13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا للعلامات التجارية في عُمان خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي في عام 2023م ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتسعى الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الاهتمام بتطوير آلية تنظيم اللافتات والعلامات التجارية ومتابعتها من خلال شكلها، ومقاساتها، وألوانها، ولغاتها المتعددة.
من جانبه، تحدّث سعيد بن حمدون السيابي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية، قائلًا إنّ تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلا أو كليهما، إذ يقوم الفاحص بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957 بالإضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان. وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات. وأشار إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022م و2023م بنسبة نموّ تراوحت بين 10 إلى 14 بالمائة؛ ما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال.
وفيما يتعلق بتعدّد اللغات في العلامات التجارية، وضح السيابي أن القوانين في سلطنة عُمان وُضِعت لتفادي حدوث تعارض ما بين العلامات في اللغات المختلفة، ونصت على توفير حماية لترجمة العلامات، إلا أنه ربما يحدث التِباسٌ عند مقارنة علامات من نفس اللغة، فمن المستحسن تسجيل العلامات التجارية باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأصلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية
العُمانية : رفعت وكالة "موديز" تصنيف سلطنة عُمان من "Ba1" إلى "Baa3" مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة؛ ويُعزى ذلك إلى تحسّن مؤشرات الدَّيْن العام وقوة المركز المالي للدولة، إلى جانب كفاءة الإدارة المالية التي عزّزت قدرتها على مواجهة الصدمات لا سيما في ظل انخفاض متوسط أسعار وإنتاج النفط.
وأشارت الوكالة في تقرير صادر عنها أمس إلى أن الجهود الحكومية حققت نتائج إيجابية، بما في ذلك إجراءات رفع كفاءة الإنفاق العام؛ إذ انخفض حجم الإنفاق الحكومي إلى 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط تجاوز 41 بالمائة خلال الفترة من 2016- 2020م، كما تراجع حجم الدَّين من 37.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023م إلى 35.5 بالمائة في نهاية عام 2024م، متوقعةً استمرار انخفاضه خلال السنوات القادمة إضافة إلى تحسن مؤشر كلف الدَّين العام إلى إجمالي الإيرادات ليصل إلى 7.2 بالمائة بعد أن كان مرتفعًا بنحو 9 بالمائة في عام 2021م.
ووضحت الوكالة أن متوسط سعر تعادل النفط تراجع إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة من 2024-2025م مقارنة بـ 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة من 2016-2020م.
وذكرت الوكالة أن سلطنة عُمان سجلت في عام 2024م نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 1.7 بالمائة، فيما بلغ معدل التضخم 0.7 بالمائة، كما حققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنسبة 2.8 بالمائة، وارتفع رصيد الحساب الجاري ليصل إلى 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، فإن الإجراءات التي تتخذها سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل ستُعزّز استقرارها المالي، مثل تعزيز إسهام الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، ودعم خطط تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030م.
وأكدت "موديز" على أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن مع استمرار جهود تعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط، وتنويع الإيرادات من خلال تسريع نمو القطاع غير النفطي، إلى جانب تقليص العجز الأولي غير النفطي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح