غوغل تكشف نموذج ذكاء اصطناعي جديد.. ماذا تعرف عن Gemma
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشفت شركة "غوغل" مؤخرا عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد تحت اسم "Gemma"، موجه بشكل خاص للباحثين الذين يرغبون في تشغيل نماذج (AI) على أجهزتهم الخاصة بدلاً من الاعتماد على خدمات السحابة.
ويشترك نموذج Gemma في بعض المكونات التقنية والبنية التحتية مع نموذج Gemini الأكبر، وتم طرحه من قبل غوغل في اثنين من الطرز: "Gemma 2B وGemma 7B".
ويتيح للباحثين الوصول إلى نماذج Gemma المدربة مسبقا ومعايرتها للحصول على التعليمات، ويمكن تشغيلها محليا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، أو يمكن الوصول إليها من خلال السحابة.
وقامت غوغل بتحسين النموذج الجديد Gemma للعمل على بطاقات معالجة الرسومات من شركة إنفيديا، بالإضافة إلى معالجات Google Cloud TPUs، التي تعمل على مهام الذكاء الاصطناعي في خدمة Google Cloud.
وأفادت شركة غوغل بأن نموذج Gemma بإصداريه يعد أصغر حجما من النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى "LLMs"، كما أنه يفوقها بشكل ملحوظ في المقاييس الرئيسية، بما في ذلك نموذج Llama 2 من شركة ميتا.
وتعمل غوغل حاليا على توفير نموذج Gemma للباحثين مجانا من خلال منصتي Kaggle وColab التابعتين لها، وتوفر أيضا رصيدا مجانيا للاستخدام السحابي للنموذج من خلال خدمة Google Cloud.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت الشركة بإطلاق نموذج Gemini وتوفير تطبيق مجاني يحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى اشتراكات مدفوعة تقدم مزايا متقدمة.
وأكدت Google أن نموذج Gemma، الذي يحتوي على 2 مليار معلمة، يعمل على وحدات المعالجة المركزية "CPU" لتطبيقات الجهاز والتطبيقات الطرفية مثل الحواسيب المحمولة، وأنه يحتوي على 7 مليارات وحدة معالجة رسومات ووحدات TPU.
ويمكن الوصول أيضا إلى النماذج عبر منصة Vertex AI الخاصة بخدمة Google Cloud وGoogle Kubernetes Engine.
وتسمح شركة غوغل بالاستخدام التجاري "المسؤول" لنموذج Gemma وتوزيعه على المؤسسات بجميع أحجامها. وبالمقابل، تقيد شركة "ميتا" استخدام مجموعة نماذج اللغات Llama 2 المجانية للمؤسسات التي لديها أقل من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا، وعلى غير ذلك، يتعين عليها الحصول على ترخيص للاستخدام.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: Google Cloud
إقرأ أيضاً:
عاصفة رملية تكشف المستور ببوجدور.. شركة برلماني تبتلع الملايين وتبقي مشروع الحزام الأخضر حبرًا على ورق
زنقة 20 | بوجدور
عادت العواصف الرملية مجددا لتضرب مدينة بوجدور مع إنطلاقة فصل الصيف، مخلفة وراءها مشاهد اختناق وغبار كثيف، وتذمرا شعبيا من استمرار تجاهل الواقع البيئي الهش الذي تعيشه المدينة الساحلية الواقعة جنوب المملكة.
وحسب معطيات محلية، فإن مشروع “الحزام الأخضر” يعود إلى سنوات مضت حين تم الإعلان عنه كجزء من خطة لحماية المدينة من التغيرات المناخية والتصحر، غير أن هذا المشروع وعلى الرغم من رصد ميزانية له، لم يُفعّل فعليًا على الأرض، وظل حبيس التصريحات والمخططات النظرية، وسط صمت الجهات المعنية.
وما يثير الإستغراب، حسب تصريحات عدد من النشطاء المحليين والفاعلين المدنيين، هو أن صفقة إنجاز المشروع تم تفويتها لصالح شركة خاصة تُوصف “بالمحظوظة”، تعود ملكيتها لبرلماني نافذ يمثل الإقليم.
وبالرغم من تسلم الشركة المحظوظة المهمة، إلا أن أي أثر ملموس للمشروع لا يزال غائبا، ما دفع العديدين إلى طرح تساؤلات حول معايير إسناد الصفقة وسبل صرف الاعتمادات المالية المرتبطة بها.
و تشير مصادر محلية، إلى أن الملايين من الدراهم رُصدت لهذا المشروع البيئي الطموح، دون أن تظهر نتائج واقعية على الأرض، وهو ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح، خصوصا في ظل غياب المراقبة الفعلية وآليات المحاسبة الجدية.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق شفاف في مآل هذه الإعتمادات ومصيرها وقانونية الشركة المحظوظة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقا لمبدأ الحكامة وربط التدبير المحلي بالمصداقية.
وفي المقابل، لا تزال الجهات المسؤولة تلتزم الصمت حيال فشل المشروع، رغم النداءات المتكررة للساكنة وفعاليات المجتمع المدني، إذ يرى متابعون أن الوضع يتطلب تدخلا من أعلى مستوى لمساءلة البرلماني المذكور حول مصير هذا الورش البيئي الذي تحوّل بنظر البعض، إلى مجرد أداة لتصريف الأموال العمومية دون اي أثر تنموي.
ويذكر ان تداعيات هذه العاصفة الرملية الأخيرة لم تكن بيئية فحسب، بل طالت الجوانب الصحية والاقتصادية للساكنة،د حيث تعاني أحياء بأكملها من تراكم الرمال داخل الأزقة والمنازل، مما يشكل خطرًا مباشرًدا على الأطفال والمصابين بالأمراض التنفسية.