الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.
وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً:
الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
خامساً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.
عاشراً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية المهندس/ عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين مجلس الوزراء مذکرة تفاهم بین الموافقة على مجلس الوزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) (مكررًا 17) من هذا القانون لتصبح "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناءً على عرض شيخ الأزهر ـ قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، حيث تعمل هذه المبادرة على توفير الدعم الفني لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتشمل المبادرة مجموعة من الأهداف تتمثل في: المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي للمساهمة في القضاء على التحديات البيئية، وتعزيز استعادة الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج القائم على النظام الإيكولوجي، والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، وكذا ضمان التوافق الإقليمي وتوفير إطار حوكمة إقليمي مع الإشراف والدعم الفني والدعم المالي لتنفيذ مشروعات المبادرة وأنشطتها.
وتحقق المبادرة عائدًا اقتصاديًا مفاده الاستفادة من أوجه التعاون وفتح فرص استثمار وشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للمبادرة، وكذا القطاع الخاص في مشروعات صديقة للبيئة ذات تأثير إيجابي على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وستعمل المبادرة على التعاون فيما بين البلدان الأعضاء الإقليمية في آسيا الوسطى وغرب وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا"3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
ويُعد برنامج "أفق أوروبا" هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي.
كما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل باشتراك الموهوبين من دول الاتحاد الأوروبي، كما يعزز النمو الاقتصادي والتعاون والقدرة التنافسية الصناعية لتعظيم أثر الاستثمار على الدول الأعضاء، كما يعمل البرنامج على تطبيق المبادئ والقيم الأساسية التي يُبنى عليها التعاون الدولي لتحقيق التفاهم المشترك في مجال البحث والابتكار وتمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم بالاشتراك فيه وتشجيعهم على التعاون مع شركاء دول الاتحاد الأوروبي.
كما أن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار، كما سيتم معاملة مصر على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل استفادة الباحثين المصريين من إمكانات البحث العلمي بدول الاتحاد، وتوفير التمويل لهذه الأبحاث.
4. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناءً على الطلبات الواردة من وزير البترول والثروة المعدنية، وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 7 مشروعات، بإجمالي مساحة ( 4س – 9 ط – 2ف)، وذلك في نطاق محافظات: الشرقية، والمنوفية، والدقهلية، وسوهاج، والبحيرة، وتتضمن المشروعات مد خط غاز طبيعي، وإقامة مسجد، وإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس، بالإضافة إلى إقامة مدرسة ابتدائية، وأخرى للتعليم الأساسي، فضلًا عن إقامة معهد أزهري، وغيرها.
5. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة شمال سيناء، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 46 وحدة "ورشة حرفية"، بمجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة عشر سنوات.
6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة بورسعيد، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة 2210 أمتار مربعة (تحت العجز والزيادة)، والكائنة بحي المناخ بمدينة بورسعيد، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 26 عامًا؛ لاستخدامها في إجراء توسعات لإحدى مدارس اللغات.
7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة بني سويف باستغلال قطعة أرض مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، تصل مساحتها إلى 505.5 متر مربع.
يأتي هذا القرار في ضوء عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، والمختصة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة (غير المستغلة) المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، لوضع تصور للاستفادة منها بشكل عام.
كما يأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز وتسهيلات متنوعة للمستثمرين، وتعد هذه الجهود ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يسهم جذب الاستثمارات في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، والحد من معدلات البطالة، وتعزيز قدرات السوق المحلية.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص مقر الحساب الختامي لموظفي وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الجديدة (345 موظفًا)، وتخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء (345 موظفًا)، كما وافق على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 4 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقًا، فضلًا عن تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 6 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقًا.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للقيام بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع "سكن لكل المصريين" لمدة عام.
كما تمت الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدارة وتشغيل القنوات والتطبيقات والمنصات التعليمية، وإيجار الحيز الفضائي على القمر الصناعي (نايل سات)، لمدة 5 سنوات.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم