هاني أبو الفتوح يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الأخير غدًا.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الأخير غدًا عن عام 2023.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن التوقعات تشير لعدم التغيير في سعر الفائدة (التثبيت)، لافتا إلى أن ذلك بسبب انخفاض معدل التضخم الذي وصل 36.5 % نوفمبر 2023، علاوة على انخفاض أسعار السلع الزراعية عالميا، وزيادة المعروض من السلع الغذائية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي لاستقرار في الأسواق، عكس رفع سعر الفائدة الذي قد يؤثر بالسلب على قطاع العمالة الهامشية ومؤشر التضخم، منوها أن سرعة وتيرة ارتفاع الأسعار سينخفض الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن التضخم عالميا بدأ يأخذ منحنى هبوط في معظم الاقتصادات العالمية، وذلك ظهر بتثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير.
واستكمل: أسباب التضخم تؤدي لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وسيطرة سوق الصرف يعني السيطرة على مؤشر التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الأخير سعر الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!