حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من "الانتشار الوشيك للأمراض المعدية، بما فيها الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد" في قطاع غزة.

 

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي إنه "بعد أكثر من شهر على الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، والذي يشمل القطع المأساوي للمياه، والكهرباء، والوقود، بالإضافة إلى السماح بدخول كميات محدودة جدا من الغذاء، والمياه، والإمدادات الطبية، يثير انعدام المياه النظيفة "شواغل جدية" لدى خبراء الصحة العامة من الانتشار الوشيك للأمراض المعدية، بما فيها الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد".

 

وأشارت إلى أنه في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى - الأونروا، إن "كل صبية وصبي قابلتهم في ملجأ للأونروا في غزة طلبوا مني الخبز والماء".

 

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "المرافق الصحية لا تستطيع العمل بدون مياه نظيفة، وأن استهلاك المياه الملوثة يزيد خطر العدوى البكتيرية، مثل الإسهال، وأن معظم الحالات المبلغ عنها هي لأطفال دون الخامسة من العمر.

 

ولفتت إلى أنها تحدثت في وقت سابق مع طبيب في "مستشفى الأقصى"، قال إنهم يشهدون "ارتفاعا حادا في حالات الإسهال"، وإن "عدد حالات الالتهابات المعوية لا يُحصى".

 

وقالت المنظمة إن "على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع فورا الحصار عن قطاع غزة، كونه عقابا جماعيا وجريمة حرب، وإعادة المياه والكهرباء، مع السماح بدخول إمدادات الغذاء، والمساعدات الطبية، والوقود التي تمس الحاجة إليها في غزة، بما في ذلك عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه".

 

وكانت أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن قلقها الشديد من أنه "سوف يرتفع عدد الوفيات بشكل كبير، إذا استمر الأطفال في شرب المياه غير الآمنة، ولم يتمكنوا من الحصول على الدواء عندما يمرضون".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني

إقرأ أيضاً:

العراق يواجه أزمة شح المياه والموارد المائية تحذر من تفاقم الأزمة

مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025

المستقلة/- تواجه وزارة الموارد المائية في العراق تحديًا كبيرًا في التعامل مع أزمة شح المياه التي تعصف بالبلاد، حيث وصفت الوزارة الوضع الحالي للخزين المائي بالصعب للغاية، وأشارت إلى أن العراق يسجل أعلى نسب هدر مائي على مستوى العالم. في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن اتخاذ إجراءات لتعزيز نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار لتجاوز الأزمة، أكد المسؤولون أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في السنوات القادمة.

العوامل المسببة للأزمة

تشير التقارير إلى أن التغير المناخي والتراجع الكبير في إمدادات المياه من دول المنبع هما من أهم العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة المياه في العراق. وفي هذا السياق، أكدت تقارير للأمم المتحدة أن العراق قد يواجه عجزًا كبيرًا في موارد المياه، حيث من المتوقع أنه بحلول العام 2035، لن تستطيع أنهار العراق تلبية أكثر من 15% من احتياجاته المائية.

وقال غزوان عبد الأمير السهلاني، مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لصحيفة “الصباح”، إن الوضع الحالي لخزين المياه في العراق يعتبر من أصعب الفترات التي مرّت على البلاد. وأضاف السهلاني أن حصص المياه المقررة بين المحافظات يتم توزيعها بشكل دوري، وتستمر عمليات التوزيع من 1 مايو حتى 1 نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان تأمين مياه الشرب وري الأراضي الزراعية.

الوضع المائي في العراق: التحديات والتهديدات

وأشار السهلاني إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نقص المياه هي قلة هطول الأمطار خلال المواسم الماضية، بالإضافة إلى الإفراط في إطلاق حصص المياه خلال الأشهر الأخيرة لتأمين الخطة الزراعية الشتوية. كما توقع السهلاني أن يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة بشأن الخطة الزراعية الصيفية في الأسبوع المقبل.

هدر المياه في العراق: مشكلة تتطلب تدابير عاجلة

واحدة من أبرز القضايا التي تواجهها العراق هي معدلات الهدر المائي التي تجاوزت المعدلات المقررة عالميًا. وفقًا لتصريحات السهلاني، فإن معدلات الهدر للمياه في العراق تعتبر مرتفعة للغاية، حيث تتجاوز المعدل المقرر في بعض المناطق. إذ بلغت حصة المياه للفرد في بعض المناطق نحو 700 لتر يوميًا، ما يزيد بشكل كبير عن المعدلات المحددة وهي 135 لترًا في القرى والأرياف، و200 لتر في الأقضية والنواحي، و240 لترًا في مراكز المدن.

ويعد هذا التفاوت الكبير في استهلاك المياه من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي، ويستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من هدر المياه وتعزيز الوعي في المجتمع حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه.

إجراءات الوزارة لتعزيز الخزين المائي

من أجل مواجهة هذه الأزمة، أكدت وزارة الموارد المائية أنها بدأت بتضخ 140 متر مكعب في الثانية من المياه يوميًا، لتوجيهها إلى نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار. وتوزع المياه بنسب مختلفة لتعزيز نهر الفرات بـ 80 متر مكعب في الثانية، ونهر دجلة بـ 70 متر مكعب في الثانية. وتشير الوزارة إلى أن إجمالي كمية المياه المخزنة في بحيرة الثرثار في الموسم الشتوي الماضي كانت 500 مليون متر مكعب فقط، ما يشير إلى حجم النقص الكبير في المياه المخزنة.

أفق الحلول المستقبلية

تعد بحيرة الثرثار أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها العراق في مواجهة نقص المياه، ولكن مع انخفاض المخزون في السدود والبحيرات نتيجة قلة الأمطار، تزداد المخاوف من تفاقم الوضع في المستقبل. في ضوء هذه التحديات، تتطلب الأزمة اتخاذ خطوات سريعة للتوسع في مشاريع إدارة المياه وتقليل الهدر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان حصص عادلة من المياه.

ختامًا

تعد أزمة المياه في العراق من أخطر القضايا التي تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي في السنوات المقبلة. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة وحلول عاجلة لإدارة المياه بشكل أفضل، فإن البلاد قد تواجه مزيدًا من التحديات في المستقبل القريب. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ سياسات رشيدة لإدارة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي في العراق.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش: قطاع غزة يدخل مرحلة جديدة من "الإبادة الجماعية"
  • منظمة “رايتس ووتش” تؤكد أن حصار العدو الصهيوني لغزة يعتبر “أداة للإبادة”
  • هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها
  • هيومن رايتس ووتش: الحصار الإسرائيلي في غزة أصبح أداة للإبادة
  • هيومن رايتس ووتش: قطاع غزة يدخل مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية
  • هيومن رايتس: خطة اسرائيل الأخيرة تقترب أكثر من الإبادة.. ويجب وقف بيع الاسلحة لها
  • رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبة
  • العراق يواجه أزمة شح المياه والموارد المائية تحذر من تفاقم الأزمة
  • باكستان تحذر من حرب مع الهند بسبب أزمة المياه
  • رايتس ووتش تتهم شركات أميركية بانتهاك حقوق عمال المنصات الرقمية