محكمة ألمانية تحكم على سورى بالسجن مدى الحياة.. ما القصة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أدين رجل سوري بالقتل، والشروع في القتل وإلحاق الأذى الجسدي، أمس الثلاثاء، خلال هجومين بسكين في ألمانيا هذا العام، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية.
وحكم بالسجن مدى الحياة على المتهم البالغ من العمر 27 عاما، وقررت محكمة ولاية دوسلدورف أنه يتحمل ذنبا شديدا بشكل خاص، وهو ما يعني أنه لن يكون مؤهلا للإفراج عنه بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا.
وكان المتهم قد أدين بطعن رجل يبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بسكين المطبخ في مدينة دويسبورغ، في أبريل، ومهاجمة 4 أشخاص في صالة ألعاب رياضية في المدنية بنفس السكين بعد 9 أيام.
ونجا الضحايا في هذ الطعن من الموت، على الرغم من أن بعضهم عانى من إصابات تهدد حياتهم.
وخلصت المحكمة إلى أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد أيام قليلة من هجوم صالة الألعاب، وتم إيداعه في السجن منذ ذلك الحين "ما زال مصرا على قتل أشخاص "كفار" من وجهة نظره، ولذلك فإنه يشكل خطرا على الجمهور.
وقالت المحكمة إن المتهم وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2005، ومن بداية عام 2020، أصبح متطرفا عبر الإنترنت بسبب تبنيه أفكار تنظيم "داعش".
وأضافت أنه "بدون صلة مباشرة بداعش أو بغيرها من المنظمات الإرهابية"، كان مصمما على قتل السكان الذكور الذين يختارهم بشكل عشوائي في ألمانيا.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" بأن الرجل لم يظهر أي رد فعل أثناء إصدار الحكم.
وقال رئيس المحكمة جان فان ليسن إن: "المتهم عبّر عن سلوكه الإرهابي بشكل علني لم تعتد عليه المحكمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة ألمانية سورى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة
استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة
في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية.
وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله.
وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ».
كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ».
شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية.
بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال.
وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ».
إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ».
وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ».
واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 5 يونيو المقبل.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، محمد كريمين، نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم،
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها