رسميا.. الجزائر تبدأ عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بداية الجزائر عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
وجاء في بيان الخارجية:
“تبدأ الجزائر، مع دخول هذا العام الجديد، عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وهي العهدة التي ستكرس لإعلاء صوت إفريقيا في هذا الجهاز المركزي للأمم المتحدة”
وأكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، ان الجزائر ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم.
وسيكون الدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس اولوليات الجزائر خلال عهدتها بمجلس الامن.
وأضاف ان هدف الجزائر في الوقت الحالي، سيكون وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة الاطفال والنساء.
كما جدد عمار بن جامع، دعوة الوفد الجزائري المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
والانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ممدوح جبر: تحول سياسي كبير في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية
أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن التصريحات الأخيرة من إدارة ترامب حول إقامة دولة فلسطينية تشكل تحولًا سياسيًا كبيرًا في الموقف الأمريكي.
وقال إن هذا البيان يمثل نقلة نوعية في التوجهات السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
قرار مجلس الأمن وتطورات جديدة في السياسة الفلسطينيةجبر أضاف خلال مداخلته عبر "القاهرة الإخبارية" أن هناك توقعات بأن يصدر قريبًا قرار من مجلس الأمن يتعلق بالدولة الفلسطينية، وهو يعتمد على مجموعة من الشروط التي تم تحديدها منذ اجتماع جامعة الدول العربية في مارس 2025.
الإصلاحات الفلسطينية: خطوات نحو الحوكمة والشفافيةالسفير جبر أشار إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات الداخلية في البنية السياسية الفلسطينية، بما في ذلك العمل على إعداد دستور جديد، والذي يتم تطويره بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتعد هذه الإصلاحات استجابة لمطالب أمريكية وأوروبية بتحسين الحوكمة والشفافية.
وشدد جبر على أن التطبيق الفعلي للقرار المنتظر يتطلب، من بين أمور أخرى، وقف سرقة الأراضي الفلسطينية، وحماية الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
كما أكد أن المجتمع الدولي مطالب الآن بوضع "النقاط على الحروف" في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تُعتبر "حكومة إرهابية" تدعم المستوطنين.