجنة في رسالتها إلى المديرية العامة للانتخابات، أن سونكو يجب أن "يتمتع بوضعه كناخب مسجل في السجل الانتخابي مع جميع الحقوق المرفقة".
و شطب سونكو من السجل الانتخابي، مما يمنعه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.
وجادلت الحكومة بشكل أساسي بأن إدانة سونكو غيابيا في قضية نائب في يونيو/حزيران تبرر شطبه من السجل الانتخابي.
وندد سونكو، الذي يقبع في السجن منذ نهاية يوليو/تموز بتهم أخرى، بهذه القضايا ووصفها بأنها مؤامرات لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية.
وأمر قاض في بلدة زيغينشور الجنوبية في 12 أكتوبر/تشرين الأول بفصل سونكو، وهو شخصية بارزة في الحياة السياسية في البلاد.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر قاض في زيغينشور (جنوب السنغال) بإعادة السيد سونكو، الشخصية المحورية في ملحمة سياسية وقانونية مضطربة وعنيفة مع الدولة التي ظلت تراقب السنغال لمدة عامين ونصف العام، إلى منصبه في القوائم.
ومع ذلك، رفضت وزارة الداخلية حتى الآن إصدار استمارات رسمية تمكنه من جمع كفالته، وهي خطوة ضرورية في تقديم ترشيحه.
وقالت في رسالتها إن الوكالة "تدعو المديرية العامة للانتخابات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة استمارة الكفالة لممثل السيد عثمان سونكو في أقرب وقت ممكن".
وفي ردها، الذي نشر على الملأ، وأضافت المديرية العامة للإغاثة والتلفزيون، أنها لم تعط الاستمارات لممثلي سونكو لأنه لم يكن مدرجا في القوائم، وهو موقف أكدته المحكمة العليا في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
ويراقب المجلس الوطني للانتخابات العملية الانتخابية ويشرف عليها، من التسجيل في القوائم إلى الإعلان المؤقت للنتائج وتنظم الانتخابات وزارة الداخلية.
ومع ذلك، اعترف متحدث باسم وكالة الأنباء الفرنسية لوكالة فرانس برس، بأن اللجنة لا تستطيع إجبار وزارة الداخلية على القيام بذلك.
ويوم الثلاثاء، طعن محامو سونكو في رفض إصدار استمارات كفالة له أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا (إيكواس).
وقررت المحكمة الإقليمية منح نفسها مهلة حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر لتسوية أي نزاعات تتعلق بهذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عثمان سونكو المعارض عثمان سونكو السجل الانتخابی المدیریة العامة وزارة الداخلیة فی القوائم
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: علينا تعلم الدرس إذا كنا جادين في إقامة حياه سياسية سليمة
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الحصر العددي للجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر التسع عشرة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى في وقت سابق، قائلة: "نتيجة الحصر العددي لإجمالي 19 دائرة التي ألغتهم الوطنية للانتخابات في وقت سابق تطرح تساؤلات كثيرة جدًا تحتاج لإجابات من المسؤولين عن العملية الانتخابية، ومساءلة من قبل الجهات الرقابية لهؤلاء المسؤولين، حتى لو كانت تحقيقات داخلية يجب إجراؤها، وذلك إذا كنا جادين في إقامة حياة سياسية سليمة، خاصة بعد فيتو الرئيس الذي تدخّل لتصحيح مسار العملية الانتخابية، وبدون تدخله ربما كانت النتائج العبثية الأولى اكتملت كما هي".
وتابعت خلال برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: "فوجئنا في قراءة نتائج الحصر العددي، والتي ستُعلن رسميًا من قبل الوطنية للانتخابات لاحقًا، بفجوة كبيرة في المقارنة بين النتائج الأولى في أرقام المرحلة الأولى قبل الإلغاء وبين نفس الدوائر بعد الإلغاء وإجراء الانتخابات مرة أخرى".
وواصلت: "ممكن حد يقول ربما المشاركة أقل في تلك الدوائر بعد إعادة الانتخابات، جايز، لكن أن يكون الفارق شاسعًا في الأرقام بين نفس المرشحين في نفس الدوائر، وأن يحصل نفس المرشح بعد إعادة الانتخابات في الدائرة على ربع الرقم الذي حصل عليه قبل إلغاء الانتخابات في الدائرة؛ هذا فارق يحتاج لإجابة".
وأردفت: "في إجمالي 19 دائرة ملغاة سنجد تلك الفوارق، بل على العكس، بعض المرشحين في المرة الأولى كانوا فائزين، الآن أصبحوا خاسرين، والعكس صحيح، ناس كسبانة خسرت والعكس".
وضربت أمثلة على ذلك قائلة: "نشوف دائرة إمبابة، كان عدد المصوتين 100 ألف مصوت في المرة الأولى، وفي المرة الثانية بعد إعادة الانتخابات في نفس الدائرة ما يزيد بقليل عن 27 ألف ما معنى ذلك يا جماعة؟ هذا ربع الرقم؟! مش معقول يوصل للربع على سبيل المثال، مرشح المحافظين إيهاب الخولي في المرة الأولى حصل على 22860 صوتًا، ثم بعد إعادة الانتخابات حصل على 1300 صوت فقط، وتذيل القائمة، بالإضافة إلى أن نشوى الديب بعد إعادة الانتخابات شاركت مرة أخرى ولديها إعادة".
وعلّقت: "هذه الأرقام غير منطقية، وموجودة في كافة الدوائر الملغاة، والجولة الثانية هي جولة الحق، وهذا يطرح أسئلة كثيرة، ويطرح أيضًا على الأجهزة الرقابية مسؤولية أكبر أن تكتشف ماذا حدث؟".
وبينت أن الانتخابات تكلفة كبيرة على الدولة، قائلة: "إحنا مش حمل إهدار للمال العام وعندما نطالب بالمحاسبة من قبل الأجهزة الرقابية، مش الهدف اشلاارة بأصابع الاتهام لأحد لكن، الهدف أننا نتعلم درسًا لكي لا يتكرر هذا الأمر، لأننا نريد أن نعيش حياة سياسية بها ثقة، وأن تصل أصواتنا، ومش كل مرة الرئيس يتدخل".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية