الدواس وصيفاً في «درّاجات الشارقة المائية»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حقّق المتسابق الكويتي راشد الدواس المركز الثاني في فئة (open GP1) ضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023 المقامة في الإمارات.
وقال الدواس إن هذا الفوز يعتبر سجلاً جديداً على الصعيد الشخصي والدولي وإضافة لسجل دولة الكويت في مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي يتشارك بها كبرى الفرق الاقليمية والعالمية.
وأفاد بأن البطولة ضمت عدة مشاركين تنافسوا على فئتين (الواقف والجالس) معرباً عن بالغ سعادته بهذا الانجاز في هذا المحفل ورفع علم الكويت في هذه البطولة.
إلى ذلك سيغادر البطل راشد الدواس مع مدربه أحمد الدواس للمشاركة في بطولة العالم المقامة في منطقة (ليك توبا) بإندونيسيا أملا في حصد الألقاب وتحقيق المراكز المتقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.