غارديان: الخطة الأميركية تقسم غزة وتبقي الفلسطينيين بمنطقة طاردة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أوردت صحيفة غارديان البريطانية أن الولايات المتحدة تعمل في الأسابيع الأخيرة على صياغة مخطط جديد للتعامل مع قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على تقسيم القطاع إلى منطقتين رئيسيتين: "المنطقة الخضراء" و"المنطقة الحمراء".
وأوضحت الصحيفة أن وثائق تخطيط عسكرية اطلعت عليها تشير إلى أن المنطقة الخضراء ستكون تحت السيطرة المباشرة للقوات الإسرائيلية وقوة دولية يجري تشكيلها، وستكون هي الوحيدة التي يُسمح فيها بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
أما المنطقة الحمراء -التي يعيش فيها حاليا أكثر من مليوني فلسطيني بعد تهجيرهم من باقي أنحاء القطاع- فستبقى مدمرة، بلا خطط تذكر لإعادة البناء أو توفير خدمات أساسية، بحسب غارديان.
ينقل التقرير عن مسؤولين أميركيين مشاركين في التخطيط، أن الخطة الجديدة قائمة على أن إعادة توحيد قطاع غزة "هدف بعيد" و"طموح"، وأن تقسيمه حاليا أمر واقع لا مفر منه.
ويرى هؤلاء أن وجود قوة دولية في "المنطقة الخضراء" قد يخلق بيئة أكثر استقرارا تسمح ببدء الإعمار واستقطاب المدنيين الفلسطينيين للانتقال إليها طوعا، متأثرين بالفارق الكبير في الخدمات والبنية التحتية بين المنطقتين.
ويأمل المخطط الأميركي أن تدفع هذه الهجرة الداخلية لاحقا نحو إعادة توحيد غزة تدريجيا، ولكن دون أي جدول زمني واضح.
وتعتمد الخطة -كما ذكر التقرير- على "قوة استقرار دولية" وهي محور أساسي في "الخطة ذات النقاط العشرين" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
غارديان:المنطقة الحمراء، التي يعيش فيها حاليا أكثر من مليوني فلسطيني بعد تهجيرهم من باقي أنحاء القطاع، ستبقى مدمرة، بلا خطط تذكر لإعادة البناء أو توفير خدمات أساسية طلب تفويض يواجه عقبات
وتسعى واشنطن إلى انتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي يمنح قوة الاستقرار تفويضا رسميا بنشر قوات أجنبية في مناطق شرقي غزة. لكن جهود الحصول على هذا التفويض تواجه عقبات كبيرة، أبرزها معارضة روسيا والصين.
إعلانأما من حيث تركيب القوة، فقد أعدت القيادة المركزية الأميركية تصورا أوليا لوضع قوات أوروبية في قلب القوة الدولية، بينها ما يصل إلى 1500 جندي بريطاني متخصصين في التفكيك الهندسي والإسعاف العسكري، و1000 جندي فرنسي، إضافة إلى مساهمات لوجستية وطبية من ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي.
خطة وهمية
غير أن مصادر دبلوماسية وأوروبية وصفت -حسب غارديان- هذه الخطة بأنها "وهمية"، نظرا لكون معظم العواصم الأوروبية غير مستعدة للانخراط في مهمة قد تضع جنودها في مواجهة مباشرة مع الجماعات الفلسطينية المسلحة أو الإسرائيليين، أو تعرضهم لاتهامات بمساندة الاحتلال.
وحتى الآن، لم يُبدِ غير إيطاليا استعدادا مبدئيا لإرسال قوات. أما الأردن -الذي أدرجته خطط واشنطن كمساهم محتمل بمئات الجنود وما يصل إلى 3 آلاف شرطي- فقد أكد ملكه عبد الله الثاني صراحة أن بلاده لن ترسل أي قوات إلى غزة.
ويضيف التقرير أن وثائق التخطيط الأميركي تشير إلى أن عمل القوة الدولية سيقتصر حصرا على المنطقة الخضراء، ولن يتجاوز "الخط الأصفر" وهو خط السيطرة الإسرائيلي الحالي الممتد من الشمال إلى الجنوب ويقسّم القطاع فعليا إلى شطرين.
ويقر المسؤولون الأميركيون بأنهم لا يتوقعون أن تغادر القوات الدولية المنطقة الخضراء لحماية المدنيين في الجانب الآخر، حيث تستعيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نفوذها.
مهمة تثير قلق الدول
وتوضح الوثائق أيضا أن الجنود الأجانب سيعملون جنبا إلى جنب مع القوات الإسرائيلية، بما في ذلك تسيير نقاط العبور على طول خط السيطرة، وهي مهمة تُثير قلق الدول التي قد تساهم بقوات، لأنها تجعلهم جزءا من منظومة الاحتلال في نظر كثيرين.
أما الانسحاب الإسرائيلي، فيبقى مؤجلا إلى أجل غير مسمى، إذ تنص الخطة على أن الجيش الإسرائيلي "سينظر في شروط الانسحاب" فقط بعد استكمال نشر القوة الدولية واستقرار الوضع، دون تحديد أي إطار زمني.
وفي الجانب الفلسطيني، تقترح خطة ترامب إنشاء قوة شرطة فلسطينية "بعيدة المدى" لإدارة الأمن الداخلي، لكن الدور المخصص لها محدود للغاية: 200 عنصر في البداية، ترتفع إلى 4 آلاف خلال عام، أي نحو 20% فقط من القوة الأمنية الكلية التي ستعمل في غزة.
وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، تربط واشنطن العملية بإنشاء المنطقة الخضراء واستقرارها. ويتصور المخططون أن توفر هذه المنطقة خدمات وبنى تحتية تفتقر إليها المنطقة الحمراء، بما يشجع السكان على الانتقال إليها من تلقاء أنفسهم.
لكن هذا التصور، وفقا لغارديان، يذكّر كثيرا بتجارب أميركية فاشلة في العراق وأفغانستان، حيث تحوّلت "المناطق الخضراء" إلى جيوب محصنة تعيش فيها القوات الغربية بمعزل عن السكان، ولم تنجح في خلق بيئة آمنة أو في كسب "قلوب وعقول" الناس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات المنطقة الخضراء المنطقة الحمراء
إقرأ أيضاً:
بدعم إقليمي واسع… واشنطن تدفع بمشروع قرار جديد حول غزة لمجلس الأمن
أعادت الولايات المتحدة، إلى جانب قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، التأكيد على دعمها لمشروع القرار الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن بشأن غزة، معتبرة أنه يشكل الإطار الدولي الأبرز لتنفيذ “الخطة الشاملة التاريخية” لإنهاء الصراع، التي أعلنت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي وأقرت خلال اجتماع شرم الشيخ.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول التسع، أن اجتماعا رفيع المستوى عقد الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة لإطلاق “العملية السياسية التي تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”، مشددا على أن الخطة تفتح “مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط للفلسطينيين والإسرائيليين، بل للمنطقة بأكملها”.
وكان المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد أوضح في وقت سابق أن صياغة مسودة القرار بدأت منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمشاركة مباشرة من قطر ومصر والسعودية وتركيا والإمارات، بهدف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، والتي حظيت بدعم أكثر من 20 دولة خلال اجتماع شرم الشيخ.
وأضاف المتحدث أن واشنطن أطلقت مفاوضات مكثفة في نيويورك خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سعيا للوصول إلى صياغة توافقية تؤسس لقوة دولية للاستقرار وتضمن “مستقبلا آمنا ومزدهرا للفلسطينيين في غزة من دون حركة حماس”.
وشدد على أن المسودة تستند “بالكامل” إلى الخطة التي أقرتها الأطراف المعنية في شرم الشيخ.
ملامح مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن
يتضمن مشروع القرار، الذي ترحب مقدمته بـ”الخطة الشاملة” لإنهاء النزاع، وبـ”إعلان ترامب التاريخي للسلام الدائم والازدهار” الصادر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ إشادة بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تيسير وقف إطلاق النار في غزة. كما يقر بأن الوضع في القطاع يشكل تهديدا للسلم الإقليمي وأمن الدول المجاورة.
1. تأييد الخطة الشاملة
يدعو القرار الأطراف كافة إلى تنفيذ الخطة “بحسن نية ودون تأخير”، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار.
2. إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية
يرحب القرار بتأسيس “مجلس السلام” كهيئة حكم انتقالي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، تتولى:
- التخطيط لإعادة إعمار غزة،
- تنسيق التمويل الدولي،
- الإشراف على لجنة تكنوقراط فلسطينية غير مسيسة لإدارة الشؤون المدنية اليومية في القطاع.
ويحدد القرار أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ستكون مرهونة بإتمام برنامج إصلاح شامل “بشكل مرض”، بما يتوافق مع خطة ترامب للسلام 2020 والمبادرة السعودية–الفرنسية.
3. استئناف المساعدات الإنسانية
يشدد القرار على ضرورة استئناف المساعدات بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان عدم تحويلها لـ”الجماعات المسلحة”.
4. صلاحيات مجلس السلام
يمنح القرار المجلس صلاحيات واسعة لإنشاء كيانات تشغيلية تتولى:
- إدارة المرحلة الانتقالية،
- إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي،
- تنسيق الخدمات العامة،
- تنظيم حركة الأشخاص من وإلى غزة،
- وتنفيذ أي مهام ضرورية لإنجاح الخطة.
هذه الكيانات تعمل تحت إشراف مجلس السلام، وبتمويل من الدول المانحة.
5. دور البنك الدولي
يدعو القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى تأسيس صندوق استئماني لإعمار غزة تحت إشراف المانحين.
6. إنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة (ISF)
يسمح القرار بتشكيل قوة دولية تعمل تحت قيادة موحدة يقبل بها “مجلس السلام”، وبالتعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل، لتتولى:
- تأمين الحدود.
- نزع سلاح الفصائل المسلحة “بشكل دائم”،
- منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية،
- حماية المدنيين ودعم العمليات الإنسانية،
- تدريب قوة شرطة فلسطينية “مدربة ومفحوصة حديثا”.
ومع بسط هذه القوة سيطرتها على غزة، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق “معايير وأطر زمنية” يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والدول الضامنة والولايات المتحدة. ويستثنى من ذلك وجود أمني إسرائيلي حول القطاع “إلى حين ضمان عدم تجدد أي تهديد”.
7. مدة التفويض
يبقى مجلس السلام والقوة الدولية في غزة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، مع إمكانية التمديد.
8. التقارير الدورية
يطالب القرار مجلس السلام بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر حول التقدم المحرز.