هكذا يخطط عمران خان للفوز بالانتخابات الباكستانية من السجن
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تؤمن حركة "إنصاف" الباكستانية ورئيسها عمران خان، بقدرتهما على تحقيق الفوز في الانتخابات العامة التي ستجري في البلاد هذا الأسبوع، رغم المنع والسجن.
ويطمح الحزب إلى تجاوز "حملة القمع" التي تشنها السلطات على الحزب ومرشحيه، بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وأوجه سياسية جديدة، في وقت يتواصل فيه سجن زعيمه، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأُطيح عمران خان من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، وقال إن المنظومة العسكرية الحاكمة لفقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها المئتين، لمنعه من خوض الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير الجاري.
وفيما رفضت طلبات ترشيح عشرات المسؤولين في الحزب، يضطر آخرون منهم للترشح بصفة مستقلة، وقد تعرض عدد كبير منهم لمضايقات أو اضطر للتواري عن الأنظار.
واندلعت احتجاجات قوية في أعقاب اعتقال عمران خان، شابتها أعمال عنف، كما ألقي القبض على المئات من أنصاره، بتهمة التورط في مهاجمة المباني العسكرية، بما في ذلك مقر إقامة أكبر مسؤول عسكري في لاهور.
وفي الأسابيع والأشهر التي تلت الاحتجاجات، أعلن سياسيون استقالتهم من حزب حركة الإنصاف أو اعتزال السياسة تماما. وكان من بين هؤلاء أفراد من قيادته العليا، وهو ما قالت السلطات إنه مؤشر على أن أنصار خان القدامى لا يريدون الارتباط بحزب يتحمل مسؤولية الاضطرابات، فيما تقول الحركة إن الاستقالات كانت قسرية.
تسير ريحينا دار بين شوارع مدينة سيالكوت الواقعة في مقاطعة البنجاب. تحت قرع الطبول بينما تمطرها بتلات الورد من الأعلى.
إذا كان دخولها إلى عوالم السياسة بشكل غير متوقع في السبعينيات من عمرها يفاجئها ومعارفها، إلا أنها لم تظهر ذلك للحظة، متجاهلة المخاوف التي دفعت العديد من زملائها المدعومين من الحركة إلى العمل بعيدا عن الأنظار أو التقاعد من السياسة.
تقول بثقة شخص عمل مع الناخبين لسنوات: "إنه لأمر جيد جدا أن يقف معي أبناء وبنات وإخوة وأمهات مدينتي سيالكوت الفخورين".
وتضيف: "أنا مع عمران خان وسأبقى مع عمران خان. حتى إذا تركت وحدي، سأظل أحمل علم عمران خان وأخرج إلى الشوارع".
كان عضو الحركة الآخر، عاطف خان، وزيرا إقليميا في خيبر بختونخوا في شمال باكستان، قبل الإطاحة بعمران خان، أما الآن فهو مختبئ منذ شهر مايو، وكجزء من حملة الحزب، يظهر في مقاطع فيديو يتم بثها على شاشات يبلغ طولها ثلاثة أمتار ينقلها أنصار حركة الإنصاف بين ساحات البلدة.
ويقول خان إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها إيصال رسالته إلى الناخبين فيما يواصل الفرار من السلطات، معتقدا أنه لن يحصل على محاكمة عادلة.
وقال خان لـ"بي بي سي": إنها تجربة مختلفة تماما لحملة انتخابية، ليست بين الحشود، ولا على المسرح، وليس بين الناس، لكننا نحاول إدارتها".
وتابع أن "أكبر قاعدة دعم للحركة هي الناخبين الشباب. إنهم يستخدمون الوسائط الرقمية والهواتف المحمولة، ولهذا السبب اعتقدنا أننا يجب أن نكون أكثر تفاعلا معهم من خلال ذلك. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، يمكننا القيام بحملات من خلال وسائل الإعلام الرقمية ".
وأشارت "بي بي سي" إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا حاسما في حملة مرشحي الحركة.
وتضم الصفحات الرسمية للحزب على منصات إكس وإنستغرام وتيك توك، ملايين المتابعين، أي أكثر من الحزبين الرئيسيين الآخرين – حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – مجتمعين.
وعمران خان هو الزعيم الوحيد للأحزاب الثلاثة الذي يتوفر على حساب شخصي على كل من هذه المنصات الثلاث أيضا، مما يعني، وفق البي بي سي: "وصول رسائل الحزب مباشرة إلى أيدي الناس".
ويسعى مديرو الحملة الانتخابية أيضا إلى استخدام التكنولوجيا لمساعدة الناخبين على معرفة المرشحين المستقلين الذين تدعمهم الحركة.
وتشير "بي بي سي" إلى القمع الذي تواجه به السلطات تجمعات ومسيرات الحركة. وفي أواخر يناير، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من أنصار الحركة في كراتشي، حيث قالت السلطات إنهم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة للتجمع.
واعتبرت الحركة، أن الحادثة كانت أحدث مثال على كيفية منعهم من القيام بحملاتهم الانتخابية. وتحدث كل فريق من أعضاء حملة المرشحين الذين تحدثت معهم "بي بي سي" عن تعرض أنصارهم لـ"الترهيب".
وزعمت حركة PTI أنه كانت هناك حملة مضايقات واختطاف وسجن وعنف ضد مرشحيها لمنعهم من الترشح.
في المقابل، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، مرتضى سولانجي، لبي بي سي: "نعتبر هذه الادعاءات سخيفة ولا أساس لها من الصحة".
وتابع: "نعم، تم القبض على أشخاص، لكن هذه الاعتقالات تمت لأن بعضها يتعلق بأحداث الشغب والبعض الآخر يتعلق بقضايا جنائية أخرى".
"ومع ذلك، فإن أعضاء الحركة أحرار في التعبير عن معارضتهم وادعاءاتهم حتى لو كانت لا أساس لها من الصحة وتنشرها وسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه، لديهم خيارات قانونية أخرى متاحة، بما في ذلك التوجه نحو أعلى المحاكم في البلاد".
وتمتلئ القنوات التلفزيونية الباكستانية بتغطية التجمعات الانتخابية لمنافسي خان، نواز شريف، عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، أو بيلاوال بوتو عن حزب الشعب الباكستاني، فيما كانت التغطية الوحيدة التي حظيت بها الحركة في الأسبوع الذي سبق الانتخابات، تتعلق بأحكام السجن التي صدرت بحق مؤسسها.
وقضت محكمة باكستانية، السبت، بعدم شرعية الزواج الثالث لرئيس الوزراء السابق عمران خان بموجب الشريعة الإسلامية، وحكمت على الزوجين بالحبس سبع سنوات، وفق حزبه.
والقرار القضائي الصادر السبت، هو الثالث خلال أسبوع ضد نجم الكريكت السابق، بعدما حكم عليه بالحبس عشر سنوات لإدانته بتسريب وثائق سرية وأيضا بالحبس 14 سنة لإدانته وزوجته بشرى بيبي بالفساد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الباكستانية عمران خان الانتخابات السجن باكستان السجن الانتخابات عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان بی بی سی
إقرأ أيضاً:
دروس الاتفاق اليمني – الأمريكي والمواجهة الباكستانية – الهندية
لا يمكن فهم جزء كبير من التطورات السياسية في العالم، بمعزل عن التطورات الجارية في المجال العسكري، من تقدم في الأسلحة النوعية، خاصة لدى دول الجنوب وروسيا والصين، لأن كل خلل في ميزان القوى العسكري يعني خريطة جيوسياسية جديدة ستأخذ في التبلور. وفي هذا السياق، تشكّل الأحداث الأخيرة في اليمن، إلى جانب المناوشات العسكرية بين الهند وباكستان، مؤشرات تتجاوز الطابع الرمزي، لتعبّر عن تحولات واقعية وملموسة، ذات تأثير متصاعد على المشهد الإقليمي والدولي.
وفي البدء، نستعرض عددا من التطورات السياسية، التي حصلت في هذا الشأن، ما اضطر الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين في اليمن، من أجل وقف الهجمات المتبادلة، أي وقف الحوثيين استهداف السفن التجارية والعسكرية الأمريكية، مقابل تجميد البنتاغون الهجمات ضد اليمن. وكان هذا الاتفاق الذي جرى بواسطة سلطنة عمان، لافتا لسببين، الأول، أنه لم يشمل السفن الإسرائيلية بالحماية، وثانيا استثنت الولايات المتحدة من الاتفاق باقي السفن الغربية، أي اقتصر على السفن الأمريكية. وهذا الموقف يتعارض مع فلسفة انتشار الأساطيل العسكرية الأمريكية في العالم، التي تؤكد أن هدفها الرئيسي هو تأمين التجارة عبر العالم، خاصة في المعابر الاستراتيجية.
ويتجلى التطور الثاني في سرعة إيقاف المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، بطلب من الغرب، خاصة واشنطن، في وقت كان الرأي السائد هو استمرار هذه المواجهات لمدة أطول، والانتقال من مناوشات إلى حرب حقيقية. لماذا هذا الانتقال؟ لأن الغرب أناط بالهند مسؤولية تقزيم باكستان، كقوة عسكرية ومحاولة إذلالها لوقف تنسيقها العسكري مع الصين ومع تركيا، وربما مستقبلا مع إيران. ويجب فهم جزء من تحرش الحكومة الهندوسية بالمسلمين الهنود والباكستانيين ضمن هذا المخطط. وفي هذا الركن من الجريدة عالجت يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، التعاون العسكري بين باكستان وتركيا من جهة، وبين الصين وباكستان من جهة أخرى، والقلق الذي يشكله للغرب والهند. وعلاقة بالاتفاق اليمني – الأمريكي، لا يمكن فهمه بمعزل عن فشل البنتاغون، بل الغرب برمته، في القضاء على عملية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من طرف الحوثيين. يشرف الغرب على عمليتين لضمان مرور السفن وهي «حارس الرفاهية» بزعامة البنتاغون، وقوة «أسبيديس» بقيادة فرنسا وألمانيا. ولنتأمل ما قاله قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، خلال مارس/آذار 2024 حول العمليات الأمريكية ضد الحوثيين بأنها «أكبر معركة تخوضها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، سفننا الحربية منخرطة في القتال. وعندما أقول منخرطة في القتال، فهذا يعني أننا نطلق النار عليهم، وهم يطلقون النار علينا ونحن نرد عليهم». لقد نجح الحوثيون في إسقاط أكثر من عشر طائرات مسيرة من نوع إم كيو 9، التي تعتبر تاج الدرونات الأمريكية، ستة منها خلال الشهرين الأخيرين. ومنذ الحرب العالمية الثانية لم تعترض البنتاغون تحديات عسكرية في أي حرب ومنها العراقية، في عامي 1991 و2003، مثل الحرب ضد اليمن بقيادة الحوثيين. لقد كان الرئيس دونالد ترامب يهدد بأقسى الردود العسكرية ضد الحوثيين، وانتهى أمام الواقع إلى الرهان على الحوار.
لقد نجح الحوثيون، رغم عنف القصف الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، في جعل البوارج العسكرية الأمريكية تتمركز بعيدا جدا عن سواحل اليمن، وفق الخرائط التي ينشرها المعهد البحري الأمريكي، المتخصص في البحرية الأمريكية، ليكون لها وقت أكبر للمناورة عندما يطلق الحوثيون صواريخهم. ويوجد غموض حول إسقاط الحوثيين مقاتلات إف 18، بينما يقدم البنتاغون تفسيرات غير مقنعة حتى الآن في هذا الشأن. وبدأت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي تفشل في اعتراض الصواريخ فرط صوتية اليمنية، علما أن اليمن الآن يجد صعوبة في إطلاق الصواريخ، بسبب المراقبة الدقيقة للرادارات والأقمار الاصطناعية، لكن التكهن العسكري يؤكد أنه كما ينجح الحوثيون الآن في إسقاط إم كيو 9 بسهولة، فسينجحون في تسديد ضربات دقيقة بالصواريخ فرط صوتية بعد إصلاح الخلل في التصويب، وطريقة تفادي كثرة الصواريخ الاعتراضية. كما تبرز هذه الحرب أنه رغم الخسائر التي يتكبدها اليمنيون في الوقت الراهن، فهم سيؤمنون مستقبلا قادرا على الوقوف في وجه الاعتداءات لعقود طويلة. ويمكن الاستشهاد بالتاريخ الغربي، فقد خسر الغربيون كثيرا في الحرب العالمية الثانية، منها ملايين من الأرواح والتدمير في المدن، وذلك لكي ينعموا بعقود من الاستقرار. والآن يعتقدون أنه يجب التضحية كثيرا في الحرب الأوكرانية – الروسية لكي يتجنبوا الخطر الروسي لعقود مقبلة.
علاقة بملف الهند وباكستان، يتحدث الخبراء والمهتمون بالخسائر الهندية في المواجهة مع باكستان ومنها، إسقاط الجيش الباكستاني لمجموعة من الطائرات المسيرة من صنع إسرائيلي، ثم إسقاط ما بين واحدة إلى ثلاث مقاتلات رافال الفرنسية التي تعتبر من أهم المقاتلات العالمية. ونجح الباكستانيون في إسقاطها بفضل المقاتلة الصينية تشنغدو 10 وصاروخ PL-15E ويمكن تلخيص آراء الخبراء، فيما نشره موقع «ذي أفيونيست» المتخصص في الطيران الحربي، بأن إسقاط رافال هو تنبيه إلى الصناعة العسكرية ليس الفرنسية وإنما الغربية برمتها، من التقدم الصيني المذهل في مجال تصنيع الأسلحة. ويبرز موقع «أرمي ريكونيشن» كيف أن باكستان تلعب بذكاء بالاستثمار في الصواريخ الدقيقة والحرب الإلكترونية، وكيف أن هذه المواجهة تكشف مسبقا من سيهيمن على أجواء آسيا مستقبلا.
إن التطورات الأخيرة، بدءاً من الاتفاق الأمريكي – اليمني، مروراً بنتائج المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، تمثل مؤشرات قوية على أن التقدم في صناعة السلاح، واقتناءه بذكاء، أصبحا من أهم عوامل الصمود في خريطة جيوسياسية بات فيها القانون الدولي مسألة ثانوية، ليحل محله منطق القوة العسكرية. وفي ظل هذه التحولات، أصبحت المواجهات العسكرية من هذا النوع تدفع العديد من دول العالم، لاسيما دول الجنوب ذات الميزانيات المحدودة، إلى المراهنة على السلاح، الذي يحمل العلامات التركية، الصينية، الإيرانية، أو الباكستانية، بدلاً من الاعتماد على السلاح الغربي الباهظ الثمن، الذي غالباً ما يكون مشروطاً بشروط استخدام مجحفة.
(القدس العربي)