الإمارات ترحب بقادة التجارة العالمية في أول جناح مخصص للتجارة في مؤتمرات المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي - وام
استقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، قادة التجارة العالمية من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم في «جناح بيت التجارة»، الذي يعد الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “ COP28”، الذي تقام نسخته الثامنة والعشرين بمدينة إكسبو في دبي على مدى أسبوعين.
ويقام جناح بيت التجارة تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين“ COP28”، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن المقرر أن يستضيف الجناح عدداً من صانعي القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء التجاريين في المنطقة الزرقاء طوال مدة المؤتمر، لا سيما خلال يوم التجارة الذي يوافق الرابع من ديسمبر الجاري.
وشهد جناح بيت التجارة انعقاد الجلسة الافتتاحية التي ضمت متحدثين بارزين، منهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، وباميلا كوك هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وجون دبليو إتش. دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على الإمكانات غير المستغلة لقطاع التجارة، منوهين بضرورة العمل على ضمان تعزيز الوصول إلى المنتجات والخدمات والتقنيات الخضراء، وبناء القدرات في مجال المهارات الخضراء، وتعزيز الفرص الاقتصادية للدول النامية، ودعم التحول العادل، مؤكدين على الدور المركزي للتجارة في النقاشات العالمية حول المناخ.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور ثاني الزيودي على الدور المحوري الذي تلعبه التجارة في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات والعالم، مؤكداً إيمان دولة الإمارات الراسخ بقدرة التجارة على تحقيق تقدم فعلي والاستجابة للتحديات الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، بما في ذلك العمل المناخي.
وقال: «لا يمكن مناقشة الاستدامة والعمل المناخي من دون مناقشة التجارة، فهو القطاع الذي لطالما كان مصدراً موثوقاً ومحفزاً لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع وصول مساهمة التجارة في الاقتصاد العالمي لأكثر من 25 تريليون دولار، وتنامي أهميتها في ظل مضاعفة الدول جهودها لبناء المرونة الاقتصادية والنمو، وهو ما يتطلب أن تأخذ التجارة مكانة متقدمة في محادثات المناخ».
وأضاف: «لهذا السبب بالتحديد، وضعت رئاسة COP28 التجارة في مقدمة محاور النقاشات العالمية بشأن المناخ، ولهذا السبب أيضاً نشهد للمرة الأولى تخصيص جناح كامل للتجارة في المؤتمر. وإنني أتطلع إلى النقاشات المهمة التي سيجريها قادة التجارة العالمية وجميع المعنيين، فضلاً عن الفعاليات التي ستقام على مدار الأسبوعين المقبلين».
وتابع: نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء من مختلف دول العالم من أجل تطوير النظام التجاري العالمي وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في تخطي التحديات المناخية.
ومن المقرر أن يستضيف جناح بيت التجارة أكثر من 40 جلسة طوال فترة “ COP28”، تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتوافقة مع برنامج المؤتمر الذي حددته رئاسة “ COP28”، ويشمل ذلك على سبيل المثال إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، ورسوم الكربون الحدودية، والأنظمة الغذائية، والأنظمة البحرية وأسواق المال الخالية من الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة التجارة العالمیة التجارة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة