مسنة تنهي حياتها حرقا في الفيوم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أنهت مسنة في العقد السادس من العمر حياتها حرقا بإشعال النيران في جسدها مستخدمة بنزين وعلى الفور انتقلت قوات الامن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده ورود بلاغ من اهالي ضواحي مركز سنورس عند قاعة لامور، حيث قامت سيدة مجهولة الهوية بشراء بنزين وثكبته على نفسها وأضرمت النار في جسدها ناهية بذلك حياتها في ظروف غامضة.
فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة مرفق الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي كما امرت بسرعة التحري حول الواقعة وكشف هوية المسنة واسباب الحادث وملابساته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم حوادث الفيوم محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم
إقرأ أيضاً:
أول ظهور لسائق التريلا المتسبب في كارثة المنوفية.. ماذا قال أمام النيابة؟
في مشهد أثار مشاعر الغضب والحزن، ظهر سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي راح ضحيته 19 شخصًا من أبناء قرية كفر السنابسة، خلال مثوله أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله حول الحادث المروع الذي هز مصر.
اعترافات السائق أمام النيابةوخلال تحقيقات النيابة، أدلى سائق التريلا باعترافاته المثيرة، حيث أكد أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اختراقه الحاجز الخرساني واصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية. وقال السائق في اعترافه: "الدريكسون ساب في إيدي.. وببص لقيتهم في وشي".
اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟
اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل
سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي
وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
مصرع سائقين ومصابين في تصادم ميني باص عمال وتريلا أعلى الاقليمي بالجيزة.. صور
ننشر صور انفجار سيارة محملة بالسولار بعد اصطدامها بتريلا على طريق الواحات| شاهد
في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، حيث تم رفع التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه للوفاة و25 ألف جنيه للإصابة فوق ما قررته وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل.
قرار النيابةفي إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.