منها راتب 6 آلاف للحكومي.. الداخلية القطرية توضح الضوابط الجديدة لاستقدام عائلات المقيمين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوضح النقيب محمد سعيد جبران الكعبي من الإدارة العامة للجوازات أبرز الضوابط الجديدة لاستقدام عائلات المقيمين، مشيراً إلى أن الضوابط الجديدة هدفها التسهيل على المستقدم أن يكون متواجداً في الدوحة برفقة عائلته.
وقال النقيب الكعبي – في تصريحات لقناة الريان اليوم الأحد – إن الضوابط الجديدة ويتم تقسيمها إلى قسمين:
أولاً: للقطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي
ويجب ألا يقل الراتب لا يقل عن 10 آلاف ريال
أو 6 آلاف ريال بالإضافة إلى عقد سكن موثق
ثانياً : القطاع الخاص
يجب ألا يقل الراتب عن 10 آلاف ريال
أو 6 آلاف ريال بالإضافة إلى عقد سكن موثق من وزارة العمل
ومن اشتراط المهنة للمستقدم، ألا يكون من المهن العمالية، وأوضح أن المهن تنقسم إلى مهن تخصصية وفنية مثل الأطباء والمهندسين ومن في حكمهم، ومهن عمالية مثل الرعاة وباقي المهن الحرفية.
ورداً على سؤال حول الفرق بين ضوابط القطاع الحكومي والخاص، أوضح أن القطاع الحكومي لا يقل راتب المستقدم عن 10 آلاف، وفي حال الراتب 6 آلاف يجب أن يكون لديه سكن مخصص وموثق من جهة عمله وليس من وزارة العمل، أما المستقدم في القطاع الخاص فيخضع لقانون العمل، فإذا كان راتبه 10 آلاف لا نطلب منه عرض سكن، وإذا كان 6 آلاف نطلب عقد سكن موثقاً في عقد عمله.
وبالنسبة للزوجة والأبناء، قال النقيب الكعبي: إذا كان المستقدم زوجاً أو زوجة لا يشترط سن معين، إلا إذا كان فوق الـ 60 عاماً فيجب أن يكون هناك تأمين صحي.
وأضاف أنه بالنسبة للأبناء الذكور من سن الولادة إلى 18 عاماً ليس هناك إشكالية، وكدعم من وزارة الداخلية فإذا كانوا من سن 18 عاماً إلى 25 عاماً يجب أن يكون مقيد بالدراسة في إحدى الجامعات بالدولة أو خارجها لتسهيل تجديد الإقامة له .
وبالنسبة للإناث ، أوضح أنه من سن الولادة وحتى سن مفتوح بشرط عدم الزواج .
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الضوابط الجدیدة أن یکون لا یقل
إقرأ أيضاً:
راتب 500 دولار.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بلبنان
تواصل وزارة العمل استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص عمل خارج البلاد، ضمن مبادرة جديدة تستهدف فتح أسواق تشغيل نوعية في الخارج، حيث أعلنت عن تعاونها مع شركة فارما اللبنانية لتوفير وظائف متخصصة في مجالي الكهرباء والميكانيكا، ضمن جهود الدولة لتوسيع فرص العمل أمام الكفاءات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها الوزارة لزيادة فرص التشغيل بالخارج، والحد من نسب البطالة بين الشباب، من خلال إبرام شراكات فاعلة مع مؤسسات وشركات عربية وعالمية تتمتع بسمعة مهنية مرموقة.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءا من خطة الحكومة لدعم تصدير العمالة المصرية الماهرة بشكل منظم، بما يضمن حقوق العاملين ويحسن من صورتهم في الخارج، خصوصا في القطاعات الفنية والهندسية التي تشهد طلبا متزايدا في الدول العربية.
شروط التقديم والمزايا التي توفرها الشركة اللبنانيةو فرص العمل المطروحة متاحة لفئة الشباب ممن لا يتجاوز عمرهم 35 عاما، على أن يمتلك المتقدم خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في التخصص المطلوب، مع ضرورة حصوله على شهادة قياس مستوى المهارة المهنية المعتمدة.
والعقود المبرمة تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتقاضى العامل راتبا شهريا قدره 500 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 23 ألفا و755 جنيها مصريا، و الشركة المتعاقدة تتحمل تكاليف الإقامة والسفر ذهابا وإيابا، ورسوم التأشيرة وتصاريح العمل بالكامل.
كما تشمل الامتيازات الممنوحة بوليصة تأمين صحي شاملة وسكنا مجانيا مجهزا، إلى جانب التغطية الكاملة للمصاريف الإدارية المتعلقة بإجراءات السفر، في إطار التزام الجانب اللبناني بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال المصريين.
التخصصات المطلوبة ضمن وظائف شركة فارما اللبنانيةتشمل فرص العمل المطروحة عدة تخصصات فنية دقيقة في قطاعي الكهرباء والميكانيكا، أبرزها:
فني كهرباء: يمتلك خبرة في فحص وصيانة أنظمة الأسلاك الكهربائية ولوحات التوزيع وقواطع التيار داخل المنشآت الصناعية.
فني ميكانيكا: متخصص في صيانة المعدات الميكانيكية المستخدمة في خطوط إنتاج المواد الغذائية.
فني أجهزة كهروميكانيكية: يجيد التعامل مع أنظمة التحكم والتشغيل في الآلات الصناعية.
ميكانيكي تبريد وتدفئة: ذو خبرة في تركيب وصيانة أنظمة التبريد والتهوية والتدفئة بالمصانع الغذائية.
أعلنت وزارة العمل أن باب التقديم لهذه الوظائف بدأ اعتبارا من الخميس الماضي، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، مؤكدة ضرورة الإسراع في التقديم قبل غلق باب القبول.
ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي التالي:
(https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index)
كما شددت الوزارة على أن جميع التعاقدات تخضع لضوابط قانونية تضمن حقوق العمال المصريين، وتأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز فرص التشغيل الخارجي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري لاكتساب الخبرة وتنمية المهارات الفنية في بيئة عمل إقليمية متطورة.