أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
انخفاض جديد في أسعار الذهب.. تعرف على سعر الذهب اليوم 25 يوليو في أسواق الصاغة
انخفاض جديد في أسعار الذهب.. تعرف على سعر الذهب اليوم 25 يوليو في أسواق الصاغة.. شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 15 يوليو 2024، حيث تراجع سعر الجرام بمقدار 15 جنيهًا. يعود هذا الانخفاض إلى التقلبات في السوق العالمي للذهب، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار المعادن الثمينة. تابعوا التحديثات المستمرة حول أسعار الذهب في الأيام القادمة.
أسعار الذهب في مصر اليومسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم تراجعًا ملحوظًا، مما أثر على أسعار الأعيرة المختلفة. بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3743 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2807 جنيهًا. أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل نحو 26200 جنيهًا.
هذا الانخفاض في الأسعار يأتي في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات.
أسعار سبائك الذهب اليومشهدت أسعار سبائك الذهب تغيرات ملحوظة، حيث أظهرت التقارير أن سعر السبيكة وزن 1 جرام بلغ 3754 جنيهًا، بينما وصل سعر السبيكة وزن 2.5 جرام إلى 9385 جنيهًا، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 18770 جنيهًا.
تكاليف المصنعية لعيار 21 في مصرتتراوح قيمة المصنعية لجرام الذهب بين 100 و150 جنيهًا، حسب التاجر والموقع الجغرافي. يؤثر هذا التباين في الأسعار بشكل كبير على قرارات المستهلكين والمستثمرين. الأسواق المتنوعة في مصر تتطلب من الجميع البقاء على اطلاع دائم بأسعار الذهب. يُنصح بزيارة المتاجر المحلية للحصول على أفضل العروض وأسعار المصنعية المناسبة.