انضمت مصر رسميًا أول أمس لتجمع دول بريكس، الذى يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند،وهذا التجمع يستحوذ على 25% من صادرات العالم.
والذى يسعى إلى منافسة الدول الصناعية السبع G7 والتى تستحوذ وحدها على 65% من الإقتصاد العالمى. وما يجب أن نستوعبه جيدًا أن هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول بالتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية، ففى حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يجب تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار.
ما نؤكد عليه أن الشراكات الدولية ستساهم حتمًا فى تحقيق التنمية المستدامة. وتدعيم منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، كما أن دول «بريكس» ستولى اهتمامًا كبيرًا بمستقبل النظام النقدى العالمى، والمرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فضلًا عن مؤسسات القطاع الخاص.
لذا فمن المتوقع أن يؤدى برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذى يضم تحت مظلته أيضًا اتفاقية الشراكة مع الهند والصين وروسيا إلى زيادة الصادرات بنسبة 33 بالمئة والمساهمة بأكثر 500 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بحلول عام 2030، ففى العام الماضى أصبحت التجارة محركًا رئيسيًا للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصرًا أساسيًا فى العلاقات الخارجية المصرية. وخلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدى لتداعيات التغير المناخى، كما أصبحت التجارة اليوم عاملًا أساسيًا فى قصة نجاح مصر محليًا تزامنًا مع استعدادها فى أن تكون عنصرًا فاعلًا فى تجمع البريكس. وبالعمل على تطبيق إصلاحات لتحسين النمو الاقتصادى وهياكل الحوكمة والتنويع والتوظيف وتنمية القطاع الخاص والنزاهة. وزيادة القدرة التنافسة من أجل التنمية، التى أطلقتها الدولة المصرية، لتدعم هذه الإصلاحات عبر نهج شامل ومنسق وحوار مبتكر، يضمن خلق الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعلم من الأقران وبناء القدرات.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق البريكس
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تبحث بناء شراكات في مجال المياه مع فرنسا
باريس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأّس معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفداً حكومياً رفيع المستوى ضمّ ممثلين عن شركات قطاع المياه والكهرباء في الإمارة، وذلك في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، تتضمن المشاركة في القمة العالمية للمياه، التي تُعد منصة دولية رفيعة المستوى.
وجمعت القمة قادة العالم وصنّاع السياسات والخبراء، لتبادل الحلول المبتكرة وضمان الأمن المائي المستدام، من خلال تسليط الضوء على الترابط بين المياه والمناخ والتنمية، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الشراكات الفعّالة بين الدول والقطاعات المختلفة.
وهدفت الزيارة، إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية ومزوّدي الخدمات الرئيسيين في فرنسا، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات إعادة استخدام المياه، وتعزيز الحلول الرقمية والابتكار في إدارة الموارد المائية.
وقال معالي، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن العلاقات الإماراتية الفرنسية تُعد نموذجاً رائداً للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، وزيارتنا للجمهورية الفرنسية، تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا من خلالها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.
وأوضح معاليه، أن دائرة الطاقة في أبوظبي ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها