تجميد قانون يتعلق بالمحروقات لنحو 50 سنة يجرّ وزيرة الانتقال الطاقي للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يَعتزم برلمانيان بمجلس المُستشارين استفسار الحكومة غدا الثلاثاء، حول سبب تأخرها الذي دام لأزيد من 50 سنة لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
خالد السطي ولبنى علوي ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية للبرلمان، يعتزمان توجيه سؤال شفوي إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، وفق جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية يوم غد الثلاثاء.
هذا القانون الصادر سنة 1973 مازال مجمدا بسبب تنصيصه على دخوله حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التطبيقية المتضمنة فيه.
ولم تقم الحكومة لحدود الساعة بإصدار هذه النصوص، مما يترك السوق مقيدة بنصوص متجاوزة تم إصدارها في زمن تبنت فيه الدولة مبدأ التحكم في السوق بدل المنافسة الحرة التي صارت مبدءا دستوريا في ظل الدستور الحالي.
ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيطالبان بالكشف عن تصور الحكومة لتحرير سوق مشتقات البترول عموديا وأفقيا، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة في الموضوع.
بالإضافة إلى المطالبة بالكشف عن “الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لتحرير العلاقة بين المستوردين وبين محطات التوزيع وتمكينها من التزود بحرية والاستفادة من التنافسية بدل خضوعها لعقود إذعان طويلة الأمد”. كلمات دلالية البرلمان التوزيع المحروقات المنافسة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التوزيع المحروقات المنافسة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديم
واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك ووزير الشئون النيابية.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.لافتا إلي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.
وأشار إلي أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.