“بحوث الاقتصاد الزراعي” ينظم ورشة عمل لمناقشة تحديات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "رؤية مستقبلية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة'' تحت اشراف د عبد الوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير المعهد .
تناولت الورشة مناقشة ودراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ومنها: التحديات التسويقية، انتاجية بعض المحاصيل الزراعية، التحديات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، التحديات المتعلقة بالصادرات الزراعية، التحديات المتعلقة بسياسات استصلاح الأراضي، التحديات المتعلقة بالتنمية الزراعية، التحديات المتعلقة بالاستثمار الزراعي وذلك بهدف التعرف على اسبابها وكيفية مواجهتها واليات تنفيذ التوصيات المستخلصة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق العوائد المجزية للمزارعين.
حضر ورشة العمل الباحثين والخبراء من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي والمهتمين بقضايا تنمية القطاع الزراعي المصري.
خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات منها أهمية الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية لأغلب المحاصيل، التوعية الإرشادية وسعر الضمان قبل الزراعة، وأهمية تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد، أهمية مشروعات تحسين التربة وترشيد استخدام المياه، واستخدام اصناف مبكرة النضج وتتحمل الجفاف، وشبكات الصرف المغطى،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المحاصيل الزراعية الصادرات الزراعية التحدیات المتعلقة IMG 20240224
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوترات الجيوسياسية تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي»، في إطار مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل.
العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدةأوضحت المشاط، خلال كلمتها بالجلسة، أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات.
تقليل الفجوات في جميع أشكالها وأبعادهاوأشارت إلى أن عدم المساواة يمثل عاملًا رئيسيًا يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030، ما يستدعي ضرورة تقليل الفجوات في جميع أشكالها وأبعادها، مؤكدة الدعم الكامل لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في أولويتها لتقليل الفجوات بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتمكين المرأة، إلى جانب سد الفجوة الرقمية الحالية، وضمان تمويل التنمية.
حياة كريمة مثال على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواةوأكدت أن مبادرة حياة كريمة تعد مثالا على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواة، لافتة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية في 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية، إذ تعد نموذجًا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتركيز على تحسين سبل العيش والبنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحة أنها تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان نحو 4500 قرية.
تبادل المعرفة بين دول الجنوبوأوضحت المشاط، أن الأزمات التي يواجهها العالم منذ 2020؛ أثبتت أن تبادل المعرفة بين دول الجنوب العالمي أمرا أساسيا للمساعدة في تطوير مؤسسات فعالة، وبناء القدرات، وخلق حلول مستدامة نحو النمو والعدالة، مؤكدة الدعم الكامل للأولويات التي تعمل في إطارها مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين وهي التعاون الثلاثي، والحد من أوجه عدم المساواة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
التزام مصر بالتعاون بين دول الجنوبوأشارت إلى أن التزام مصر بالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي مدفوع بالاعتقاد بأن الدول التي تتشارك في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تعزز التعاون بينها بشكل أفضل من خلال تبادل السياسات الناجحة والممارسات التنموية التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة، لافتة إلى إطلاق استراتيجية مصر للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة مع الشركاء التنمويين.
التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيولفتت إلى أن مصر قامت في إطار تفعيل تلك الاستراتيجية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعادة إطلاق أكاديمية التعاون بين دول الجنوب في عام 2021، لتصبح أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتنمية للتعاون بين دول الجنوب، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ليس فقط كاقتصاد ناشئ بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضًا كرئيس للنيباد حتى عام 2025.
وفي ختام كلمتها، أوضحت أن قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر المقبل تمثل فرصة غير مسبوقة لإبراز قوة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أنه من خلال تبني ميثاق المستقبل، ستعيد القمة التأكيد على الالتزامات الحالية، بينما تمضي نحو نظام متعدد الأطراف مهيأ بشكل أفضل للتأثير إيجابًا على حياة الناس.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت