خبير اقتصادي: الدولة تقدم حوافز متنوعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تساهم المشروعات القومية بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، كما تعمل الدولة المصرية على توفير مستويات البنية الأساسية الممكنة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، مما يزيد من عمليات التمويل للمشروعات ويأتي في مقدمة المجهودات التي قامت بها الحكومة المصرية لدعم ونشجيع القطاع في الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016-2019، والذي ساعد على مشاركة القطاع الخاص في المشرعات القومية.
وقال وليد جاب، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز المتنوعة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية، فضلا عن اعتمادها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو الوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمعدل 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تقسيم قطاعات الاقتصاد على ثلاثة قطاعات، الأول قطاع ترى الدولة أنه مهما لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص دور الدول، والثاني قطاع يعتبر مهمًا للطرفين، والقطاع الثالث يتم تصنيفه على أن تشغل الدولة الجزء الأكبر منه، وحرصت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي مفادها وصول منتجات القطاع الخاص للخارج، مشيرًا إلى قيام المسؤولين والحكوميين بالعديد من الاجتماعات الدورية لتلبية متطلبات القطاع الخاص.
مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلةوأضاف جاب الله، أنه من المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة وذلك نظرا لما تقدمه الدولة للقطاع الخاص من دوافع وحوافز وضمانات متعددة؛ أبرزها الإعفاءات الضريبية، ومؤخرا تفعيل الرخصة الدهبية مما يعكس حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لتسير عملية التنمية بجناحيها المتمثلين في الدولة والقطاع الخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص، وتعزز من قدرته على الاستفادة مما تقدمه الدولة من ضمانات، مؤكدا أن القطاع الخاص بإمكانه المشاركة في كل القطاعات، نظرًا لوجود ما يزيد عن 150 مليون مستهلك محليًا فضلا عن الطلبات التي يتلقاها من الدول الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمو الاقتصادى القطاع الخاص الاعفاءات الضريبية القطاع الخاص فی للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مع بداية يوليو سيكون لدينا ثلاث سفن تغييز تضخ الغاز في الشبكة القومية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه برغم عدم التخطيط لعقد مؤتمر صحفي بعد جولة اليوم، إلا أنني حرصت على الحديث لشرح للمصريين حجم الجهد الذي تنفذه الدولة لتلبية مجمل احتياجاتها من الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه في نفس هذا التوقيت من الصيف الماضي كنا نشهد تخفيف الأحمال، ولم يكن لدينا حينها في مصر سوى سفينة تغييز واحدة، وهي التي تستقبل سفن الغاز المسال وتقوم بتغييزها وضخها على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وهي السفينة "هوج جاليون" الموجودة على رصيف ميناء سوميد، ويقف بجوارها الآن بالمصادفة سفينة غاز مُسال تستقبل منها شُحنة جديدة، موضحاً أنه منذ أزمة الصيف الماضي، وعدت الدولة المصريين بالتحرك لايجاد حلٍ مُتكامل، لنحو 5 سنوات على الأقل، ولذا كان القرار بأن يكون لدينا هذا العام 3 سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن القرارات التي تتخذ في هذا الملف والجهد المبذول حالياً ليس مرتبطاً بتداعيات الحرب الايرانية الاسرائيلية التي نشبت منذ نحو أسبوع، فهذا الجهد كانت بدايات تنفيذه منذ أكثر من 6 اشهر، واليوم نشهد اللمسات الأخيرة له.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم في البداية بتفقد سفينة التغييز الثانية "إنرجوس اسكيمو"، التي وصلت ميناء السخنة، ويتم تجهيزها حالياً للإنتقال إلى رصيف ميناء سوميد، لتضخ داخل شبكة الغاز، وهذا سيكون بنهاية هذا الشهر، لتكون قد دخلت الخدمة وتضخ الغاز بكميات 750 مليون قدم مكعب يومياً.
وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن قدوم هذه السفينة وتجهيزها، يمثل عملية شديدة التعقيد، حيث تتطلب كل خطوة في التجهيز الحصول على موافقات واعتمادات من جهات دولية، لضمان مأمونية العملية بكاملها، مع وجود شركات تأمين مسؤولة عن هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه مع ذلك، ونتيجة لجهد فريق العمل، والشركة المالكة للسفينة "إنرجوس إسكيمو" أيضاً، تم اختصار الوقت الذي كان مقرراً لادخال هذه السفينة للخدمة، وكان يتم دوماً مراجعة واعتماد كل خطوة من الخطوات.
وأضاف رئيس الوزراء: "استتبع هذا الجهد أن كل فرق العمل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة لها لم يتمكنوا من الحصول على إجازة عيد الأضحى، حيث واصلوا العمل على مدار اليوم وعلى مدار الساعة، وهو ما مكننا اليوم من أن تكون السفينة جاهزة لأن تنتقل من رصيف ميناء السخنة إلى رصيف ميناء سوميد وبدء عملية التغييز".
وأشار مدبولي، إلى أن السفينة الثالثة لتغييز الغاز الطبيعي المسال الموجودة حالياً بميناء الدخيلة بالإسكندرية، يتم إنهاء تجهيزاتها، كما تم أيضاً تجهيز المكان الخاص لها، وبمجرد وصولها مع بداية شهر يوليو القادم ستبدأ هي الأخرى في الإسهام في ضخ الغاز الطبيعي المسال.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه مع بداية شهر يوليو القادم سيكون لدينا ثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال، تضخ في الشبكة القومية للغاز لتأمين احتياجات الدولة المصرية، وليس فقط لتغطية الاستهلاكات العالية خلال فصل الصيف، ولكن أيضاً لتغطية احتياجات الصناعة.
وقال: "لدينا رؤية متكاملة لتلبية احتياجات الدولة خلال فترة انتقالية حتى تعود إنتاجية الغاز الطبيعي للإنتاجية التي كانت عليها قبل الأزمة الاقتصادية" وهذا ما يحدث الآن فالدولة ملتزمة تماماً بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، كما يتم تشجيعهم من خلال مجموعة من الحوافز حتى يتمكنوا من زيادة الإنتاج ، ونتيجة لذلك سوف يكون هناك خطا إنتاج جديدان خلال شهر يوليو من شركتي "شل" و"إيني".
ولفت إلى أن الجزء الذي يخص شركة "إيني" جزء يُعاد ضخه بإنتاج إضافي من حقل "ظهر" الذي كان قد تراجع انتاجه بسبب عدم سداد مستحقات الشركات".
وأضاف: "الدولة تتحرك وموضوع تسييل الغاز ليس حلا دائما، ولكنه حل انتقالي، ومع انتظام عودة إنتاج الحقول المصرية وتصاعد انتاجيتها، سوف تبدأ الدولة تدريجيا في الاستغناء عن سفن التغييز".
وفي ختام حديثه، حرص رئيس الوزراء على تقديم الشكر والاعراب عن تقديره البالغ للجهد المضنى الذي يبذله جميع العاملين في هذه المشروعات من وزارة البترول وأجهزتها وشركاتها التابعة، منوهاً إلى أهمية أن يكون جميع المواطنين على وعي بحجم الجهد الذي يبذله أبناء الوطن من قطاع البترول، مجدداً الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا العمل.