الصحفي أحمد ماهر: هنالك توجيهات سياسية لإطالة محاكمتي وعدم الفصل فيها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، وجود توجيهات سياسية لإطالة مدة محاكمته، في ظل التعنت الذي يواجهه "ماهر" منذ إحالته للمحاكمة وعدم البت في قضيته.
وقال الصحفي أحمد ماهر في منشور له على صفحته بمنصة فيسبوك بأنه حضر جلسة الثلاثاء الماضي بعد انتظار لمدة 37 يوما، وتم تأجيل جلسات محاكمته إلى بعد عيد الفطر المبارك.
وأضاف: "هناك من بعدي قضايا دخلت المحكمة وقضيتي لم يفصل فيها بعد! برغم ان المحكمة حجزت القضية للاطلاع وكان يجب عليها الحجز للنطق ولكن لم يحدث ذلك!".
وأردف: "وقفت أمام القاضي وقلت اقر واعترف بأني أخطأت عندما عبرت عن رأيي ودافعت عن حقوق الناس وكنت صوتا لهم. ولم أكن أعلم ان تلفيق القضايا بهده السهولة!".
وأشار إلى أنه خاطب القاضي متسائلا: ما فائدة القانون ومواده إذا لا يعترف فيه داخل عدن؟ القانون يداس عليه وليس له قيمة في عدن!، مضيفا: "قلت للقاضي إني مستشار سابق وصحفي من السهل عليا السفر والعيش بالخارج ولكني احببت عدن امي وانتميت لها ولم اتخيل اني سوف اظلم فيها واحاكم ظلما بمدينتي!".
وأوضح أن القاضي يحيى الشعيبي رئيس المحكمة أعطاه مساحة بالكلام واستمع لما يقوله ولكن لم يتخذ اجراء في القضية، ولم يقبل حتى الافراج عنه بضمانة وفقا للقانون ولقرار الاتهام الذي نص على الافراج عن الصحفي أحمد ماهر.
وختم بالقول: "هنالك توجيهات سياسية لإطالة مده محاكمتي وعدم الفصل فيها مثل قضايا الرأي العام ولكن ليس بيدي شي غير قول لا حول ولا قوة إلا بالله.. الظلم قانون في عدن!".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات احمد ماهر الصحفيين الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
السومرية نيوز-خاص
ضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة، خلال الساعات الماضية، بقرار محكمة التمييز الاتحادية، بنقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة من نوعها، حيث من المفترض ان المحكمة الاتحادية العليا تعد اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الامر الذي اشعل صدمة وضجة في الأوساط ولاسيما السياسية منها، وكذلك تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما اذا كان ينطبقه عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير. وفي هذا التقرير المصغر، تستعرض السومرية نيوز القصة الكاملة وماجرى بالضبط وما اذا كان قرار محكمة التمييز الاتحادية قد ينسحب على قرارات سابقة أخرى للمحكمة الاتحادية العليا، خصوصًا مع ما احتواه قرار محكمة التمييز من عبارات "قاسية" نوعًا ما، على احدى قرارات المحكمة الاتحادية العليا مثل وصف القرار المقصود بأنه "ولد ميتًا وبحكم المعدوم وغير بات وغير ملزم".
من أين بدأت القصة؟
بدأت القصة بقيام قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، بتقديم طلب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لاحالته الى التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، الا ان القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب ان يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، الا ان قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أضيفت لخدمته البالغة اكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون ان يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع ان يحصل على التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب.
قام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها احالته للتقاعد براتب 80% من اخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها احد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن "يتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على ان يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته. الا ان لجنة شؤون القضاة، ردت دعوى قاضي محكمة تحقيق الشرقاط ضد القاضي فائق زيدان، ليقوم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجًا ايضًا بقرار المحكمة الاتحادية 102 اتحادية 2024، والصادر في 15 نيسان لصالح احد قضاتها عن كردستان ضد المادة القانونية.
ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وانه يجب ان يتم 30 عاما في السلك القضائي أي ان يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحامي. وفي ذات الوقت، اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تمسك به قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لاسناد طلبه، اعتبرته محكمة التمييز انه قرار غير دستوري، كون المحكمة الاتحادية العليا تدخلت بعمل السلطة التشريعية ومنحت نفسها حق تعديل نص قانوني، وهو امر ليس من اختصاصها ولا حقوقها، وبالتالي فهو قرار غير نافذ ولايترتب عليه أي شيء وغير واجب التطبيق، لأن صلاحية تشريع وتعديل القوانين هو من صلاحيات السلطة التشريعية حصرا المتمثلة بمجلس النواب.
ويطرح هذا القرار والمبدأ الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية، الباب حول تساؤلات تجاه العديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما فيما يتعلق بتعديل وإلغاء نصوص في قانون انتخابات كردستان والعديد من القوانين الأخرى.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون