آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعًا للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليمتد “آركابيتا”، و مجموعة ركاز العقارية “ركاز”، إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى المعروفة في المملكة العربية السعودية، إطلاق شراكة لتطوير مجمع خدمات لوجستية في مدينة الرياض بمواصفات عالمية لتلبية الطلب المتنامي على العقارات النوعية وبما يتماشى مع متطلبات أبرز المستأجرين الإقليميين والعالميين، أطلقتا عليه اسم “التقاطع” أو “ذا نود The Node”.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تغطي مساحة تقدّر بحوالي 400,000 متر مربع وتضم مستودعات مصنّفة بالفئة الأولى “A”، وهو مصمم وفقًا لمعايير عالمية بمواصفات تلبي احتياجات فئة متنوعة من المستأجرين التجاريين، بينما تبلغ مساحة المجمّع 3 مليون متر مربع وسوف يصبح محور إمداد لوجستي رئيسي لمنطقة الرياض ومن المتوقع أن يُوفر المشروع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.
يمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي في شرق الرياض على مفترق يربطه بطريق مطار الملك خالد الدولي والطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث وطريق خريص وطريق الدمام والطريق الدائري الشرقي، ما يجعله نقطة التقاء رئيسية تسهّل على المستأجرين الوصول إلى عملائهم في منطقة الرياض ومختلف مناطق المملكة.
وفي معرض حديثه عن المشروع، أعرب السيد مهند بوهندي، المدير التنفيذي بمجموعة آركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة آركابيتا المالية عن تفاؤله بهذه الشراكة، وقال: “إن تطوير قطاع خدمات لوجستية نوعي بمستويات عالمية يعتبر من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، كما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تمثل العقارات الصناعية منصةً هامة وأساسية للمساعدة على تحسين ربط العاصمة السعودية الرياض بالأسواق الإقليمية و الدولية، مما يتيح فرصًا استثمارية نوعية تجعلنا الشريك الأمثل لتمكين هذا القطاع الواعد. تجمع آركابيتا بين درايتها العميقة بالسوق وخبراتها الطويلة والنجاحات التي حققتها من خلال استثماراتها المختلفة في العقارات الصناعية واللوجستية بالمملكة العربية السعودية وحول العالم، ولهذا يسعدنا العمل على هذه الفرصة الاستثمارية مع شركة تطوير عقاري مرموقة كمجموعة ركاز العقارية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة سوف توفر منصة لوجستية هامة للمستأجرين الإقليميين والعالميين بالمملكة”.
ومن جانبه، قال السيد خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ركاز العقارية: “نؤمن في ركاز بقوة الشراكات الاستراتيجية، ونرى أن التعاون على هذا المشروع يتوافق تمامًا مع استراتيجية التوسعة التي تنفذها ركاز من خلال إنشاء الشراكات مع مؤسسات مرموقة، ومنها آركابيتا، ويُظهر مدى التزامنا بتنفيذ مشاريع التطوير العقاري الكبرى بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث نستهدف إطلاق 8 مشروعات جديدة خلال العام الحالي بإجمالي استثمارات يصل إلى 5 مليارات ريال سعودي. ونحن على يقين من أن مجمّع “التقاطع – ذا نود” سوف يسهم بدور محوري في المساعدة على إعادة تشكيل قطاع الأعمال بالمملكة من خلال الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة الشاسعة لتسهيل إقامة المشاريع الصناعية واللوجستية المبتكرة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعوحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (18) موقعًا حول المملكة
تشرف آركابيتا حاليًا على إدارة أصول عقارية صناعية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعتبر واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول العقارية الصناعية في المنطقة. ومن المتوقع أن تضاعف آركابيتا أصولها اللوجستية تحت الإدارة في المنطقة إلى 2 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025.
بدأت آركابيتا تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في العقارات الصناعية بمنطقة الخليج العربي في العام 2010 بإنشاء سلسلة من صناديق الاستثمار المتخصصة في الأصول الصناعية، وقد استطاعت تنمية أصولها تحت الإدارة من خلال الاستحواذ على قاعدة متنوعة من العقارات المؤجرة لمجموعة واسعة من المستأجرين، منهم شركات عالمية كبرى، وشركات إقليمية ومحلية رائدة. وتمتد محفظة استثمارات آركابيتا في العقارات اللوجستية بمنطقة الخليج حاليًا لما يقارب من 3.5 مليون قدم مربعة من المساحات المبنية بما يصل لأكثر من 30 عقارًا يشغلها أكثر من 80 مستأجر محلي وإقليمي وعالمي ، وتتوزع في معظمها بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
أما على صعيد مجموعة ركاز العقارية، فقد بدأت بتنفيذ سلسلة من المشاريع الهادفة إلى إعادة تشكيل القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ما أتاح لها توسعة محفظتها بوتيرة ثابتة نتيجة الاستحواذ على مشاريع عقارية سكنية وتجارية وترفيهية في مواقع استراتيجية تعتبر محاورًا رئيسية لمجموعات واسعة من الأفراد والشركات الإقليمية الكبرى والشركات العالمية. وتنتشر عقارات محفظة ركاز اليوم في مواقع حيوية في المملكة العربية السعودية، وتتوزع على 40 مليون متر مربع من الأصول متعددة الفئات بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار ريال سعودي، تحقق مساهمةً هامة في التطور العمراني للمملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية الهامة في إطار حرص ركاز على الاستفادة من خبرات كبرى الشركات العالمية، بما يعزز من مكانتها كأحد رواد قطاع التطوير العقاري في المنطقة، فضلاً عن أنها تمثل نقطة جديدة في خارطة نمو المجموعة وتوسعاتها داخل السوق السعودي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة العربیة السعودیة من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قانون الضريبة العقارية
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹