«نيابية عقود التوظيف» تناقش ردود ومرئيات جهاز الخدمة المدنية

عقدت لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها الثامن في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمد الرفاعي رئيس اللجنة، أمس الأربعاء، بحضور النواب أعضاء اللجنة. وصرح النائب محمد الرفاعي رئيس اللجنة بأنه خلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة محاور عمل اللجنة واهتماماتها، في لقاء حضره وكيل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

كما استعرض خلاله المسؤولون في جهاز الخدمة المدنية ما يخص الردود والمرئيات بشأن محاور واختصاصات عمل اللجنة. يذكر أنه من ضمن محاور عمل لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية هو قيامها بالتحقيق في الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود ومناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية. وشهد الاجتماع أيضًا استعراض كل التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة. كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها، التي أهمها حتى الآن: رد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورد وزارة التنمية المستدامة، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد جهاز الخدمة المدنية، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورد هيئة جودة التعليم والتدريب. وتشكلت لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية من النواب: محمد الرفاعي (رئيسًا)، بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، عبدالحكيم الشنو (عضوًا)، هشام العوضي (عضوًا)، عبد الله الظاعن (عضوًا)، ومحمود فردان (عضوًا)، بالإضافة إلى حمد الدوي (عضوًا).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية