إقبال كبير على محطات المترو الجديدة بالخط الثالث بعد تشغيلها .. صور
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهدت محطات الخط الثالث الجديدة التي تم تشغيلها اقبال كبير للمواطنين بعد أن تم تشغيلها تجريبًا منذ يومين وتوافد عليها اعداد كبيرة من الركاب.
وكان قد أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من الاثنين الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.
محطات المترو الجديدة بالخط الثالث
جدير بالذكر انه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.
هذا ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.
محطات المترو الجديدة بالخط الثالث محطات المترو الجديدة بالخط الثالث محطات المترو الجديدة بالخط الثالث محطات المترو الجديدة بالخط الثالث
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطات المترو الجديدة المترو محطات الخط الثالث الجديدة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق مهندس كامل الوزير القاهرة الكبرى الخط الثالث فی محطة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منحة إسبانية بشأن مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
واستعرض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلًا جذريًا ومستدامًا للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.
وأوضح النائب أن الهدف من الاتفاق هو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير أن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي