«التعاون الدولي»: 2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول، الذي يرصد التقدم المحقق والاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّي+» لمشروعات النقل المستدام، وذلك تزامنًا مع انعقاد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص.
وكشف التقرير أنّ إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي جرى توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة، ضمن برنامج «نوفي»، تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات قطاع الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح، بما يعزز جهود الدولة، لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي جرى تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناءً على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي أُعلن خلال مؤتمر المناخ COP27.
توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولاروأشار التقرير إلى أنّ جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نوفي»، أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، وساهمت في توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أمونت»، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.
كما تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أبيدوس» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو 2024.
وتوقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2، بقدرة 504 ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير 2025.
توقيع اتفاقية الإغلاق الماليوكذا توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات، وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لـ«البنك الإفريقي للتنمية»، و«صندوق المناخ الأخضر»، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، والبنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة «كوم أمبو» بحلول شهر يناير 2024.
وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة، إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًاوأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها، أنّ مشروعات محور الطاقة، تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي برنامج نوفي نوفي البنک الأوروبی لإعادة الطاقة المتجددة التعاون الدولی للقطاع الخاص محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف عن توقيع اتفاق لإنتاج مئات آلاف المسيرات مع شركة أميركية
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن توقيع بلاده اتفاقية مع شركة سويفت بيت الأميركية لإنتاج مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام.
زيلينسكي: سيكون هناك المزيد
وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته للدنمارك: “طائرات اعتراضية لتدمير طائرات العدو المسيرة وصواريخه، وطائرات رباعية المراوح للاستطلاع وتعديل إطلاق النار، وطائرات هجومية بعيدة المدى”.
كما تابع قائلاً: “سيكون هناك المزيد من كل هذا”.
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الولايات المتحدة كانت في عهد الرئيس السابق جو بايدن ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا بدون تفكير، مشددة على أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في تصريح لصحافيين: “أعتقد أنه في عهد إدارة بايدن، كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جداً بدون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها”، وفق وسائل إعلام روسية.
ما أضاف بارنيل: “أرى أنه تم انتخاب الرئيس الجديد كي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول وحماية وطننا”.
كذلك تابع أن “جزءاً من عملنا هو تقديم بيانات للرئيس تمكنه من تقييم كمية الذخائر المتوفرة لدينا حالياً وأين كنا نرسلها”، لافتاً إلى أن “عملية التحليل هذه تجري الآن”.
البنتاغون أوقف بعض الشحنات
جاءت هذه التصريحات بعدما نقلت صحيفة “بوليتيكو”، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن البنتاغون أوقف بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض حاد في المخزون الأميركي.
كما أردفت الصحيفة أن الوزارة اتخذت في أوائل يونيو قراراً بحجب بعض المساعدات التي وعدت إدارة بايدن أوكرانيا بها، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى الآن.
ثم أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة علقت إرسال شحنات أسلحة معينة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى أوكرانيا، واضعاً الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر، حسب فرانس برس.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان، إن “هذا القرار اتخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدمها بلادنا لدول أخرى حول العالم”.
لكن كيلي شددت على أن “قوة الجيش الأميركي لا تزال غير قابلة للتشكيك بها
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي