البنك المصري الخليجي يوقف السحب النقدي على بطاقات الائتمان خارج مصر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أوقف البنك المصري الخليجي «EG-bank» السحب النقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر على بطاقات الائتمان المصدر بالجنيه المصري.
ووفقًا لجدول حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان البنك المصري الخليجي، والمنشور على موقعه الرسمي، يقتصر استخدام بطاقات الائتمان لدى البنك خارج مصر على المشتريات الدولية «فقط».
وبحسب حدود الإنفاق الدولية الجديدة على بطاقات ائتمان البنك المصري الخليجي، تم تخفيض حدود المشتريات الدولية على بطاقات «كلاسيك - تيتانيوم - بلاتينوم - ورلد - بطاقة شركات» لـ3 آلاف جنيه من 6750 جنيها في السابق.
حدود الإنفاق الدولي لبطاقات البنك المصري الخليجيوكان البنك المركزي المصري، وجه البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بوقف الاستخدام الدولي على بطاقات الخصم المباشر، وذلك بعد رصدة لمعاملات سَحْبٍ بِالدُّولَارِ خارج البلاد عبر البطاقات غير سوية.
وطَالَبَ المركزي المصري البنوك بتخفيض المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة للعملاء، وربط فتح تلك الحدود الجديدة بضرورة تقدم العميل للبنك التابع له بما يدل على سفره للخارج.
وعاد البنك المركزي المصري فيما بعد إثر شكاوي عملاء القطاع المصرفي من عدم مقدرتهم على التواصل مع بنوكهم لفتح حدود الإنفاق الدولية، إلى إعطاء العميل مهلة 90 يوما ليتقدم بمستندات توضح سفره للخارج.
ومع انتهاء شهر ديسمبر 2023، اتجه عدد من البنوك المصرية نحو وَقْفِ اَلْمُعْمِلَاتِ اَلدَّوْلِيَّةِ عَلَى بِطَاقَاتِهَا اَلِائْتِمَانِيَّةِ المصدرة حديثًا لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، ووضعت البنوك العاملة بالسوق المصرية حدًا جديدًا على المشتريات الدولية بالعملات الأجنبية داخل مصر، عند 250 دولار شهريا، فيما لجأت أخري لربط حد الاستخدام الدولي من شراء وسحب نقدي برصيد ثابت يودعه العميل لديها ولا يجري عليه أي معاملة.
حدود الاستخدام على بطاقات الائتمانوقام البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي في الأسبوع الماضي بتقليص حدود معاملات الشراء الدولي على بطاقاتهم الائتمانية من داخل مصر لأدني 250 دولار في الأول وعند 50 دولار شهريا لدي الثاني.
اقرأ أيضاًآخر موعد شراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي المصري
البنك المركزي: انخفاض إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر 2023
البنك الأهلي المتحد يُخفض حدود السحب النقدي والمشتريات (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك الاهلي البنك الاهلي المصري البنك التجاري الدولي البنك المركزي المصري البنك المصري الخليجي التعامل الدولي الدولار السحب النقدي خارج مصر الشراء الدولي المركزي المركزي المصري المعاملات الدولية المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان بنوك وشركات حدود استخدام على بطاقات الائتمان مصرف ابوظبي الاسلامي على بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"