قريبًا.. منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات الالتزام بمنشآت الشرقية الصحية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت المديرية العامة لصحة الشرقية، أنها تخطط في المستقبل القريب لإنشاء منصة إلكترونية؛ من أجل تسهيل إجراءات العمل بين إدارة الالتزام والمنشآت الصحية الخاصة والتابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال ملتقى ”الالتزام“، الذي أطلقته صحة الشرقية مؤخرًا، وهدف إلى رفع الوعي حول المخالفات الأكثر شيوعًا لدى الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في القطاع الخاص، وبحث دور الالتزام في ظل التحول الصحي لرؤية 2030.
وأوضحت صحة الشرقية أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستتيح للمنشآت الصحية التواصل مع إدارة الالتزام بسهولة ويسر، وتقديم الطلبات والملاحظات والاستفسارات، كما ستتيح للإدارة متابعة العمل مع المنشآت الصحية، ورصد المخالفات ومعالجتها بشكل سريع.
نظام مكافحة العدوىوخلال الملتقى، تناول المتحدثون المخالفات الأكثر شيوعًا في المؤسسات الصحية، والتي تتمثل في عدم التزام المؤسسة بنظام مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بنظام التخلص الآمن للنفايات الطبية، وانتهاء التراخيص، أو العمل بدونها.
كما تناولوا أيضًا عمل الممارس دون ترخيص، أو بترخيص منتهٍ، أو نقص في الأدوية، أو عدم تفعيل نظام التتبع الإلكتروني ”رصد“.
واستعرض المتحدثون أيضًا متطلبات المؤسسات الصحية، والتي تشمل تفعيل دور المشرف الفني والممارس الصحي في الاطلاع على اللوائح الصحية، وإطلاع المالك أو الوكيل الشرعي على ملاحظات ومتطلبات وزارة الصحة.
وشمل المتطلبات أيضًا، تصحيح الملاحظات خلال فترة الإنذار، وتجنب تكرارها، وتفعيل دور خدمات المستفيد وعلاقات المرضى، والاهتمام بالتقييم الذاتي.
وتضمنت أعمال ”الملتقى الأول للالتزام“ محاضرات وجلسات حوارية تفاعلية مع الجمهور، ومعرضًا مصاحبًا للتوعية بأهم المواضيع التي تهم الممارسين والمنشآت الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام منصة إلكترونية صحة الشرقية الصحة السعودية المنطقة الشرقية السعودية وزارة الصحة السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة