المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة، الاقتصاد نيوز _ بغدادأصدرت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف ست مواد في قانون الموازنة يستقطع .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أصدرت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف ست مواد في قانون الموازنة يستقطع أحدها نسباً من مرتبات موظفي الدولة، فيما تمنح الأخرى صلاحيات ماليَّة، بينما رجّحت اللجنة المالية النيابية إطلاق أموال الموازنة في 18 تموز الحالي.
من جانبها، عدّت اللجنة المالية النيابية تأخر إطلاق الموازنة "طبيعياً"، وقد تطلق وزارة المالية العمل في الموازنة بعد 18 من تموز الحالي، داعية الحكومة إلى إنهاء ملف الكهرباء من خلال الاستثمار بالغاز الطبيعي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها".
وأضاف أنَّ "الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها".
وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح كوجر أنَّ "الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني، ولكن الحصار على إيران من قبل الولايات المتحدة يمنع وصول الأموال، داعياً الحكومة إلى الاستثمار بالغاز المصاحب لإنهاء الأزمة، لتجاوز التعقيدات بعيداً عن أي تدخلات خارجية وداخلية".
وقالت المحكمة، في بيانها، إنها "أصدرت أمراً ولائياً بالعدد (153/ اتحادية/ أمر ولائي /2023) بتاريخ 12/ 7/ 2023 تضمن إيقاف تنفيذ عدة مواد لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/ اتحادية/ 2023)".
وبحسب البيان فإنَّ الاتحادية طعنت بالمادة (28/ رابعاً: أ- ب)، الخاصة بإلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة عدا وزارة الداخلية توضع في صندوق الشهداء التابع لمؤسسة الشهداء.
والمادة (57/ أولاً- ج) الخاصة باستقطاع نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي من منتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين لصالح صندوق مؤسَّس حديثاً في الوزارة يسمى "صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي".
والمادة (65/ ثانياً) التي تنص على "لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص وعقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع".
والمادة (70/ ثانياً) الخاصة بإضافة تخصيصات إضافية لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم والمصروفة للفترة من 1 كانون الثاني 2023 ولغاية 1 حزيران 2023.
والمادة (71) الخاصة بإلزام الحكومة بإنهاء إدارة المؤسسات كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023.
والمادة (75) التي نصت على "اعتماد التاريخ 31/ 12/ 2019 بدل 2/ 10/ 2019 بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019"، والخاصة بالموظفين المتعاقدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
صراحة نيوز ـ التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري وعدد من أعضاء مجلس نقابة المقاولين، لبحث التحديات القانونية التي تواجه قطاع المقاولات في الأردن.
وأكد العماوي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع المشاريع الوطنية الكبرى لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، تعزز من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، ميسون القوابعة، هالة الجراح، عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد العليمات، رانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة لمراجعة أية تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.
بدوره، أشار الدويري إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين المحليين، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.
ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، أبرزها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.
كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع،ابرزها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية لضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية لصالح الشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية لتحقيق العدالة التنافسية.
وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية