«التخطيط» تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد، أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د.هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مركز خبرة إقليمي بمجال «التعليم من أجل التنمية المستدامة» في الخليج
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة البيئة أبوظبي حصولها على اعتراف رسمي من جامعة الأمم المتحدة بانضمامها إلى شبكة «مراكز الخبرة الإقليمية في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة» لتصبح أبوظبي أول مركز خبرة إقليمي في هذا المجال على مستوى منطقة الخليج العربي في خطوة تعزز مكانة الإمارة محوراً قيادياً للعمل البيئي والتعليمي المستدام في المنطقة.
يأتي هذا الإنجاز تزامناً مع «عام المجتمع» وتتويجاً لجهود هيئة البيئة أبوظبي في تعزيز التعليم البيئي والتوعية المجتمعية من خلال منصتها الرقمية «ناها» التي تشرف على تنفيذ هذه المهمة الإقليمية بما يشمل قيادة العمل المشترك وبناء القدرات وتبادل المعارف وتبني أفضل الممارسات البيئية.
وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن هذا الاعتراف يُعد إنجازاً نوعياً يعكس التزام أبوظبي بتعزيز الوعي البيئي والتعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال توظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وترسيخ مكانتها قوة فاعلة في قيادة العمل البيئي العالمي.
وأضافت أن التعليم البيئي والتوعية المجتمعية عنصران أساسيان في استراتيجيتنا للحفاظ على البيئة ونؤمن بأن إشراك المجتمع وتوسيع الشراكات محلياً وعالمياً السبيل لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
من جانبه ذكر أحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة أن الاعتراف يأتي استناداً إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الإمارة، ومنها استضافة المؤتمر العالمي الثاني عشر للتعليم البيئي (WEEC) في مطلع 2024، وإطلاق «خريطة طريق أبوظبي للتعليم من أجل التنمية المستدامة» والتي جاءت استجابة لخطة عمل «تحدي 6.3» ضمن عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي.
وتعمل شبكة «مراكز الخبرة الإقليمية» وفق نموذج حوكمة متعددة الأطراف يجمع بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمؤسسات الدولية بما يعزز شمولية وكفاءة الجهود المبذولة في نشر التعليم المستدام.
وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي مسؤولية تشكيل اللجنة التوجيهية التي تحدد التوجه الاستراتيجي وتتابع تنفيذ البرامج إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تضم نخبة من الخبراء والمختصين لتقديم الدعم المعرفي والاستشاري في مجالات استعادة النظم البيئية والتعليم البيئي المستدام.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل