بالتوازي مع محاولة استعادة رهائنها في غزة بمحادثات غير مباشرة مع حماس، وبعملياتها العسكرية في قطاع غزة، تعلن إسرائيل وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابياً.

وتهدف الخطوة إلى مساعدة أقارب الرهائن القلقين على طي هذه الصفحة.
وتفحص لجنة طبية من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة لهجوم مقاتلي حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب إسرائيل بحثاً عن أي علامات على إصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين ومقارنتها بشهادات رهائن أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعاً في غزة وانتهت يوم الجمعة.


وقالت هاجر مزراحي، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية والتي ترأس اللجنة، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسمياً استناداً لفحصه جسد الرهينة.

رهينات إسرائيليات يطالبن الحكومة بإطلاق سراح بقية الرهائن في #غزة https://t.co/nSUBAjDAiQ

— 24.ae (@20fourMedia) December 3, 2023 وأضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية "إعلان الوفاة ليس أمراً سهلاً على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه". وأوضحت أن اللجنة تستجيب "لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر ممكن عنهم".
ومن بين نحو 240 خُطفوا، أطلقت حماس سراح 108 مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات المسجونين الفلسطينيين بالإضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت إسرائيل مقتل 6 مدنيين وعقيد في الجيش خلال الأسر.
ولم تؤكد حماس ذلك، رغم قولها في وقت سابق إن عشرات المحتجزين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية وهددت بإعدام آخرين، وأشارت إلى أن بعض المحتجزين في حوزة فصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

وقالت مزراحي إنها وزميليها في اللجنة، أحدهما متخصص في الطب الشرعي والآخر في الصدمات الجسدية، يشاهدون اللقطات التي صورها مسلحو حماس أنفسهم والمقاطع التي التقطها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة، ولقطات كاميرات المراقبة التي رصدت احتجاز الرهائن "مرارا وتكرارا لقطة تلو الأخرى".
ويتيح لهم ذلك تحديد الجروح التي تهدد الحياة واكتشاف إذا توقف أحدهم عن التنفس أو أظهر ردود فعل أساسية أخرى.
وتأخذ اللجنة في اعتبارها أموراً أخرى مثل التعامل القاسي مع الرهائن من الخاطفين وقلة فرص حصولهم على الرعاية الطبية الكافية في غزة، وروايات الوفيات التي يدلي بها زملاؤهم من الرهائن السابقين.

وقالت مزراحي إن اللجنة تتشاور مع رجل دين، لأن القوانين اليهودية تمنع الأرملة من الزواج مرة أخرى ما لم تعترف السلطات رسمياً بوفاة زوجها.
وأضافت "نجمع المشهد العام"، مشيرة إلى أن إعلان الوفاة يكون باتفاق الجميع.
ويتجلى خطر الخطأ في حالة إميلي هاند التي اختفت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وأُبلغ والدها توم في البداية "بشكل غير رسمي" بمقتلها، لكنها كانت محتجزة وأُطلق سراحها في الهدنة بعد ذلك.
ومع ذلك فإن تعذر دفن الأحباب قد يشكل حاجزاً نفسياً أمام أقاربهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي مقتل شاكيد غال، وهو مجند مفقود منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول). ويملك الجيش وحدات حاخامية ومخابراتية تجوب ساحات القتال في غزة للحصول على معلومات عن مصير الجنود المفقودين ، ورفات الرهائن.
وقالت سيغاليت، والدة شاكيد، في منشور على فيس بوك لابنها، 19 عاماً إنها لن تلتزم بالحداد عليه "حتى يعود جثمانه".
وقالت مزراحي إن اللجنة لم تجتمع بعد مع أي عائلة ترفض تقبل إعلان الوفاة لكنها مستعدة لذلك.
وأضافت "نحن هنا لتقديم الجانب المهني. لا نجادل العائلات أو نواجهها بسبب قرارها، نتقبل خياراتها بتفهم".
واستعاد الجيش جثامين مجندة إسرائيلية كانت في الأسر ورهينتين مدنيتين، وأطلق سراح جندية في عملية إنقاذ.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فی غزة

إقرأ أيضاً:

كان: إسرائيل تستعد لدخول قوة عسكرية أجنبية إلى غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، مساء اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي مناقشة خاصة يوم الاثنين المقبل، للموافقة على الاقتراح الأمريكي بإدخال قوة عسكرية أجنبية إلى قطاع غزة ، في إطار الجهود الرامية إلى نزع سلاح حماس ، ورغم أن تفويض تلك القوة لم يتم تحديده بعد، إلا أن الاستعدادات الأولى في إسرائيل بدأت في الأيام الأخيرة لاستقبال آلاف الجنود الأجانب.

وبحسب القناة، تريد إسرائيل أن يكون التفويض الممنوح لتلك القوة العربية الأجنبية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذا معنى، وأن تتمكن من العمل بقوة مع حماس من أجل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح.

وأوضحت أن الولاية الممنوحة للقوة ستؤثر على هوية الدول التي ستكون مستعدة لإرسال جنود إلى غزة.

وفي الوقت الحالي، أعلنت إندونيسيا فقط أنها سترسل جنودًا إلى القطاع.

ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يمنح نوعين من الصلاحيات، الأولى هي "قوة حفظ السلام الكلاسيكية"، وهي قوة يتم إنشاؤها بموافقة جميع الأطراف وتكون صلاحياتها محدودة للغاية، وهذه قوة لا تتمتع إلا بحضور محايد على مستوى المراقبة والرصد والإبلاغ والوساطة، ولا تملك هذه القوة سلطة تنفيذ القرارات بالقوة، وتستخدم الأسلحة للدفاع عن النفس فقط.

أما النوع الثاني الذي يستطيع مجلس الأمن إنشاؤه فهو "قوة إنفاذ السلام"، موافقة جميع الأطراف ليست مطلوبة لهذا النوع من القوة، ويجوز للقوة فرض النظام والأمن أثناء القيام بعمل عسكري، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام القوة لحماية المدنيين، وحل الجماعات المسلحة، والقيام بأنشطة استباقية لمنع التصعيد.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سباق الحسم في رفح - ضغوط أمريكية وملاحقات إسرائيلية تحت الأرض وفوقها قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع القتال مجدداً في غزة هآرتس : الخط الأصفر في غزة سيتحول إلى جدار برلين الجديد الأكثر قراءة تحرك أميركي لصفقة مُحتملة بين إسرائيل وحماس بعد استعادة رفات "غولدن"  مقتل مواطن جنوب مدينة الخليل.. النيابة والشرطة تحققان حسين الشيخ يتحدث عن مستقبل غزة والقوة الدولية الهندي: أي خطة لنزع السلاح من غزة محكومة بالفشل عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • وفاة طفلة وإصابة أخرى تحت عجلات شاحنة في غرداية
  • وفاة طفلة وإصابة أخرى تحت عجلات شاجنة في غرداية
  • الشرائط الحمراء.. صرخةُ حريةٍ لأجل الرهائن الفلسطينيين
  • إسرائيل تخشى ضغط واشنطن للمرحلة الثانية في غزة
  • نتنياهو : سننزع السلاح في المناطق التي تسيطر عليها حماس بغزة
  • إسرائيل تستأنف البحث عن جثث الأسرى المتبقين في غزة
  • هذه هي المنتجات التي ترفض إسرائيل السماح بدخولها إلى غزة
  • كان: إسرائيل تستعد لدخول قوة عسكرية أجنبية إلى غزة
  • الرئيس اللبناني: استمرار وجود إسرائيل بأراضي لبنان وأعمال البناء التي تجريها انتهاك للقرار ١٧٠١
  • خطة إسرائيل الجديدة طويلة الأمد