السكن الريفي.. بلاغ هام من صندوق “FNPOS”
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS” بيانا هاما طلبات الإستفادة من الاعانة المالية غير قابلة للإسترداد في إطار صيغة السكن الريفي.
وحسب بيان الصندوق عبر حسابه على الفيسبوك يعلن كافة المسجلين في المنصة الرقمية انه تم إضافة خاصية تصحيح المعلومات الى غاية نهاية فترة التسجيل المحددة بـ 31 جانفي 2024.
المعلومات الشخصية.
معلومات الزوج (ة).
معلومات استمارة الطلب.
يرجي إدخال وتأكيد معلومات صحيحة.
وأضاف البيان تنبيها في حال تدوين أي معلومات خاطئة أو مغلوطة وأي تصريح كاذب من طرف طالب الاعانة يعرض طلبه للرفض. وكذا للعقـوبات الواردة في المـادتين 222و 223من قانون العقوبـات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القنوات المعادية تنفخ في النار.. «مصطفى بكري»: إلا السكن يا حكومة «فيديو»
حذر الإعلامي مصطفى بكري، مجددا الحكومة من تعديلات قانون الإيجار القديم بهذه الصيغة، مؤكدا أن، «تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا بالغ الأهمية»، لافتا إلى أنه تحدث عن 3 نقاط رئيسة تتعلق بقانون الإيجار القديم.
وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وأنها تحترم الآراء الدستورية والبرلمانية كافة، مضيفًا أن الحكومة ستدعم ما يتم التوافق عليه داخل المجلس دون الانحياز لأي طرف.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمان، مشددا على أن ما يقرره النواب بشأن القانون سيكون مدعومًا من الحكومة.
وذكر مصطفى بكري أن حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، طالب على لسان النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بإعادة النظر في مشروع القانون، مشيرًا إلى أمرين أساسيين: ضرورة تمديد فترة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود، وإعادة النظر في الزيادات المقترحة على قيمة الإيجار، وهو ما توافق عليه غالبية الأحزاب وعدد كبير من نواب لجنة الإسكان.
وأوضح مصطفى بكري أن هناك حالة قلق متزايد بين ملايين الأسر المستأجرة، مؤكدًا أن بعض القنوات المعادية للدولة المصرية تحاول استغلال الموقف وتأجيج الشارع، إلا أن وعي الشعب المصري يُفشل هذه المحاولات، مضيفًا: «إلا السكن يا جماعة، والله مش ضد الملاك، لكن في حكم محكمة دستورية لا يمكن تجاهله».
وتابع مصطفى بكري: «الحكم واضح، ولو أقر المجلس القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله، واحنا في مرحلة حساسة تتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء».
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: «مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد».
وأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية، مضيفًا: «الرئيس يجري ليل ونهار لجذب استثمارات وبناء دولة حديثة، ومش معقول يبقى فيه ناس بتشتغل عكس الاتجاه، لازم يكون في مسئولية، الناس بتتحمل الأسعار علشان مش عاوزه السيناريو يتكرر، فلازم يكون في وعي».
وهاجم مصطفى بكري بعض المسؤولين الذين وصفهم بـ«أعداء القطاع العام»، مشيرًا إلى محاولات تصفية شركات كبرى مثل شركة الدلتا للأسمدة، لولا تدخل الرئيس السيسي في الوقت المناسب، وكذلك مصنع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم إنقاذه بعد تخصيص 300 مليون دولار لتطويره.
اقرأ أيضاًرد ناري من «مصطفى بكري» على ساويرس: كلامك عن الجيش المصري مطابق لادعاءات «الإخوان الإرهابية»
رسالة نارية من «مصطفى بكري» إلى العالم: شعب فلسطين يُباد وأطفاله يُحرقون بالقنابل
مصطفى بكري: الرئيس السيسي ليس معزولا عن الشعب ويتابع كل صغيرة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية