مليشيا الحوثي تواصل حملة التجنيد الإجبارية في صفوف ‘‘المهمشين’’
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة تجنيد إجبارية في أوساط فئة المهمشين من مختلف الأعمار في 30 مديرية بالعاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إب، مع تخصيص أموال على هيئة أجور ونفقات تشغيلية.
وأكد أفراد من فئة المهمشين فروا إلى مدينة تعز أن الحوثيين يستغلون حاجتهم للمال ويحاولون إقناع المجندين بأنهم سيذهبون للقتال في فلسطين ولكن هذا لا يحدث، بحسب ما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية.
وقال أحد المهمشين الفارين إلى مدينة تعز، “هجم علينا واحد من مليشيا الحوثي، وقالوا تجندوا من أجل غزة، ووافق بعض أصحابنا، ولكننا رفضنا وهربنا إلى محافظة تعز، وأصحابنا أخذوهم يقاتلون في الجبهات داخل اليمن وبعضهم أصيب وبعضهم اعتقل وحرموهم من حقوقهم ولم يعطوهم شيئا”.
وأفاد آخر، أن مليشيا الحوثي أخذت بعض أولاده بحجة توظيفهم، ما أجبره على النزوح من صنعاء إلى تعز، وفقدان عمله وأعمال أولاده في القطاع الخاص. بدوره قال عبد الغني عقلان الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للفئات المهمشة في تعز أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تجنيد للمهمشين من ذوي البشرة السمراء انتهاك لحقوق الإنسان.
وأضاف “ما تقوم به المليشيات الحوثية من استغلال لقضية المهمشين والزج بهم إلى الجبهات تحت مسمى دعم غزة يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ونحن كمواطنين سود في اليمن ندين هذا الانتهاكات وندين هذا التصرفات التي تؤدي إلى الإبادة العرقية وإنهاء هذا الفئة”.
وجندت مليشيا الحوثي مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية، بحجة تحرير القدس، قبل أن تدفع بهم إلى جبهات مارب وتعز والضالع والحديدة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تناقش تقريرها الوطني الرابع لحقوق الإنسان
العُمانية: نظمت وزارة الخارجية اليوم حلقة عمل موسّعة لمناقشة مسودة التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إطار استعداد سلطنة عُمان لتقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2025م.
وتأتي حلقة العمل في سياق جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، حيث تمّ استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة، ومناقشة أبرز التحدّيات والفرص في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، انطلاقًا من أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية لضمان إعداد تقرير شامل وشفاف يعكس الواقع الحالي لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ويُبرز الجهود المبذولة في هذا المجال.
يُذكر أنّ سلطنة عُمان ستُقدم تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2025م، حيث ستتمُّ مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر يناير 2026م.