شبكة اخبار العراق:
2025-05-12@18:06:03 GMT

خيانة الحقيقة وكرم الثقافة

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

خيانة الحقيقة وكرم الثقافة

آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 9:35 صبقلم: فاروق يوسف يذهب عراقيو الخارج مدعوين إلى بلادهم ليساهموا في حفلة تزييف الواقع. فهم يلتقطون الصور في المطاعم والقاعات ومقاه بعينها ومجمعات التسوق كما يفعل الأجانب من غير أن ينشروا صورة واحدة عن الحياة اليومية كما هي من غير تزويق، فهم يحرصون على أن توجه إليهم مرة أخرى.

حين يتحدثون عما رأوه وعما عاشوه يظن المرء أنهم كانوا في واحدة من مدن الخليج وليس في بغداد. كل شيء طبيعي وكل شيء جيد. يقول لك أحدهم “ما تسمعه من أخبار لا يعبر عن الواقع”. ولسوء الحظ أن تلك الجملة ترددها أجهزة الإعلام في مختلف البقاع المنكوبة في محاولة لتكذيب الصورة التي يتداولها المراسلون المحايدون. تلك جملة مكررة وزائفة ولا تنقل الحقيقة يصر البعض على تحمل تبنيها طلبا لنفاق صار عادة مزمنة لم تنفع الكوارث في علاجها. ومما يجدر قوله هنا إن العراقيين لم يكونوا يوما مرضى بحب الوطن ولم تصل وطنيتهم إلى درجة الهوس كما هي الحال لدى شعوب عربية أخرى. غالبا ما كان العراقي يلجأ إلى التذمر والسخط والغضب في مواجهة أصغر مشكلة يواجهها ويكون النقد المتطرف سلاحه في الدفاع عن حقه المفترض. غير أن الشعوب بتراكم الأزمات تتغير. وهو ما يبدو على العراقيين وهم ينكرون ما وصل إليه وطنهم من رثاثة في ظل هيمنة الميليشيات على مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الثقافية التي صارت تُقاد من قبل أفراد ترشحهم تلك الميليشيات لتمثيلها في السلطة. أتذكر أن وفدا من اتحاد الأدباء زار ذات يوم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي للسلام عليه والاهتداء بتوجيهاته. أيمكن بعد تلك الزيارة الحديث عن مؤسسات ثقافية وطنية مستقلة؟ لا أحد من أولئك المثقفين العراقيين الذين يذهبون باستمرار إلى العراق بدعوات رسمية كتب يوما ما عن الفقر هناك وهو ظاهرة صارت مرئية بسبب وقوع ملايين البشر تحت خط الفقر. لا أحد كتب عن خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وتقارير الحكومة تفيد بأن نسبة البطالة تصل أحيانا إلى “40 في المئة” من بين القوى القادرة على العمل. لا أحد كتب عن انهيار قطاعي التعليم والصحة وانتشار الأدوية الزائفة. لا أحد كتب عن المخدرات التي صارت تفتك بشريحة الشباب حيث دخل مصطلح الكبسلة مفردة في معجم الحياة اليومية. يذهب أحدهم يوم الجمعة ليلتقط صورا في شارع المتنبي وهو أحد أزقة شارع الرشيد من غير أن يجرؤ على التقاط صورة واحدة في شارع الرشيد الذي صار ممرا تخترقه العربات التي تجرها الحمير في حين كان قبل عقود لا تسير فيه سوى السيارات الفاخرة. في كل الصور التي يلتقطها عراقيو الداخل يظهر ذلك الشارع الذي هو رئة بغداد كما لو أنه زريبة. لا أعتقد أن أحدا في النظام الطائفي كان قد وضع خيانة الواقع شرطا لتلبية دعواته التي توجه لمثقفين تختارهم مؤسساته بعناية لحضور مهرجاناته الثقافية المتلاحقة. ولكن العيب في المثقف نفسه. المثقف الذي قرر أن يخون مهمته في قول الحقيقة والاصطفاف وراءها ليلتحق بأعدائها الذين يصنعون واقعا قائما على الاحتيال والكذب والخديعة. وليس الصمت سوى واحد من وجوه ذلك النفاق. أن لا يقول المثقف شيئا في الأزمنة العصيبة التي يعيشها شعبه ووطنه فذلك نوع من الخيانة. ما من أحد من الذين ذهبوا إلى العراق للمساهمة في المهرجات الثقافية التي تُقام هناك لتلميع صورة النظام الطائفي اخترق جدار ذلك الصمت. الصور التي ينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي كانت كافية لفضح موقفهم المنسجم مع أهداف النظام الذي يعرفون جيدا أنه لا يتعامل معهم إلا باعتبارهم أدوات رخيصة قادرة على إشاعة النفاق وتطبيعه. ولكن قوائم المدعوين تخلو دائما من أسماء مبدعين عراقيين يقيمون في الشتات. وفي ذلك معان كثيرة. كثرة المنافقين وأعداء الحقيقة -ولا أقول الخونة- أمر طبيعي في كل المراحل التي مرت فيها الشعوب بأزمنة عصيبة. ما يهم أن هناك مثقفين عراقيين يقيمون خارج العراق رفضوا أن يكونوا شهود زور ولم يشاركوا في حفلات تلميع نظام طائفي معاد لأدنى شروط الإنسانية. مهما فعل أشباه المثقفين من أجل تزوير الواقع فإن في إمكان كلمة واحدة من مثقف حقيقي أن تُخرسهم. وليست مسألة حظ أن يمتلك العراق عددا من المثقفين الأوفياء له. فهو بلد كريم ومعطاء ولا يمكن سوى أن ينتج بناة لثقافة حية لا عمل لهم سوى الدفاع عن الحقيقة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: لا أحد

إقرأ أيضاً:

المتحدث الرسمي وغياب الحقيقة!

 

 

 

د. محمد بن عوض المشيخي **

 

ثقافة تدفق المعلومات من مصادرها بانسيابية وشفافية بعيدًا عن حُرَّاس البوابات الإعلامية وعيون الرقابة، تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية؛ وذلك لأسباب ترجع للقيود التي تفرض من بعض المسؤولين الذين يرغبون بحجب المعلومات وإبعادها عن الرأي العام بحجة المحافظة على الاستقرار الوطني الذي تصيبه الحساسية من انتشار المعرفة بين الناس من وجهة نظر هؤلاء.

بينما نجد عقبة أخرى تتمثل في القوانين الموثقة والمكتوبة من السلطات الرسمية في معظم بلاد العرب؛ والتي تمنع تداول المعلومات من مصادرها الرسمية إلى وسائل الإعلام المحلية أو العابرة للحدود؛ على الرغم من التحولات الجذرية المحيطة بنا؛ مثل ظاهرة المواطن الصحفي الذي أصبح خارج نطاق الرقابة فضلاً عن سرعة وصول المعلومات عبر السماوات المفتوحة بدون قدرة وزارات وهيئات الإعلام على مصادرتها أو حتى منعها من الانتشار الواسع عبر المنصات الرقمية.

صحيحٌ أن من أهم ما جاء في قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/ 2024) وحملته المادة رقم (3) من خلال العديد من النقاط المُهمة التي نتوقع منها- إذا ما تم تطبيقها بحسن النية من المسؤولين- أن يكون لها الأثر الطيب في حل مشكلة مُزمِنة تتمثل في الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، وتداولها بشكل مشروع، كما إن حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام قد أقرها القانون الجديد كحق مكتسب لا لبس فيه، وهذا تطور إيجابي كبير.

والسؤال المطروح الآن: هل بالفعل تحقق طموح الإعلاميين في الحصول على المعلومات من أدراج صناع القرار؟ للإجابة على هذا السؤال ربما نحتاج إلى نظر وتأنٍ حتى يتمكن المنظمون لهذه المواد القانونية من تكييفها ووضع توصيف واضح المعالم لتنفيذ تلك النصوص القانونية التي تحتاج إلى وقت أطول لكي يتم إقناع الأطراف التي تملك المعلومات بالسماح بتداولها خاصة تلك المعلومات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس الأمنية والعسكرية.

لقد استبشرنا خيرًا بإعلان بعض الوزارات الحكومية عن تعيين ناطقين رسميين لتقديم المعلومات والحقائق المتعلقة بتلك المؤسسات بشكل انسيابي ودقيق خاصة في إطار غياب وجود متحدث رسمي مُعلَن عنه باسم الحكومة، لكي يقدم ايجازًا يوميًا في الشأن العام للإعلاميين، خاصة بعد اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأس فيها جلالة السلطان الحكومة؛ نظرا لأهمية تلك الاجتماعات، وما تحمله من مشاريع تنموية وتوجيهات سامية لتصويب الأداء الحكومي ودفعه نحو تحقيق الأهداف المرسومة له سوى في الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء أو رؤية "عُمان 2040" التي يحرص الجميع على متابعتها والتعرف على نتائجها وتقدمها نحو طموحات المواطن الذي ينتظرها بفارغ الصبر، لعل وعسى تفرج الأحزان للمنتظرين وتُفرِح الباحثين عن التوظيف، وتنقل سفينة الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، حسب وعود القائمين عليها، الذين يعملون هذه الأيام بجدٍ واجتهاد، وفضلوا الغياب عن الساحة الإعلامية "لأمر في نفس يعقوب".

من المؤسف حقًا أن المؤسسات الحكومية السباقة في تجربة الناطق الرسمي لم تنجح في ذلك؛ والسبب في اعتقادي الشخصي هو عدم تمكين الأشخاص الذين تم تسميتهم للمنصب من المعلومات التي تمثل سلطة مطلقة في النفوذ والجاذبية، فتلك المعلومات إذا ما اتُخذ القرار بنشرها لا تكون بأي حال من الأحوال من نصيب درجات المديرين الذين يحملون صفة المتحدث الرسمي؛ بل يجب أن تُمنح لكبار المسؤولين، خاصةً إذا كانت إيجابية ومبشرة بالخير للعامة؛ والأهم من ذلك كله عدم حصول الناطق الرسمي على التدريب المناسب؛ كون جميع المتحدثين الرسميين المُعلن عنهم لا يحملون شهادات في تخصص الإعلام؛ بل في مجالات الطب والإدارة والمراقبة الجوية والاقتصاد. ومن هنا، أصبح المتحدث الرسمي مع مرور الأيام، وكأنَّه يتحدث إلى نفسه لكونه فقد مصادر القوة المتمثلة في المعلومات.

ولكي نضع الأمور في نصابها، يُمكِن أن نُقسِّم الوزارات التي انتهجت سياسة العمل بالمتحدث الرسمي إلى قسمين؛ تلك التي خلقت ضجة ودعاية بزعم أنه لا توجد زوايا مظلمة في تلك الوزارات؛ فهي بعيدة عن الحقيقة وهي أقرب إلى ذر الرماد في العيون أو التضليل والدعاية الرمادية وأبعد عن تطبيق مبادئ الموضوعية والصدق والتوازن في العمل الإعلامي؛ فالوضع في تلك الوزارات والمحافظات في مكانك سِرْ، ولم يطرأ جديد بتعيين المتحدث الإعلامي.

وعلى الجانب الآخر هناك جهات رسمية وخاصة تؤمن بأهمية الناطق الرسمي وتعمل على تمكينه وتدريبه واطلاعه على ما يجب أن يعرفه المجتمع العُماني دون تردد أو مماطلة، وفي مقدمة تلك الوزارات المتميزة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة، وكذلك شركة تنمية نفط عُمان التي أعلنت عن تسمية 3 متحدثين كل على حدةٍ؛ في قطاعات الشركة المختلفة انطلاقًا من التخصُّص والخبرة.

وفي الختام.. لقد حان الوقت لضبط ما يُفضِّل البعض تسميته هذه الأيام بالانفلات الإعلامي من بعض المسؤولين، وعلى وجه الخصوص التصريحات النارية التي تستفز الرأي العام بسبب تناقض تلك التصريحات مع التوجه العام للدولة؛ فعدم ضبط إيقاع السياسة الإعلامية ومنع الذين يدعون إلى هجرة المُواطن خارج وطنه تارة والدعوة إلى التوظيف من خلال السجل التجاري؛ فالبُعد عن التصريحات التي تُغضب المجتمع العُماني أصبح من الأولويات الوطنية، وذلك لتجنب الكثير من المتاعب غير الضرورية، وعلى هؤلاء المسؤولين أن يقولوا خيرًا أو ليصمتوا.

** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الحقيقة حول بطن ووجه الكورتيزول
  • وزير الخارجية يؤكد على الأهمية التي توليها الوزارة للدبلوماسية الثقافية
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: التطبيع مع إسرائيل خيانة ولن يحدث على الإطلاق
  • ثلاث أكاذيب في قلب جامعة هارفارد.. ما الحقيقة؟
  • ترميم الحقيقة في زمن «ما بعد الحقيقة»
  • هل البوشار يزيد الوزن؟ الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون
  • بري: التطبيع مع “إسرائيل” خيانة… وصبرنا هو سلاحنا
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: التطبيع مع “إسرائيل” خيانة.. وصبرنا هو سلاحنا
  • المتحدث الرسمي وغياب الحقيقة!
  • الأمراض التي قد يشير إليها الطفح الذي يصيب أكبر عضو في الجسم