آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 4:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أصدر مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، أمرًا ديوانيًّا أنهى بموجبه عقود طاقم حماية محمد الحلبوسي بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته من البرلمان.وجاء في الأمر الديواني المرقم 6921، بحسب كتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه “لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/اتحادية/2023 4 ۲۰۲۳/11/14 تقرر انهاء عقود طاقم حماية محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب الدورة (النيابية الخامسة) إعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/11/14.

ويوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.وبدأت المحاكمة في شباط/ فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ”تزوير” تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن “هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم".

وجاء نص البيان كالأتي:

"يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ "الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود".

وأضاف: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء". 

وأكمل: "وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم". 

وتابع: "وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن".

مقالات مشابهة

  • بديل النائب الراحل سعداوي راغب يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
  • خـــبـراء: تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا (خاص)
  • عقود الإيجار القديم معرضة للبطلان.. برلماني يفجر مفاجأة
  • متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
  • ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"
  • رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
  • نائب إطاري:البرلمان وراء زيادة الفساد في العراق
  • الكربولي: الحلبوسي خُذل بعد خروجه واستقالات وزرائه تمثيلية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الروسي بالذكرى الـ 80 ليوم النصر
  • 10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر