مؤتمر مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لعرض الفرص الاستثمارية بحلول ربيع 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: « إن الاتحاد سينظم بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على المستثمرين الأوروبيين والأجانب، بحلول ربيع العام الجاري، حيث يجري العمل حاليا مع الحكومة المصرية على إعداد تفاصيله، مشيرا إلى أن مستهدفات هذا المؤتمر ستتحدد خلال أسابيع قليلة.
وجدد بيرجر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تأكيده على أن خطة الاستثمار الأوروبية في مصر المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو كانت قد أُعلنت في عام 2022 ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لإفريقيا والشرق الأوسط، ونتج عنها ضخ استثمارات سنوية في مصر بقيمة مليار يورو.
وذكر أن حجم المحفظة الفعلية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يبلغ 1.3 مليار يورو في هيئة منح، فيما يبلغ حجم محفظة بنك الاستثمار الأوروبي مليار يورو سنويا في مصر.
يشار إلى أن بيرجر كان قد أوضح في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة «حافز» لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يساعد في وضع أطر التشريعات المتعلقة بالاستثمار ودعم القطاع الخاص.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر، خلال يونيو 2022، في بروكسل الخطة الاقتصادية والاستثمارية لحشد مليار يورو لمصر بين عامي 2021 و2027، حيث أوضحت الوثيقة الصادرة عن الاتحاد آنذاك أنها من المتوقع أن تستقطب ما يقرب من 9 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية في مصر.
وبموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، تم تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمصر للمحفظة الثنائية للفترة 2021-2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية في مصر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر منصة ح اف ز الاتحاد الأوروبی ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وقال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد، في تصريحات صحفية خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في مدينة "سينترا" بالبرتغال، إنه يتعين على "المركزي الأوروبي" أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وأضاف كامر، أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان، ولهذا على البنك أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وألا يتحرك بعيدا عن سعر الفائدة المذكور على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري.
وتابع قائلا:" في الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم، ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخما أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل".
توقعات التضخم
وتوقع مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن يكون التضخم العام المقبل بالاتحاد الأوروبي، عند مستوى 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أسعار الطاقة.
وكان البنك المركزي الأوروبي توقع انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند 2 %، لمدة 18 شهرا اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي