رئيس «المعاملات الزراعية»: رفع سعر ضمان القطن لـ 10 و12 ألف جنيها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، إنه تم تحديد سعر الضمان للموسم الجديد وهو 10 آلاف لأقطان الوجه القبلى و12 ألف جنيهًا لأقطان الوجه البحر.
وأضاف الدكتور مصطفى عمارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تولى محصول القطن أهمية كبرى بمحاوره الثلاثة وهم الزراعة والتجارة والتسويق والتصنيع، لما يمثله من تأثير على الاقتصاد المصري، متوقعا زيادة المساحة المنزعة من محصول القطن خلال العام الجاري.
تابع رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، لافتا إلى أن موسم زراعة سيبدأ مطلع الشهر القادم بالأصناف 95 و98 فكان لا بد من زيادة سعر الضمان وتأثيره وتشجيعهم، مؤكد أن المزارع من حقه أن يحصل على سعر عادل ومربح جيد له وفي حالة انخفاضه عالميا عن هذا السعر على الدولة أن تتدخل لشراء القطن من المزارع بهذا السعر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري الاقتصاد المصري العام الجاري القطن المصري الدول زراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة.. ويثمن زيادة مخصصات الأنشطة الصناعية
أعلن النائب اللواء ا.ح أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025 - 2026.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، تزامن توقيت مناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية مع أحداث وظروف استثنائية وتداعيات الوضع المضطرب في المنطقة وتأثير حرب إيران وإسرائيل وانخفاض عائد قناة السويس، وكل ما تسبب فيه ذلك من تحديات تواجه الاقتصاد المصري
وأشار النائب أحمد العوضي الي أنالحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتمويل لمعالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسية، والدولة المصرية مستمرة في التنمية على الرغم من التحديات التي تحيط بها، لتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها الرئيسية.
واكد رئيس دفاع النواب، علي أن هناك الكثير من الإيجابيات وزيادة المخصصات المالية لصالح الأنشطة الصناعية والزراعية والصحية والصرف الصحي والمياه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.