5 نقاط خطيرة.. مصيدة مالثوس تتربص بالعراق-عاجل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي حيدر البطاط، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، جانبا خطيرا يهدد مصير العراقالذي يشهد تناميا سكانيا متسارعا يفوق المليون نسمة سنويا، مقارنة بتناقص موارده بشكل مستمر.
وقال البطاط في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 3.1 %، ويعرف النمو السكاني بانه الولادات ناقص الوفيات"، مبينا: "بمعنى أن كل مليون عراقي ينجبون بالسنة 31 الف طفل، وكل عشرة ملايين عراقي ينجبون بالسنة 320 الف طفل، ولو قدرنا عدد سكان العراق الان 42 مليون يكون معدل الزيادة السنوية للسكان مليون و ثلاث مائة و اثنين الف نسمة سنويا تقريبا، يعني في سنة 2030 يتضاعف سكان العراق يصل الى 54 مليون نسمه تقريباً، وفي عام 2040 سيكون سكان العراق 75 مليون نسمة تقريباً".
واوضح انه "في ظل الفساد المستشري في كل مكان وضعف الاستثمارات، وقلة الموارد وخاصة المياه و الزراعة و الصناعة والاعتماد على الخارج في تلبية اغلب احتياجات السكان سنكون امام كارثة حقيقية تسمى في علم السكان (مصيدة مالثوس) التي تعني ان السكان يتضاعفون اكثر من الموارد، مما يزيد الفجوة بين السكان والموارد بشكل متتالية هندسية وسيكون الانفجار السكاني اكبر التحديات لاي عملية تنموية او تحديث اقتصادي في البلاد الامر الذي سينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي".
واشار الى ان "صانع القرار السياسي العراقي لايحسب لهذه القنبلة السكانية التي بدات تظهر بوادرها اي حساب، علماً ان دولا كثيرة قبلنا وقعت بنفس المصيدة واتخذت إجراءات لتنظيم الولادات كايران ومصر وتونس، و هنا التنظيم لايعني تحديد النسل لانه هناك فرق بين الأمرين".
واوضح ان "تحديد النسل يعني عدد محدد للأطفال لكل أسرة وهو ماطبقته الصين بتحديد طفل واحد لكل اسرة وتراجعت بعد ذلك عنه، أما التنظيم فهو الموازنة بين الامكانيات وعدد الأطفال الذين يتم انجابهم، و من المعروف ان تحديد النسل محرم عند فقهاء المسلمين، اما التنظيم فغالبية فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لايعارضونه".
واكد ان "مايتحدث عنه ليس تخويفا ولكن هذا الواقع، نحن نتجه الى كارثة و منزلق خطير جدا ان لم يتم الاهتمام بخفض معدلات النمو السكاني و تعدد الإيرادات و عدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، سنواجه ازمات حادة في السكن والمياه وفرص العمل وزيادة معدلات البطالة والعنف المجتمعي والتلوث والتعليم والصحة والبيئة والغذاء".
واشار الى انه "يجب ان ننبه الى امور خطيرة تتمثل بنقص الماء و جفاف نهري دجلة و الفرات،
واحتمال تناقص اهمية النفط و انخفاض اسعاره، والتصحر و نقص الغذاء و التخلف الكبير بالزراعة،
التخلف و التراجع الكبير في الصناعة و فقدان عشرات المصانع، فضلا عن انتهاء النفط المخزون في العراق بعد 65 سنة وبقاء فقط النفط المتواجد في الطبقات العميقة جدا والذي تكون عملية استخراجه غير مجدية اقتصادياً".
وأكد ان "هناك سيناريوهات كثيرة لانتهاء عصر الطاقة الأحفورية والتحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:سنصدر مادة البنزين الى الخارج بعد الاكتفاء الذاتي
آخر تحديث: 25 أكتوبر 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير النفط حيان عبد الغني ،السبت، إن “مشروع مصافي الشمال تعرض لتدمير كبير خلال معارك داعش، بعد احتلالها من قبل تلك العصابات، وبعد عمليات التحرير شرعت وزارة النفط بإعادة تأهيلها وادخلها للعمل بطاقة تكريرية تصل إلى 380,000 برميل يوميا”.ولفت الوزير إلى أنه “تم افتتاح مشروع وحدة التكرير الرابعة في مصافي الجنوب ووحدة ازمرة، وقبل شهر تم افتتاح مصفى الدهون في مصافي بيجي، وهذا المصفى يفتتح لأول مرة في العراق ويوفر تقريبا 70% من حاجة العراق من الدهون المختلفة، بأكثر من 14 نوعاً من الدهون”. وبين عبد الغني، أن “من أهم هذه المشاريع هو مشروع عملية التكسير بالعامل المساعد أو ما يسمى بالـ(أف سي سي)، وهذا المشروع الكبير الذي تبلغ قيمته بحدود 3 مليارات و750 مليون دولار يمول من خلال القرض الياباني”. وأوضح أن “القرض الياباني من القروض الميسرة بأرباح بسيطة جدا، والدفع يكون بعد الإنجاز خلال عشر سنوات، ويبدأ استعادة المبالغ المدفوعة ولكن على مدى 30 عاما، وبالتالي فهو مشروع مهم جداً، ولاقى اهتمام كبير من وزارة النفط ومني انا كوزير شخصيا ودولة رئيس الوزراء”. وأشار إلى أن “هذا المشروع يستخدم النفط الأسود ويقوم بعملية تكرير هذا النفط بإنتاج البنزين بطاقة تصل إلى 4200 متر مكعب من مادة البنزين عالي الأوكتان، إضافة إلى أكثر من 2000 متر مكعب من زيت الغاز، وأكثر من 750 طن من الـ(ال بي جي) إضافة إلى المنتجات البيضاء الخفيفة وغيرها”. وأكد الوزير، أن المشروع سيتم افتتاحه اليوم السبت بحضور دولة رئيس الوزراء، وهذا يعتبر انجازا كبيراً”، مبينا أن “هذا المشروع سوف يعمل على إيقاف استيراد البنزين تماما من الخارج، وبالتالي الاستفادة من المبالغ التي كانت تصرف على الاستيراد”. وأضاف أن “المبالغ التي نستورد بها المنتجات النفطية كانت تصل إلى خمس مليارات دولار سنويا، وانخفضت خلال السنة الماضية إلى أقل من الربع، والآن بانجاز هذا المشروع سوف يتوقف تماما استيراد المنتجات البيضاء ويصل العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ليقوم بعد ذلك ببناء الخطط اللازمة لتحويل العراق إلى بلد مصدر للمنتجات النفطية”.