لتلقيهما رشوة.. إحالة مدير عام الشئون الجمركية وأحد موظفي "الكسب غير المشروع" للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.
وقد ثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله.
وأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام مصلحة الجمارك المصرية الرشوة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بالتسبب فى وفاة طفل بالتجمع لدائرة جديدة
قررت المحكمة المختصة، إحالة محاكمة المتهم بالتسبب فى وفاة طفل بالتجمع الخامس إلى دائرة جديدة لنظر القضية.
وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنح بعد تسببه فى وفاة الطفل، بعد إعطائه حقنة بشكل خطأ، ما تسبب في دخول الطفل في مضاعفات توفي على إثرها.
وينص القانون على ان عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
كما أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.