مستشار «الاقتصادي اللبناني» أمام القمة الأورومتوسطية: 90% من اللبنانيين يستخدمون الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أكدت نايلة أبي كرم، مستشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز فكرة التحول الرقمي، مشيرة إلى تجربة تطبيق “امباكت” والذي سهل على المجتمع اللبناني كثيرا وحقق نجاحات كثيرة في مجال قواعد البيانات.
أخبار متعلقة
ميناء الإسكندرية يستقبل 410 سفن خلال يونيو.
34 دولة تشارك في بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث بالإسكندرية
وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يتفقدان لجان الثانوية العامة ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا
وقالت، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني للقمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، والتي تقام بمكتبة الإسكندرية، الخميس، أن هناك نحو 90% من اللبنانيين يستخدمون الانترنت، مشيرة إلى أن التحول الرقمي ساهم في توفير الكثير من الوظائف للشباب وكذلك الخدمات للجمهور وتقليل معدلات الفساد.
واستعرضت تجربة لبنان في التحول الرقمي، مشيرة إلى أن لبنان عانت خلال السنوات الماضية من أزمات اقتصادية كبيرة عززتها تداعيات جائحة كورونا ثم تلاها الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأ لبنان مما تسبب في تدمير العاصمة اللبنانية بيروت.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك سلطة مستقلة تقوم بإطلاق مشروع التحول الرقمي في المنطقة.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان “ التحول الرقمي في المنطقة الأورومتوسطية” وتحدثت فيها الباحثة وعضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، دولوريس ساموت بونيسي، قائلة: “ إن التحول الرقمي في منطقة الأورو متوسط أحدثت ثورة في كل مناحي الحياة”.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يسمح بتمكين الكثير من الأشخاص وساهم أيضًا في التقدم العلمي والصحي والاقتصادي وكذلك في مجالات العدالة، موضحة أن الكثير من الحكومات في منطقة الأورو متوسط بذلت جهودا كبيرة من أجل التحول الرقمي ولكنها جهودا غير متناسقة.
وأكدت أهمية سد فجوات التحول الرقمي التي تتمثل في إتاحة هذا التحول للجميع سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد من أجل تطوير منظومة التحول الرقمي.
وأضافت: “ المهارات الرقمية أصبحت مهمّة، لذا علينا أن نساعد الجميع، لكي يتمكنوا منها، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، وكذلك على مستوى النوع، وهذا الأمر سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات.
وتطرقت «بونيسي» إلى إحصاءات كل دولة في معدلات استخدام الإنترنت، مشيرة إلى الفجوة الواضحة بين الدول وكذلك بين الأفراد، مشيرة إلى أهمية التحول الرقمي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت أن الشركات الكبرى أكثر استعدادًا للتحول الرقمي مقارنة بالشركات الصغيرة، وكذلك الشركات الشابة لديها القدرة على التحول بشكل سلس، مقارنةً بالشركات الأخرى.
وقالت إن جميع التطبيقات الرقمية ساهمت بشكل كبير في دعم المشاريع الاقتصادية، وساعدت في تقديم خدمات كثيرة، لذا يجب أن تستمر هذه الجهود من أجل تنمية مستدامة.
وتناقش القمة خلال اليومين مشكلة التصحر وندرة المياه حول العالم، كما تناقش التحول الرقمي واستخدامات الطاقة النظيفة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني القطاعين العام والخاص التحول الرقمي تطبيق "امباكت" الانترنت القمة الاوركتوسطيةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
تأييد أو تخفيف أو براءة.. مصير الإعلامي اللبناني نيشان بعد استئنافه على حبسه بتهمة سب ياسمين عز
جاء تقدم محامي الإعلامي اللبناني نيشان أرتين بالاستئناف على حكم حبسه شهرًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، ليثير التساؤل حول السيناريوهات المتوقعة أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، وفي هذا التقرير نوضح تلك السيناريوهات.
أتاح القانون للإعلامي اللبناني نيشان للاستئناف على حكم حبسه ولمحكمة الاستئناف القاهرة إما بالتأييد أو التخفيف أو الإلغاء بالبراءة.
أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة نيشان أرتين بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مؤقت 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب الإعلامية ياسمين عز.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم نيشان أرتين، لبناني الجنسية للمحاكمة لأنهنه في ۲۰۲۳/۹/۲٦ وبتاريخ لاحق على ذلك بدولة الامارات العربية خارج جمهورية مصر العربية
سب علانية المجنى عليها ياسمين عز على وجه يخدش الشرف والاعتبار أن أسند إليه العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق في محفل عام خارج جمهورية مصر العربية فسمعه الحاضرون وتداولته المواقع الالكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانة الأفعال سالفة الذكر.
وأضافت الحيثيات بتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومثل خلالها المتهم بوكيل عنه وطلب وكيل المتهم البراءة تأسيساً على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص المحاكم دولة الامارات العربية المتحدة وعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها أمام محاكم دبي والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ٣١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ استئناف دبي، وانتقاء أركان جريمة السب لعدم ذكر المجنى عليها بشخصها وقدم أربعة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بمحتواها كما حضر وكيل المجنى عليها وانضم للنيابة العامة وقرر بتوافر الجريمة وإن الحكم الصادر بالامارات لا يزال متداول أمام محكمة التمييز وقدم مذكرة وحافظني مستندات طالعتهما المحكمة والمت بمحتواهما، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
وأكدت الحيثيات أن المادة ٢ من قانون العقوبات على تنص على : «أولا: كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصرى ومن هذا النص يتضح أن مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن بمعنى إذا تحقق الركن المادي بأكمله في اقليم دولة فالجريمة تعد بغير شك مرتكبة في هذا الإقليم ولكن إذا تحقق في الاقليم جزء من الركن المادى للجريمة بينما تحققت أجزاؤه الأخرى في اقليم ثان فالجريمة تعد مرتكبة في الاقليمين ولسلطات كل اقليم أن يطبق عليها قانونها».