قيادي بحركة فتح: إقامة دولة فلسطين سيدمر الفكر الصهيوني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة فتح، أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه للإسرائيليين، معلقا: أمريكا هي الدولة الوحيدة الرافضة لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.
وأضاف ياسر أبو سيدو خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا دعمت إسرائيل في مجلس الأمن بـ53 فيتو، معلقا: إقامة دولة فلسطين ورفع العلم يعني تدمير لفكرة الصهاينة التي تدعي عدم وجود الفلسطينيين على الأرض.
وتابع ياسر أبو سيدو قائلا: الصهيونية العالمية تتوغل في أوروبا، وكسر شوكة الإسرائيليين لا تأتي بالشعارات والأحاديث الرنانة، والفلسطيني لم ولن يكن عبدا أبدا لخطط نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل.
وبشأن موقف مصر حول خطة التهجير، أضاف ياسر أبو سيدو أن مصر قدمت المساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح، ووقفت بجوار سكان القطاع رافضة خطة التهجير أو التنازل عن القضية.
واستكمل أبو سيدو قائلا: قيام إسرائيل بمهاجمة الفلسطينيين في رفح سيشكل جريمة كما حدثت الهولوكوست، وهتلر عندما قام بالمحرقة كان يريد وقف خطط اليهود في محاولة إسقاط ألمانيا وإفساد دولته.
واختتم: لا نعادي دين اليهودية وإنما نعادي ونرفض حركة الصهيونية، واليهود حرفوا الكثير من أيات التواره على هواهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معبر رفح حركة فتح الشعب الفلسطيني دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
أمجد حسنين: التاريخ سيسجل موقف الرئيس السيسي في وقف التهجير والقطاع العقاري جاهز لإعمار غزة
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء خطة التهجير ودعم القضية الفلسطينية، مشددا أن انتهاء الحرب في غزة وتبدد فكرة التهجير يعززان مستقبل القطاع العقاري في مصر، مؤكدًا جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في خطة إعمار غزة التي وضعتها الحكومة منذ عام.
وأوضح، أن الحكومة أقرت عدة حوافز لجذب الأجانب لشراء العقارات في مصر، من بينها قوانين لمنح الجنسية والإقامة
واشار إلى أن هناك توجهًا لتحديد مدة زمنية للرد على الطلبات، بحيث يُعد عدم الرد موافقة ضمنية، مما يسهل إجراءات الشراء.
وأشار أن اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تتفاوض مع الحكومة للسماح ببيع العقار بالدولار، مع اشتراط إيداع الحصيلة في البنوك المصرية، وهو ما وافقت عليه الشركات.
وأكد أهمية الترويج للعقار المصري من خلال خطط تسويقية إلكترونية ومعارض دولية، مشيرًا إلى توقعات بمضاعفة حصة الأجانب في السوق العقاري خلال خمس سنوات.