الإمارات والهند.. ركيزة للعمل الإقليمي والدولي متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتطور لافت تشهده العلاقات الإماراتية ـ الهندية خلال المرحلة الراهنة، مستندةً إلى روابط دبلوماسية عميقة وراسخة منذ عشرات السنين، وتفاهمات مشتركة حول العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى علاقات صداقة قوية تجمع بين قيادتي البلدين.
وتُعد الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة الفاعلة في مسيرة العمل الإقليمي والدولي، وهو ما يظهر جلياً في تنسيقهما الدائم ومشاوراتهما المستمرة داخل أروقة العديد من المنظمات والمجموعات والمنصات الدولية، من بينها مجموعة العشرين، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورباعية «I2U2»، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، ومجموعة «بريكس».
محطة جديدة
في منتصف يوليو 2023، كانت العلاقات الإماراتية ـ الهندية على موعد مع محطة جديدة في مسيرة الشراكة الفاعلة التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات، تجسدت في زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى الإمارات، وخلالها بحث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أوجه التعاون المشترك لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكد الزعيمان على دعمهما لأي مبادرات ومساعٍ هادفة إلى تعزيز أسس السلام والاستقرار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم.
واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الهند من القوى المؤثرة في القضايا الدولية وشريك مهم في معالجتها، بينما شدد رئيس الوزراء الهندي على رغبته في دفع العلاقات الإماراتية - الهندية على مختلف المستويات في ظل الحرص المتبادل على دفعها إلى الأمام والإمكانيات المتوافرة لتطورها.
وتظهر رغبة الهند في تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الإمارات في العديد من المؤشرات يأتي على رأسها تعدد الزيارات الرسمية، فمن بين 10 زيارات قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى منطقة الخليج العربي منذ توليه مهام منصبه خلال عام 2014، كان نصيب دولة الإمارات منها 5 زيارات منفردة (أغسطس 2015، فبراير 2018، أغسطس 2019، يونيو 2022، يوليو 2023).
وجاءت الزيارة الخامسة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات في يوليو 2023 في ظل تنامي العلاقات بين البلدين بوتيرة متسارعة، وهو ما ظهر في افتتاح قنصلية جديدة لدولة الإمارات في مدينة حيدر آباد التي تُعد القنصلية الثالثة للدولة في الهند بعد قنصليتي مومباي وكيرلا.
شراكة فاعلة في «G20»
ارتبطت الإمارات والهند بشراكة مؤثرة داخل اجتماعات وقمم مجموعة العشرين «G20»، وهو ما تجسد بشكل واضح خلال ترؤس الهند للمجموعة الدولية، حيث تلقت الإمارات دعوة رسمية من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف في أعمال وقمة المجموعة للعام 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركتها في قمة مجموعة العشرين للعام 2022 التي عُقدت في اندونيسيا، والثالثة منذ عام 2020 تحت رئاسة السعودية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد شارك في أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند خلال سبتمبر 2023، وخلالها توجه الرئيس الأميركي، جو بايدن بشكر استثنائي لدولة الإمارات، قائلاً: «أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد.. شكراً شكراً شكراً.. لا أعتقد أننا سنكون هنا لولاك».
وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هامش القمة لقاءً مع رئيس الوزراء الهندي تناول مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والهند والفرص الواعدة لتعزيزها، وجددا دعمهما للعمل الجماعي الدولي المشترك، من منطلق إيمانهما بأهمية دوره في تعزيز الاستقرار في العالم.
وشاركت الإمارات خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين في نحو 25 اجتماعاً وقد عُقدت على مدار العام ضمن المسارات المختلفة، وحرص البلدان على تنسيق المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
كما حرصت الإمارات على دعم رئاسة الهند للمجموعة الدولية بشكل يتناسب مع محورية دور الهند وثقلها الإقليمي والدولي.
واعتبرت الإمارات أعمال قمة مجموعة العشرين للعام 2023 تحت الرئاسة الهندية، فرصة جيدة لتعزيز العمل متعدد الأطراف، وإرساء نموذج مستدام للتعاون الدولي البناء في عدد من القضايا المهمة، ومنها مكافحة التغير المناخي، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف.
منصات تعاون
حرصت الإمارات والهند على تنسيق الأدوار والمواقف من خلال عضويتهما في العديد من المنظمات والمنصات الإقليمية والدولية، ومن بينها منظمة «شنغهاي للتعاون» التي تأسست في يونيو 2001، وانضمت إليها الإمارات بصفة «شريك حوار» على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المنظمة الذي عُقد في الهند أوائل مايو 2023.
ورسخ انضمام الإمارات إلى منظمة «شنغهاي للتعاون» جهودها في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة، لا سيما مع قوى مؤثرة إقليمياً ودولياً مثل الصين والهند، بالإضافة إلى تعزيز دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تضم المنظمة الدولية دولاً عدة منها الصين، والهند، وكازاخستان، وباكستان، وروسيا الاتحادية، وأوزبكستان، وبيلاروسيا.
كما تشترك الإمارات والهند في عضوية «I2U2» التي تأسست في منتصف يوليو 2022 وتضم معهما الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وهو ما يجعل للدولتين تأثيراً كبيراً في جهود إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال وجود علاقات متميزة تجمع الإمارات والهند بأميركا وإسرائيل، ما يُتيح لهما لعب دور الوسيط بين أطراف عملية السلام.
وتبنت الإمارات والهند خلال الفترة الأخيرة مبادرات مهمة لإنشاء منصات التعاون متعدد الأطراف، مثل مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات والهند وفرنسا التي تأسست في فبراير 2023، وهي بمثابة منتدى دولي لتعزيز ورسم وتنفيذ مبادرات التعاون في مجالات عدة، وقد اتفقت الإمارات والهند وفرنسا على توسيع تعاونهم من خلال مبادرات مثل «تحالف القرم من أجل المناخ» بقيادة الإمارات، وشراكة المتنزهات في المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الهند وفرنسا.
وتمثل رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي المعروفة بـ «أيورا» التي تأسست في عام 1997 وانضمت إليها الإمارات عام 1999 واحدة من المنصات الدولية التي تجمع بين الإمارات والهند، ويحرص البلدان على تنسيق جهودهما ومواقفهما المشتركة ضمن أعمال الرابطة، وهو ما ظهر جلياً خلال رئاسة الإمارات للرابطة في دورتها بين عامي (2019 - 2021) التي جاءت تحت شعار «نحو مستقبل مشترك ومزدهر لمنطقة المحيط الهندي».
وتمثل مجموعة دول «بريكس» أحدث المنصات الدولية التي تشترك الإمارات والهند في عضويتها، ما يشكل مساراً جديداً للشراكات الفاعلة بين البلدين، بعدما أعلنت دول المجموعة في 24 أغسطس 2023 عن انضمام الإمارات إلى المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وبدأت عضوية الإمارات في «بريكس» اعتباراً من مطلع يناير 2024.
50 عاماً من التعاون
يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الإمارات والهند إلى عام 1972 مع افتتاح سفارة الإمارات في العاصمة الهندية نيودلهي، أعقبها افتتاح سفارة الهند في أبوظبي عام 1973، وبعدها انطلق مسار التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات، وقد جمعتهما العديد من القواسم المشتركة والاحترام المتبادل.
وفي هذا الإطار، جاءت الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الهند خلال عام 1975، وخلالها وضع الأسس القوية لعلاقة الصداقة والتعاون بين الإمارات والهند، وفي العام التالي جاءت زيارة رئيس الهند الأسبق، فخر الدين علي أحمد، إلى الإمارات، ومن بعدها جاءت زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة، أنديرا غاندي، إلى الإمارات خلال عام 1981، وبعدها توالت الزيارات المتبادلة لقيادات البلدين، من بينها الزيارة الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الهند في فبراير 2016، والثانية في يناير 2017 التي تُوجت بالتوقيع على اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وحرصت الإمارات والهند طوال العقود الماضية على تطوير علاقاتهما، حيث ترى الهند في الإمارات شريكاً استراتيجياً يشاركها في جهود إرساء دعائم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وبالمثل ترى الإمارات في الهند.
وتُعد اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة واحدة من الآليات المؤسسية الأكثر أهمية لدى دولتي الإمارات والهند لمناقشة سلسلة كاملة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية، حيث يتم خلال اجتماعاتها الوقوف على سريان العلاقات الاستراتيجية المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها.
دعم الأمن والاستقرار
أوضح خبير العلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور محمد صادق إسماعيل، أن الإمارات والهند يمثلان نموذجاً فريداً للشراكات الاستراتيجية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وذلك بحكم كونهما قوتين بارزتين ومؤثرتين في مختلف قضايا وأحداث العالم، إضافة إلى كونهما أحد أهم المحاور الداعمة للعمل الإقليمي والدولي متعدد الأطراف.
وذكر إسماعيل في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بين الإمارات والهند، يأتي في مقدمتها الحرص على دعم السلام والاستقرار في مختلف أقاليم العالم، وتبنيهما للعديد من المبادرات الدبلوماسية والمساعي السياسية الرامية لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ ركائز السلام العالمي والتعايش السلمي.
وشدد مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على أهمية المشاورات المشتركة التي تجريها الإمارات والهند داخل أروقة العديد من المنظمات والمنصات الدولية، وهو ما يجعلهما يمتلكان ثقلاً إقليمياً ودولياً وقدرة كبيرة على التأثير في مختلف المسارات والملفات.
من جانبها، أوضحت الخبيرة في الشؤون الآسيوية، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة «بني سويف» المصرية، الدكتورة نادية حلمي، أن المشاورات المستمرة والمواقف المتقاربة التي تجمع بين الإمارات والهند تشكل ركيزة مهمة من ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، من منطلق قوتين محوريتين في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وقالت لـ«الاتحاد»: «إن الإمارات والهند تحرصان على تعزيز شراكتهما الثنائية ضمن أعمال واجتماعات العديد من المنصات الإقليمية والمنظمات الدولية التي يشتركان في عضويتها، وهو ما ظهر جلياً خلال رئاسة الهند لاجتماعات وقمة مجموعة العشرين خلال العام الماضي 2023، وكان لدولة الإمارات مشاركة إيجابية في فعالياتها المختلفة، ما عزز من حجم التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند ناريندرا مودي محمد بن زايد الشراکة الاستراتیجیة بین الإمارات والهند رئیس الوزراء الهندی الإقلیمی والدولی مجموعة العشرین متعدد الأطراف التی تجمع بین إلى الإمارات الإمارات فی رئاسة الهند رئیس الدولة بین البلدین حفظه الله العدید من الهند فی فی الهند فی مختلف وهو ما
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: زيادة إيرادات السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الوطنية
نواب البرلمان عن جذب السياح من الخارج إلى مصر:مستهدف 19 مليون سائح مؤشر واضح على تعافي السياحة ودعم الاقتصاد الوطنيالسياحة ليست مجرد اقتصاد.. إنها واجهة حضارية لمصر وتعزيز مكانتها عالميًاتعظيم إيرادات السياحة ضرورة وطنية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص جديدة للشباب
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن زيادة الإيرادات السياحية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن القطاع السياحي لا يقتصر دوره على كونه مصدرًا للعملة الصعبة فحسب، بل يمتد ليكون رافدًا للتنمية الشاملة وخلق فرص العمل، كما يعكس الصورة الحضارية والثقافية لمصر على المستوى العالمي.
وشدد النواب على أهمية تطوير البنية التحتية للفنادق والمواقع السياحية، وتوسيع الربط الجوي مع الأسواق العالمية، لضمان جذب شرائح جديدة من السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي للبلاد، مؤكدين أن دعم السياحة يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري ومصدرًا لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف المحافظات.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استهداف الحكومة وصول أعداد السائحين إلى 19 مليون سائح بنهاية العام يمثل مؤشرًا واضحًا على قوة تعافي قطاع السياحة المصري وقدرته على استعادة مكانته كأحد أهم روافد الدخل القومي.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحقيق نمو يصل إلى 20% في أعداد السائحين من مختلف الأسواق يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية السياحية، ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للغرف عبر مشروعات ضخمة في عدة محافظات.
توسّع الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدةوأشاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالطفرة الملحوظة في السوق الأمريكي التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 20% ليصل عدد السائحين الأمريكيين إلى نحو 520 ألف سائح خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري وما يقدّمه من مستويات عالية من الأمن وجودة الخدمات.
وأكد الدسوقي أن توسّع الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة—سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو فتح خطوط جديدة—يُعد خطوة استراتيجية تُسهم بشكل مباشر في جذب شرائح جديدة من السائحين، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق السياحة العالمية.
واختتم تصريحاته قائلاً: "قطاع السياحة يشهد مرحلة ذهبية بدعم القيادة السياسية، وما نراه اليوم من مؤشرات قوية يدفعنا إلى التفاؤل بتحقيق أرقام قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويعزّز موارد الدولة من العملة الصعبة".
في السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المستهدف الذي أعلنه وزير السياحة والآثار شريف فتحي بالوصول إلى 19 مليون سائح بنهاية العام يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن تحقيق معدل نمو 20% في عدد السائحين يؤكد نجاح خطط الدولة في تعزيز قدرات القطاع السياحي، سواء من خلال التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة، أو رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للسائحين في مختلف المحافظات.
وأشادت عضو لجنة الخطة والموازنة بالقفزة الكبيرة في السوق الأمريكية، والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 520 ألف سائح خلال العام الجاري، مؤكدة أن هذا النمو يعكس ثقة الأسواق العالمية في المقصد السياحي المصري وتميزه باستقرار أمني وجودة خدمات لا تقل عن أفضل الوجهات العالمية.
وأكدت “الكسان” أن توسيع شبكات الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة يمثل ركيزة محورية في زيادة التدفقات السياحية، لأنه يفتح المجال أمام شرائح جديدة من الزائرين ويقلل زمن الوصول ويعزز القدرة التنافسية للسياحة المصرية.
واختتمت تصريحها مؤكدة: "القطاع السياحي يشهد طفرة غير مسبوقة، واستمرار هذا الأداء القوي سيُحدث نقلة في الإيرادات العامة، ويدعم خطط الدولة في تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين".
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد أن المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق السياحية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وزير السياحة والآثار
وأوضح فتحي أنه مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، سيسهم ذلك في دعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكيين ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليصل إلى ما يقرب من 520 ألف سائح.
وأكد أن هذا يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
واستكمل قائلًا إن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.
كما قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن زيادة إيرادات السياحة تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع السياحي يشكل مصدرًا مباشرًا للعملة الصعبة ويسهم في تمويل مشروعات التنمية ورفع معدلات التشغيل.
وأضافت “متى”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن تحقيق نمو مستدام في أعداد السياح يتطلب خططًا استراتيجية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية للفنادق والمواقع السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع الربط الجوي مع الأسواق العالمية لجذب شرائح جديدة من السياح.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل تمثل واجهة حضارية لمصر وتعكس الصورة الإيجابية للبلاد على الصعيد الدولي، مؤكدة أن دعم هذا القطاع ينعكس إيجابًا على جميع الصناعات المرتبطة به ويعزز فرص العمل للشباب.
واختتمت تصريحها قائلة: "نحن أمام فرصة حقيقية لتحويل السياحة إلى محرك قوي للاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات السياحية تعني المزيد من التمويل للمشروعات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة على أرض مصر".
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد أن المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق السياحية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وزير السياحة والآثار
وأوضح فتحي أنه مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، سيسهم ذلك في دعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكية إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكيين ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليصل إلى ما يقرب من 520 ألف سائح.
وأكد أن هذا يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكية أصبحت من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
واستكمل قائلًا إن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.