المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة، الاقتصاد نيوز _ بغدادأصدرت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف ست مواد في قانون الموازنة يستقطع .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أصدرت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف ست مواد في قانون الموازنة يستقطع أحدها نسباً من مرتبات موظفي الدولة، فيما تمنح الأخرى صلاحيات ماليَّة، بينما رجّحت اللجنة المالية النيابية إطلاق أموال الموازنة في 18 تموز الحالي.
من جانبها، عدّت اللجنة المالية النيابية تأخر إطلاق الموازنة "طبيعياً"، وقد تطلق وزارة المالية العمل في الموازنة بعد 18 من تموز الحالي، داعية الحكومة إلى إنهاء ملف الكهرباء من خلال الاستثمار بالغاز الطبيعي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها".
وأضاف أنَّ "الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها".
وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح كوجر أنَّ "الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني، ولكن الحصار على إيران من قبل الولايات المتحدة يمنع وصول الأموال، داعياً الحكومة إلى الاستثمار بالغاز المصاحب لإنهاء الأزمة، لتجاوز التعقيدات بعيداً عن أي تدخلات خارجية وداخلية".
وقالت المحكمة، في بيانها، إنها "أصدرت أمراً ولائياً بالعدد (153/ اتحادية/ أمر ولائي /2023) بتاريخ 12/ 7/ 2023 تضمن إيقاف تنفيذ عدة مواد لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/ اتحادية/ 2023)".
وبحسب البيان فإنَّ الاتحادية طعنت بالمادة (28/ رابعاً: أ- ب)، الخاصة بإلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة عدا وزارة الداخلية توضع في صندوق الشهداء التابع لمؤسسة الشهداء.
والمادة (57/ أولاً- ج) الخاصة باستقطاع نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي من منتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين لصالح صندوق مؤسَّس حديثاً في الوزارة يسمى "صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي".
والمادة (65/ ثانياً) التي تنص على "لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص وعقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع".
والمادة (70/ ثانياً) الخاصة بإضافة تخصيصات إضافية لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم والمصروفة للفترة من 1 كانون الثاني 2023 ولغاية 1 حزيران 2023.
والمادة (71) الخاصة بإلزام الحكومة بإنهاء إدارة المؤسسات كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023.
والمادة (75) التي نصت على "اعتماد التاريخ 31/ 12/ 2019 بدل 2/ 10/ 2019 بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019"، والخاصة بالموظفين المتعاقدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟