استياء وغضب بين الصيادلة بعد إلغاء الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال الدكتور وائل علي، الأمين العام للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة بالشرق الأوسط، إن الهيكل الوظيفي الجديد لوزارة الصحة والسكان، أثار استياء واستنكار عدد كبير من الصيادلة، لإلغاء الإدارة المركزية لشئون الصيدلة من الهيكل واستيعاضها بالإدارة العامة للإمداد الطبي، دون مشورة نقابة الصيادلة، في سابقة الأولى من نوعها، موضحًا أن هناك أكثر من 120 ألف صيدلي داخل وزارة الصحة.
ووجه الدكتور وائل علي، سؤال للمسئولين بوزارة الصحة، هل إدارة التمويل الطبي هي من سوف ترعي شئون الصيادلة؟ وهل كانت إدارة شئون الصيدلة بلا نفع لذلك تم إلغاؤها؟ وما مصير الصيادلة بالوزارة ومديريات الصحة بعد إلغاء إدارتهم؟.
وكشف الأمين العام للمكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للصيادلة بالشرق الأوسط، عن وجود مراسلات رسمية داخل اروقة وزارة الصحة تفيد بوجود زيادة في تقدير الاحتياجات لقطاع الطب العلاجي بقيمة تتجاوز 10 مليار جنية، كما تم الموافقة على طلبات إمداد بـ 7 مليون جنية لتأمين احتياجات تدوير المخزون لسد العجز، ووجود أدوية منتهية الصلاحية بمبالغ تصل الى 90 مليون جنية، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام على الهيكل الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طرابلس تبحث تطوير «الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري» مع الصين
استقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ليو جيان داخل مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي ومتابعة برامج الشراكة بين الجانبين.
وحضر الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أشرف التائب، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية هشام بودن، ومدير إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة حسن الكامل، وجرى التأكيد على عمق العلاقات الليبية الصينية وما تشهده من تطور متواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وجرى التشديد على رغبة الطرفين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أوسع.
وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون الاقتصادي وسبل تسهيل عمل الشركات الصينية داخل ليبيا ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وجرى استعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة وما توفره المناطق الاقتصادية الخاصة من مزايا مهمة لتأسيس المشاريع الموجهة للتصدير، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتندرج هذه المناقشات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتقوية التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم برامج الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة داخل ليبيا.