حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. حزمة تشريعات في 13 ساعة عمل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا أسبوعيا، بحصاد الجلسات البرلمانية خلال هذا الأسبوع، والذي سجل اجتماعا بالبرلمان امتد لـ13 ساعة عمل، وأقر فيه حزمة من التشريعات، أخذت مراعاة لمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول.
إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأقر مجلس النواب نهائيا، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء الالتزام الدستوري المنوط للدولة، بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وشمل التعديل على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات».
كما صدق المجلس نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لإدارة هذه الأموال والأصول بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد.
يذكر أن الجلسات تضمنت ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي، من خلال مناقشة 98 أداة رقابية مقدمة من النواب، لوزير التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية