فائض الميزان التجاريّ لسلطنة عُمان يقترب من 7 مليارات ريال في 2023م
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
العُمانية – أثير
سجّل الميزان التجاريّ لسلطنة عُمان فائضا بـ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م مقارنةً بفائض بلغ 9 مليارات و587 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ قيمة الصادرات السلعية بنهاية نوفمبر الماضي سجّلت 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني، متراجعة بنسبة 11.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 13 مليارًا و639 مليونَ ريالٍ عُماني منخفضةً بنسبة 0.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و702 مليون ريال عماني.
ويُعزى تراجع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني وبنسبة 17.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022 والتي بلغت 15 مليارًا و215 مليون ريال عُماني.
في الجانب الآخر بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 8.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 17.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 23.5 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، والتي بلغت 2.7 مليار ريال عُماني.
وكشفت الإحصاءات تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.4 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، لتبلغ 6 مليارات و767 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و866 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.5 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 20.3 بالمائة، تليها المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.2 مليار ريال عُماني بانخفاض 11.1 بالمائة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة بلغت 929 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.3 بالمائة.
وانخفضت أيضًا قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 814 مليون ريال عُماني وبنسبة 21.6 بالمائة، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 23 بالمائة، لتبلغ 365 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 948 مليون ريال عُماني.
ومن ناحية عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان فقد ارتفعت قيمته إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 11.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، وسجّلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة لتسجل 377 مليون ريال عُماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 361 مليون ريال عماني وبنسبة 18.5 بالمائة، وارتفعت القيمة في “حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية” إلى 103 ملايين ريال عُماني وبنسبة 77.4 بالمائة.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجّلت 3.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، متراجعة بنسبة 4.6 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 2.1 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 7.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023.
وتصدّرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية ، حيث بلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 2023م نحو 981 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 29.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022، فيما تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 465 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضًا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدّرة لسلطنة عُمان بقيمة 3.6 مليار ريال عُماني بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
حجيرة: اختلال الميزان التجاري بين المغرب ومصر استدعى تحركاً عاجلاً
زنقة 20 ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر تُعد نموذجاً للتعاون العربي، نظراً لما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح اقتصادية مشتركة.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الإرادة السياسية بين الرباط والقاهرة تعززت في ظل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، في اتجاه دفع العلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية مثمرة وتكامل يخدم مستقبل الشعبين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أربع اتفاقيات رئيسية تؤطر العلاقات التجارية بين البلدين، وهي: اتفاقيات ثنائية، اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، اتفاقية “ZLECAF”، واتفاقية أكادير، مبرزاً في الوقت نفسه أن الواقع لا يرقى إلى مستوى هذه الأطر القانونية.
وكشف حجيرة أن الصادرات المغربية إلى مصر تراجعت بشكل ملحوظ، منتقلة من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، في حين ارتفعت الواردات المصرية نحو المغرب من 4 مليارات إلى 12.5 مليار درهم، ما أدى إلى اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.
وأوضح أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تقلص من 66% إلى 6% فقط، معتبراً أن هذا التراجع استدعى تحركاً عاجلاً، وهو ما تم فعلاً من خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري مؤخراً إلى الرباط، حيث تم الاتفاق على إجراءات تصحيحية، من أبرزها رفع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية وتسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق المصرية.
وشدد حجيرة على أن معالجة هذا الخلل تتطلب مقاربة شمولية وتقييماً دقيقاً لجميع التدخلات السابقة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتحقيق توازن عادل في المبادلات التجارية الثنائية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل