«الإدارية العليا» تنظر طعن المندوه بشأن استبعاده من منصب أمين الصندوق بالزمالك
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم، حكمها في الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، ضد وزير الشباب والرياضة وكريم محمد عادل عبيد، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 514 لسنة 78 قضائية، والقاضي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك.
وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادي إلى المفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
حكم بصحة انتخابات الزمالكوأمس الأحد، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حكما بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا الادارية العليا الدائرة الثانية الشباب والرياضة الغرف الصناعية القضاء الإداري المحكمة الادارية أمين الصندوق أمین الصندوق
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تلغي الانتخابات في 11 دائرة.. تعرف عليها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مجموعة من الأحكام ببطلان نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت الدوائر الملغاة كالتالي:
إلغاء انتخابات دائرة الهرم وإعادتها.
إلغاء انتخابات الدائرة التاسعة «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة.
إلغاء انتخابات دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.
إلغاء انتخابات دائرة ملوي بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة أبو تيج بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة طامية بمحافظة الفيوم وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة منقباد بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في مركز إسنا بمحافظة الأقصر وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادتها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يشكّل الحكم الصادر اليوم عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الخريطة الانتخابية وتحديد مسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات المؤيدة للطعون واستَمعت إلى المرافعات لبحث الأسس والأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وكانت المحكمة كلّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة عقدت اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وتتعلق تلك الطعون بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يُنتظر أن يحدد حكم اليوم ملامح الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلمت المستندات المؤيدة للطعون واستمعت إلى المرافعات لفحص الأسس التي اعتمد عليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز