سؤال برلماني حول استعدادات المحافظات لمواجهة التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حول استعدادات المحافظات في مصر لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية.
وقالت النائبة- في سؤالها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية- خلال الأسابيع القليلة القادمة، من المتوقع تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، أن تشهد مصر كما هو المعتاد كل عام موجة من الطقس السيئ بين الرياح والبرق والرعد والأمطار الغزيرة، ستخلف بحيرات من المياه بارتفاع عالي بالشوارع ومنحدرات الكباري.
وأوضحت، نحتاج إلى الاستعداد مبكرًا هذه المرة، فمع كل عام تخرج علينا تصريحات حكومية من مختلف الوزراء والمحافظين حول الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء، مع أول اختبار مع هطول الأمطار، نجد أنفسنا أمام كارثة، ما بين أزمة كبيرة في الشوارع الغارقة في المياه
لاسيما في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية، مما يتسبب في شلل تام في الحركة، مما يدفع المسؤولين إلى تعطيل الدراسة في بعض الأحيان.
وطالبت "أنيس"، الجهات المعنية حالة من التأهب ورفع درجة الاستعداد، وفحص مخرات السيول وبلاعات الصرف، والقيام بعزل كافة أعمدة الانارة في الطرق والشوارع، لمنع تكرار حوادث كل عام، والتى تؤدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.
كما طالبت بالاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في موسم الشتاء، وتخزينها واستخدامها في وقت لاحق، لافتة إلى أن مياه الأمطار "نعمة" وليست "نقمة" كما يرى المسؤولين الحكوميين الذين يعجزون عن مواجهتها، حيث يمكن استخدامها في ري المحاصيل الزراعية وري الحدائق الخاصة.
ووجهت النائبة هناء أنيس الأسئلة التالية للحكومة: ما هي خطة الحكومة لمواجهة فصل الشتاء و موسم سقوط الأمطار والسيول؟، ما هي الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة الآثار السلبية لموسم الأمطار؟، هل تم إتخاذ الإحتياطات اللازمة مبكرًا؟، ما هي خطتنا للاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من هدرها في المصارف والبلاعات؟.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي.. تُصدر لائحة جديدة لتنظيم الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إصدار لائحة تنظيمية جديدة تُعنى بالاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية بالإمارة في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل الفوري مع الحوادث البيئية وتقليل آثارها السلبية من خلال إجراءات استباقية تنظمها اللائحة.
وجاء إصدار اللائحة استنادًا إلى القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة والتي قد تنتج عن أنشطتها ملوثات تؤثر على البيئة البرية أو البحرية أو جودة الهواء مما قد يؤدي إلى حدوث طارئ بيئي.
وتهدف اللائحة إلى دعم نظام الرقابة البيئية من خلال دمجها ضمن منظومة التقييم والترخيص والتفتيش والإنفاذ البيئي التي تتبعها الهيئة بما يعزز من فاعلية الإجراءات التصحيحية والاستباقية لمواجهة الحالات الطارئة.
وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تصنيف المنشآت والمشاريع وفقًا لمستوى المخاطر البيئية المحتملة بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الطوارئ التي تُعدها تلك الجهات.
كما تشمل اللائحة وضع الاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بما في ذلك تنفيذ ورش عمل ومحاكاة سيناريوهات بيئية مختلفة لرفع جاهزية المنشآت.
ودعت الهيئة المنشآت والمشاريع إلى اتخاذ تدابير وقائية شاملة لتجنب الطوارئ البيئية تشمل توفير الكوادر المؤهلة والمدربة وإعداد خطط استجابة فعالة تتماشى مع متطلبات اللائحة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية الخاصة بالترخيص والرقابة البيئية وتسخير أحدث الأنظمة لتقليل الأثر البيئي للأنشطة التنموية والصناعية بما يعزز حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية وجودة الحياة في الإمارة.
وأكدت الهيئة أنها ستبدأ تطبيق اللائحة الجديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الإمارة وفق نهج منهجي ومنظّم يضمن فعالية التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.وام