11 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، آلية توزيع مقاعد مجالس المحافظات، في انتخاباتها المقررة، الإثنين المقبل، فيما تشير تحليلات الى ان الآلية من الممكن أن تؤدي إلى منافسة حزبية أو طائفية محتملة،  وذلك لأن توزيع المقاعد يتم على أساس عدد السكان، مما قد يؤدي إلى سيطرة حزب أو طائفة معينة على مجلس المحافظة في محافظة معينة.

وعلى سبيل المثال، في محافظة بغداد، التي تضم أكبر عدد من السكان في العراق، قد تسيطر أحزاب معينة على مجلس المحافظة، مما قد يحرم الأحزاب الاخرى طوائف وقوميات اخرى من التمثيل العادل.

وقال التميمي، انه “ووفق طريقة قانون “سانت ليغو” فأن كل الأصوات التي حصلت عليها الكتل بحسب القاسم الانتخابي للقانون “1.7” الذي يحصل على الأعلى يأخذ المقعد الأول على أن تخصم من اصواته ثم بعد ذلك تقسم بقية الأصوات على 3 والذي يحصل من جديد على الأعلى يحصل على المقعد الثاني وهكذا تستمر عمليه القسمة فرادا 5 ثم 7 ثم 9 حتى يتم توزيع كل المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة”.

ونوه الى انه “في حالة تساوي كتلتين نكون أمام قرعة والفائز يحصل على المقعد الأول” مشيرا الى انه “وبعد كل ثلاثة رجال فائزين تكون امرأة”.

وترى التحليلات ان وجود مقاعد مخصصة للمكونات الدينية والاثنية، مثل مقاعد المسيحيين والإيزيديين والشبك، قد يؤدي إلى المحاصصة، حيث قد تسعى الأحزاب السياسية إلى الحصول على دعم هذه المكونات من أجل الفوز بمقاعدها.

و توزيع المقاعد لا يضمن بالضرورة حدوث المحاصصة، فقد تتمكن الأحزاب السياسية من تجاوز هذه المحاصصة من خلال العمل معًا أو من خلال تقديم برامج انتخابية تلبي احتياجات جميع السكان.

و في النظام الانتخابي ذي القائمة النسبية المفتوحة، فانه يسمح للأحزاب السياسية باختيار مرشحيها دون تدخل من الناخبين، هذا النظام قد يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين الفوز بالانتخابات، مما قد يؤدي إلى سيطرة الأحزاب الكبيرة على المجالس.

ولازالت البيئة السياسية في العراق متوترة، مما يتوجب على الأحزاب السياسية إلى التركيز على حماية المصلحة العامة بدلا من مصالحها الخاصة .

من أجل الحد من احتمال حدوث المحاصصة في توزيع مقاعد مجالس المحافظات في العراق، من الضروري إجراء إصلاحات في النظام الانتخابي والمؤسسات السياسية. كما من الضروري تعزيز البيئة السياسية من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين مختلف المكونات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل

زنقة 20 ا الرباط

نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.

مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.

في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.

ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).

وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.

وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.

كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.

وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره

مقالات مشابهة

  • فلسطينيون يعلقون على آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة.. تحذيرات وسخرية
  • المجاهدين ترفض آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية
  • الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تطالب بمعالجات اقتصادية عاجلة وتشيد بالحراك النسوي ودعمها لحق التظاهر السلمي
  • تقرير رسمي يكشف تفشي “النوار” داخل الأحزاب السياسية
  • الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
  • بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
  • المالكي يقرر الدخول في المنافسة الانتخابية عن العاصمة بغداد
  • اتحاد المقاولين يصدر بيانا حول آلية توزيع المساعدات في غزة
  • المنفي يبحث مع ممثلي «شبكة الأحزاب السياسية» تطورات المشهد الأمني
  • العزوف الانتخابي يهدد شرعية الديمقراطية العراقية