أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات «شيفرون» تقلب الأسواق.. النفط يصعد والذهب يستقطب المستثمرين
شهدت أسواق النفط والذهب ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تطورات متعلقة بالعقوبات الأميركية على فنزويلا وتخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ففي قطاع النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بواقع 7 سنتات إلى 64.16 دولار للبرميل، بينما صعد خام “غرب تكساس الوسيط” 9 سنتات إلى 60.98 دولار للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع بعد قرار واشنطن منع شركة “شيفرون” من تصدير الخام الفنزويلي بموجب ترخيص جديد، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أن القرار يسمح لشيفرون بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا دون السماح لها بتصدير النفط أو توسيع نشاطاتها.
وأكد روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع والكربون في شركة “ويستباك”، في مذكرة تحليلية أن خسارة شيفرون لبراميل الخام الفنزويلية ستتسبب في نقص إمدادات لدى مصافي التكرير الأميركية، مما يزيد اعتمادها على النفط الخام من الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك في وقت ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترخيص السابق الممنوح لشركة شيفرون في 26 فبراير الماضي، علماً أن التراخيص السابقة دعمت انتعاش الإنتاج الفنزويلي إلى نحو مليون برميل يومياً.
على صعيد الذهب، ارتفعت أسعار المعدن النفيس مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجع سابق، وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.46% إلى 3343.50 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.65% إلى 3322.36 دولار للأونصة.
وعلى خلفية التوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، مؤجلاً التنفيذ حتى 9 يوليو المقبل لإفساح المجال أمام مفاوضات بين البيت الأبيض والكتلة الأوروبية.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد”، إن انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 3300 دولار جذب المشترين، لكن السوق لا يزال متفائلاً بفضل خفض حدة التوتر التجاري، مما يقيد ارتفاع الذهب في الوقت الحالي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»