أصحاب محلات البقالة: نواجه عبء زيادة الأسعار أكثر من المستهلك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يعاني المستهلك من ارتفاع أسعار الكثير من السلع في مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم والزيادات المتتالية على جميع السلع في السوق المصرية، الأمر الذي يدفع الكثيرين للنظر إلى مدى العبء الذي يتحمله المواطن خلال الأزمات المتعاقبة عليه من زيادة في المعيشة وعدم توافر زيادة في الرواتب توازي حجم الغلاء الذي يتحمله المواطن على عاتقه بمفرده.
ومع تتابع الأزمات غير المسبوقة في السوق المصرية بسبب غلاء المعيشة التي ترجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وجشع التجار في استغلال تلك الأزمات كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي ترفع أسعار منتجاتها في أوقات متتابعه دون مراعاة لظروف المواطنين المادية.
أصحاب محلات البقالة: نواجه عبء زيادة الأسعار أكثر من المستهلكيرى العديد من المواطنين أن أزمة غلاء الأسعار لا تؤثر بالسلب إلا على المستهلك عكس ما رواه منير أحد أصحاب محلات البقالة بشارع البراجيل بمحافظة الجيزة الذي يقول نعاني من تلك الأزمات أكثر من المستهلك والتجار والشركات هم المستفيدين من زيادة الاسعار.
وقال منير إننا خلال تلك الزيادات والأزمات نحتاج إلى زيادة رأس المال لتعويض الفجوة بين ما تم بيعه بسعر سابق وشراء المنتج بسعره الجديد لأن رفع السعر من الشركة أو التجار يأكل من رأس المال.
وذكر أن التجار في حالات الأزمات تستغل النقص في السوق وتبيع بأسعار خيالية وعليك القبول بها لتوفير المنتجات بالمحل لأن المستهلك في حال عدم توافر بعض المنتجات يبحث عن المكان الذي يوفر احتياجاته.
وتابع حديثه أن الشركات توفر للتجار شرائح أسعار بناءً على الكميات التي يستحوذ عليها وتوفر هامش الربح المعتاد له لكن رغبة الثراء من قوت أصحاب المحلات والمستهلك دائمًا ما تسيطر عليهم وتجعلهم ينتظروا حدوث الأزمة لتحقيق أكبر مكسب دون النظر إلى الضرر الذي يحدثه بالسوق.
كما أشار إلى أن مندوبي الشركات تضع التجار كأولوية في استحقاق توزيع المنتجات لتوفير الوقت بحصول التاجر على كل الكميات المتاحة لديه دون عناء المرور على العديد من المحلات وتوزيع المنتجات وفي بعض الأحيان ما يدفعه التاجر من اكرامية للمندوب يوفر له ما يريد من المنتجات.
وقال ايضًا أن الشركات لا توفر لنا المنتجات إلا بعد زيادة أسعارها وبمجرد أن ترفع أحد الشركات أسعار منتجاتها تتبعها باقي الشركات وكأنهم في سباق على من يستطيع وصول منتجه لأعلى سعر في السوق ومع استمرار سياسة الشركات والتجار لن نستطيع مجاراتهم في ذلك السباق الذي يصعب على من يمتلك محل بقالة بأحد الأحياء الشعبية ولا يملك من رأس المال الذي يمكنه من الاستمرار مما يؤدي إلى إندثار تلك المهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الازمة الاقتصادية السوق المصرى الازمات الرواتب فی السوق
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء الماليةوأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.